تحقيق دولي: إسرائيل قصفت 7 مدارس للأمم المتحدة بغزة في 2014

توصل تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل أطلقت النار على سبع مدارس تابعة للأمم المتحدة خلال حرب غزة عام 2014، وهو ما أدى إلى مقتل 44 فلسطينيا على الأقل كانوا قد احتموا ببعض هذه المواقع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في رسالة تقديم لملخص نتائج التحقيق يوم الاثنين:  "أشجب مقتل 44 فلسطينيا على الأقل نتيجة للإجراءات الإسرائيلية وإصابة 227 على الأقل في مبان تابعة للأمم المتحدة تستخدم كملاجئ للطوارئ".

واتهم كي مون الفصائل الفلسطينية بتعريض مقار الأمم المتحدة إلى الخطر قائلا: "أنا مستاء من أن الجماعات المتشددة الفلسطينية تعرض مدارس الأمم المتحدة للخطر، من خلال استخدامها في إخفاء سلاحها". 

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن لمناقشة التقرير اليوم الثلاثاء.

واستشهد أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون خلال العدوان على غزة في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2014. وقتل 67 جنديا وستة مدنيين في إسرائيل بصواريخ وهجمات شنتها الفصائل الفلسطينية بقيادة حركة حماس.

وقال الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، إنهما سيتعاونان مع التحقيق الذي بدأه كي مون في تشرين الأول/ أكتوبر  ويرأسه الجنرال الهولندي باتريك كامايرت.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس"، إن الجماعة ستدرس بتمعن التقرير، مضيفا أن الحركة ليس لديها معلومات بشأن إخفاء أسلحة في مدارس الأمم المتحدة.

وأضاف أنه "في ما يتعلق بالإشارة الواردة في التقرير حول وجود بعض الأسلحة في بعض المدارس البعيدة عن المناطق المستهدفة بحسب ما ذكر التقرير، نحن في حماس ليس لدينا أي معلومات بهذا الشأن والحركة ستضع هذا التقرير بكل تفاصيله موضع الاهتمام والدراسة من خلال جهات اختصاص داخلها".

من جهته، قال عمانوئيل ناهشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن جميع الحوادث المذكورة في التقرير والمنسوبة إلى إسرائيل "خضعت لفحص دقيق وفتحت تحقيقات جنائية متى ما كان ذلك لازما".

وأضاف أن "إسرائيل تبذل كل جهد من أجل تجنب إلحاق الأذى في المواقع الحساسة في مواجهة جماعات إرهابية ملتزمة ليس فقط باستهداف المدنيين، بل وأيضا باستخدام المدنيين الفلسطينيين ومنشآت الأمم المتحدة لتكون دروعا" لها.

وتوصل تحقيق الأمم المتحدة إلى أن ستا من المدارس السبع التي قصفتها إسرائيل كانت مخصصة لكي تكون ملاجئ للطوارئ. وأما المدارس الثلاث التي اتهمت الفصائل الفلسطينية باستخدامها لإخفاء أسلحة وفي بعض الحالات في شن هجمات، فلم تكن تستخدم كملاجئ طوارئ.

وأفاد التقرير بأن "جميع إحداثيات مواقع منشآت الأمم المتحدة كانت متوفرة عند الوحدات (الإسرائيلية) على الأرض، وأنها كانت واضحة وموضحة للعيان على الخرائط. وأشارت لجنة التحقيق إلى أنه على الرغم من هذه الإجراءات فقد ضربت المنشآت"، التابعة للأمم المتحدة.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في كانون الثاني/ يناير، في احتمال وقوع جرائم حرب خلال حرب غزة عام 2014.