تحذيرات المصرفيين تدفع مصر للتراجع عن ضرائب البنوك

 أثارت تصريحات الحكومة المصرية حول توجهها إلى فرض ضرائب جديدة على ودائع البنوك، ردود فعل واسعة، حيث حذر خبراء مصرفيون من إقدام الحكومة على هذه الخطوة، مؤكدين أنها سوف تتسبب في انهيار القطاع المصرفي المصري.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصطفى عبد القادر، إنه لا صحة لما يتم تداوله عن دراسة أو تفكير لفرض ضرائب على عوائد الودائع البنكية، مشددا على أن ذلك أمر غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلاً.

وقال عبد القادر، في بيان أصدرته مصلحة الضرائب المصرية، إن تشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبيا يعد أحد الأهداف الرئيسة للسياسات المالية للحكومة التي لا تدخر وسعا لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية، للحد من التعامل النقدي بالمجتمع الذي يحمل الكثير من المخاطر، سواء كان بالتعرض للسرقة أم بضياع النقود أم بتلفها أم بخطأ في العد.

وأضاف، أن شائعة فرض ضرائب على الودائع البنكية ترددت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011، رغم أن المتابع للشأن الاقتصادي يعلم أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع التوسع في التعامل المصرفي سواء من خلال برنامج المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك، أو الدفع الإلكتروني للمرتبات، والمعاشات، وذلك لما لهذه البرامج من أثر إيجابي على تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي وبالتالي زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.

وقال محسن عبد الرزاق، خبير مصرفي، إنه لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تفرض ضرائب على ودائع البنوك، خاصة وأن هذه المبالغ ليست ملكاً للبنوك، ولكنها ملك المودعين لذين لن يقبلوا خصم أي نسبة من الفوائد والأرباح التي يحصلون عليها.

ولفت في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إلى أن البنوك تسدد فوائد عن هذه الودائع لأصحابها تتراوح قيمتها ما بين 8 و9%، وفي حال فرض ضرائب على هذه الودائع فإن البنوك سوف تخصم قيمة الضريبة الجديدة من الفوائد التي يحصل عليها المودعون، وهو ما سيدفع إلى تفريغ البنوك من السيولة.