الحكومة المصرية توافق على هدم مقر الحزب الوطني المنحل

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على هدم مقر الحزب الوطني المنحل الذي كان تعرض للحرق إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بحكم رئيس الحزب الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

وكان مقر الحزب، الكائن في قلب القاهرة على بعد أمتار من ميدان التحرير مركز ثورة 2011، تعرض للحرق حينها على أيدي متظاهرين غاضبين كانوا يطالبون برحيل مبارك، ويرون في مقر الحزب الحاكم حينها رمزا للفساد وظلم النظام. 

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب: "وافق مجلس الوزراء على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني المنقضي الكائن بكورنيش النيل، مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء".

وكان الحزب الوطني يملك الأغلبية في البرلمان أثناء حكم مبارك، مستفيدا خصوصا من انتخابات شابها التزوير وروابط عشائرية في جنوب البلاد.

وتم حل هذا الحزب رسميا بقرار من القضاء في 2011، لكن القضاء رفع في تموز/ يوليو 2014 المنع الذي كان مسلطا على كوادره من الترشح للانتخابات التشريعية.

وكان محلب أحد كوادر الحزب الحاكم السابق.

واتهمت السلطات، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، بأنها تمارس قمعا أشد من قمع عهد مبارك.

وحكم على مبارك بالسجن المؤبد ابتدائيا قبل أن يستفيد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 من إسقاط تهمة قتل بحقه في قضية مقتل مئات المتظاهرين أثناء ثورة 2011.

وتمت تبرئة العديد من كبار المسؤولين السابقين الذين اتهموا بقضايا فساد.