أنجزت صحيفة لبنانية ملفا تنشره على حلقات، لتعريف جمهورها على "حزب الله"، خصصت الجزء الأول منه للحديث عن الهيكلية التنظيمية لـ"هذا التنظيم الديني العقائدي المسلح"، كما وصفته.
اختارت صحيفة "جنوبية"، التي يديرها صحافيون لبنانيون من الطائفة الشيعية، التي هي طائفة "الحزب"، أن تعنون ملفها الذي نشرته الأربعاء، بسؤال: "كيف يعمل حزب الله؟".
وانطلقت الجريدة في الملف الذي اطلعت عليه صحيفة "عربي21"، من أن "الحزب لا يختلف كثيرا بهيكليته عن باقي الأحزاب، إن لم نقل إنه، بتركيبته التنظيمية، نكاد نتلمس عملية استنساخ طبق الأصل عن الأحزاب "اليسارية" التي سبقته، مع بعض الإضافات التي فرضتها الاختلافات الاعتقادية".
وشددت الجريدة، على أن نشر هيكلية الحزب "ليس فضح أسرار خاصة به أو اكتشافات "بكرية"، بل اعتمدنا بذلك وبشكل كبير على ما زودنا به مسؤولون معنيون من الحزب نفسه، فضلا عن نقلنا ما كان نشره الزميل قاسم قصير في جريدة السفير، وتناول بشكل مفصّل هذا الموضوع".
وأشارت إلى "التحول الذي طرأ على حزب الله وانتقاله من تنظيم سرّي يحصر عمله بالمقاومة، إلى تنظيم علني يطمح كغيره بالوصول إلى السلطة".
وقالت إن الأمين العام هو رأس الهيكل ويتمتع بصلاحيات تنظيمية واسعة جدا، وهو وحده الذي يملك صلاحية القرار المالي، وباسمه فقط تكون كل الموازنة المالية الآتية من إيران.
وأنتخب الشيخ صبحي الطفيلي كأول أمين عام من قبل شورى القرار الذي يضم 9 أعضاء في 11 أيار/ ماي 1989 وكانت مدة ولايته سنتان، ومدد له ستة أشهر بسبب معارك إقليم التفاح، وبعده انتخب السيد عباس الموسوي في أيار/ مايو 1991، واستشهد في 16 شباط/ فبراير 1992، لينتخب بعده السيد حسن نصرالله.
وعدلت المادة التي كانت تحصر حق الترشح فقط في دورتين متتاليتين لإعطائه حق الترشح لدورات متتالية، ما سمح له بالبقاء في الأمانة العامة منذ 92 حتى الآن (23 سنة).
وأفادت الصحيفة أن الهيئة الثانية من حيث الأهمية في الحزب، هي "مجلس شورى القرار"، الذي يترأس أعضاؤه المجالس التنظيمية الخمسة وهي :"المجلس التنفيذي"، "المجلس الجهادي"، "المجلس السياسي"، "المجلس القضائي"، و"مجلس العمل النيابي".
وبخصوص "المجلس التنفيذي"، تابعت الصحيفة أنه يرأسه هاشم صفي الدين وهو بمثابة القلب التنظيمي (الحكومة) الذي يتفرع عنه أكثر الوحدات التنظيمية.
وأضافت أن المسؤول العسكري والمسؤول الأمني والمسؤول التنظيمي ومسؤول التفتيش ومسؤولو المناطق الأربعة هم ضمنا أعضاء في المجلس التنفيذي.
ولما كان هذا المجلس يعد "قلب" الهيكلية التنظيمية للحزب، فهو يلعب دورا بارزا بين مجالس الحزب التنظيمية.
وبخصوص "المجلس الجهادي" فهو يتألف من رئيس المجلس التنفيذي، والمسؤول العسكري، والمسؤول الأمني، وممثل عن "الولي الفقيه"، والمجلس معني بمتابعة الأعمال العسكرية والأمنية (المقاومة والتجهيز والتدريب والحماية).
وزادت بأن المجلس السياسي، يهتم بتقديم التحليل السياسي للشورى، يقوم بأعمال التواصل وبناء العلاقات مع القوى السياسية المختلفة ويتولى كل عضو منه ملف الأحزاب وهي مقسمة إلى الأحزاب الإسلامية، والأحزاب الوطنية، والأحزاب المسيحية، والمنظمات الفلسطينية، والعلاقات العربية، والعلاقات الدولية.
واعتبرت أن الوحدات التنظيمية تنقسم إلى الوحدة الإعلامية التي تضم قناة المنار، وإذاعة النور، وموقع العهد الإلكتروني، ومجلة بقية الله، أما الوحدة الاجتماعية فتضم مؤسسة الشهيد، ومؤسسة الإمداد، والقرض الحسن، والعمل الاجتماعي.
بالإضافة إلى باقي الوحدات، "مثل وحدة (جهاد البناء) و(التعبئة العامة) التي تضم مناطق بيروت، البقاع، الجنوب (شمال النهر)، منطقة الجنوب (جنوب النهر)، وكشافة الإمام المهدي التي يقدر عديده بنحو 50 إلى 60 ألفا، والمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم (مدارس المهدي)، الوحدة المالية، والهيئة الصحية الإسلامية".
أما المجلس القضائي، فاعتبرته الجريدة "أصغر مجالس حزب الله، يرأسه رجل دين فقيه هو بمثابة قاضي القضاة ويتولى بنفسه مسؤولية محكمة الإستئناف، ويضم المسؤولين القضائيين في المناطق الذين يتابعون عمل أفراد التنظيم لفصل النزاعات، والحكم في تجاوز الحدود الشرعية وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، كما يتولى هذا المجلس البت في مخالفات الأعضاء للقرارات الحزبية والتنظيمية".
وختمت الحديث عن المجالس بـ"مجلس العمل النيابي"، الذي يتألف من نواب ووزراء حزب الله السابقين والحاليين، وهو يتابع عمل "كتلة الوفاء للمقاومة"، ويهتم بدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المعروضة على المجلس النيابي والحكومة ويواكب الموقف السياسي للحزب.
وألحقت الصحيفة بهذا "الهيكل التنظيمي" ما وصفته بالمؤسسات والجمعيات والهيئات التي تم تفريخها على أطرافه، وهي لا تقل أهمية ودورا عن الأصل، منها هيئة دعم المقاومة الإسلامية، وتجمّع العلماء المسلمين، والهيئات النسائية، والحوزات الدينية.
وختمت مشددة أن كل هذه التشكيلات هي تابعة وممسوكة بشكل مباشر، كما في كل الأحزاب، من قبل الأمين العام، فهو وحده صاحب القرار وصاحب الكلمة الفصل في رفع أو تخفيض أو بقاء أو إنهاء أو تضييق أو توسيع أي من الصلاحيات.