تقدمت نيابة
مكافحة الفساد في
السلطة الفلسطينية باستئناف أمام
محكمة استئناف رام الله، للطعن على الحكم المحلي الغيابي الصادر من محكمة جرائم الفساد في قضية القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد
دحلان.
وكانت محكمة جرائم الفساد المختصة بالنظر في قضايا الفساد، ردت بصورة شكلية الدعوى الجزائية المرفوعة ضد دحلان، كونها قدمت قبل رفع الحصانة النيابية عنه.
وقالت "هيئة مكافحة الفساد" التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن "نيابة مكافحة الفساد المنتدبة للعمل معها قدمت، الثلاثاء، طعنا بالاستئناف أمام محكمة استئناف رام الله على الحكم الغيابي الصادر من محكمة جرائم الفساد في الجناية، بتاريخ نيسان/ أبريل 2015، والقاضي بعدم قبول الدعوى الجزائية المقامة بحق محمد دحلان؛ وذلك لاتهامه باقتراف جرائم الفساد واختلاس وكسب غير مشروع أثناء عمله منذ نهاية العام 2006 وحتى تموز/ يوليو 2007 حين كان منسقا للشؤون الأمنية في الرئاسة الفلسطينية".