نائب في "التشريعي": حكومة الحمد الله تسرق أموال غزة

أكد رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب يحيى العبادسة، أن حكومة الوفاق الوطني لا يمكن أن تعمل بشفافية ونزاهة، وهي بعيدة عن رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل بطلب من رئيس السلطة، محمود عباس.

وقال النائب العبادسة في تصريح مكتوب له وزعه المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، إن "رامي الحمد الله أبعد ما يكون عن الشفافية، لأنه يشغل رئيس مجلس الوزراء وفق القانون الأساسي، فهو ليس ذا صفة قانونية، لأنه لم يعرض حكومته على المجلس التشريعي، ولا يمكن أن يطلق عليه اسم رئيس الوزراء ولا على وزرائه".

وأضاف: "إن جميع التصريحات التي صدرت عن حكومة الحمد الله ثبتت كذبها، وإنها فقط للاستهلاك المحلي، وخاصة التصريحات المتعلقة بغزة، فهو لم يقم بواجباته في غزة منذ سنة".

ووصفه بأنه "مجرم ضد شعبنا في غزة، والمفترض أن يقدم للمحاكمة لذلك.. هو ليس صاحب أهلية للحديث عن الشفافية، ولا للحديث عن القانون، ولا للحديث عن النزاهة، لأنه من المفترض أن يكون مكانه خلف القضبان"، حسب قوله.

وأشار العبادسة إلى أن الحمد الله لم يعلن موازنة 2015، ولم يفصح عن البنود المالية المفصلة لهذه الموازنة، وكل منظمات الشفافية تحدثت عن عدم النزاهة والشفافية لعدم الإفصاح عن الأرقام، وهو لا يفصح عما يصرفه على غزة.

واتهم الحمد الله بسرقة أموال غزة هو من أسماه "عصابة رام الله، وعصابة المقاطعة، وهذا بحد ذاته يجعله تحت المساءلة القانونية"، حسب تعبيره.

وقال رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن "محمود عباس هو الذي يرعى الفساد داخل السلطة، ونحن نتحدث عن منظومة بدأت بصفة فساد سياسي، وانعكست بعد ذلك وتطورت لفساد إداري وفساد مالي وأمني، لذلك هذه المؤسسة قائمة على سرقة المال العام، وسرقة أموال شعبنا الفلسطيني في غزة لحساب جيوبهم الخاصة"، كما قال.

وأضاف: "إن أدوات الرقابة هي المؤسسة التشريعية في المقام الأول، وهي معطلة من عباس حتى لا تحاسب في حرمان غزة من المشاريع التطويرية، وحتى لا تحاسب في نهب أموال غزة لحساب سلطة المقاطعة في رام الله، وحتى لا تحاسب في عدم القيام بواجباتها، لذلك كل ما يتعلق بمنظومة السلطة منظومة فاسدة"، على حد تعبيره.