المرة الأخيرة التي تحدثت فيها روسيا عن عزمها على تسليم ايران
صواريخ "اس – 300" كانت ردا على تلويح الغرب بتسليح كييف. وسواء أكان اعلانها الاثنين رسميا رفع الحظر عن هذه المنظومة محاولة تودد لطهران وحفظ حصتها في السوق الايرانية الواعدة، أم لزيادة نفوذها بين القوى الكبرى في ملفات ساخنة تبدأ بسوريا ولا تنتهي بأوكرانيا، فان صدور القرار في هذه الفترة تحديدا لن يؤدي إلا الى صب الزيت على النار المشتعلة في المنطقة.
توقيع الرئيس فلاديمير
بوتين مرسوما يلغي حظر تسليم ايران صواريخ "إس – 300" الذي كان الرئيس السابق دميتري ميدفيديف أصدره في 2010، يمهد الطريق لبيع طهران هذه الصواريخ وتسليمها شحنات منها بحرا وبرا وجوا. ومع أنه ليس واضحا ما اذا كانت موسكو ستعمد فورا الى تسليم هذا السلاح الذي طالما اعتبر "كاسرا للتوازن" الهش في المنطقة، ولو كان دفاعيا بطبيعته، فان القرار بذاته أثار استنفارا من واشنطن الى تل ابيب وترك انطباعا عن نية موسكو تعزيز موقع طهران في حروبها المفتوحة في المنطقة.
عندما سئل وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في مؤتمره الصحافي مع نظيره الفرنسي عن الموقف الروسي من تسليح الميليشيات الحوثية، أجاب مازحا: "لو علمنا موقفهم لاستطعنا الانتهاء من المشروع (في اشارة الى مشروع القرار الخليجي في مجلس الامن)، ولكن كلما وصلنا الى اتفاق ظهر موضوع ثان". وأضاف مخاطبا السائل: "اذا عرفت الموقف الروسي أرجو ان تبلغني اياه".
اعلان الكرملين يبدد جانبا من اللبس الذي يكتنف الموقف الروسي. واقرار وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن منظومات الدفاع الجوي مهمة بالنسبة الى ايران، وخصوصا في ظل الوضع في اليمن، يشكل اصطفافا روسيا واضحا في المعسكر المناهض للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين. وبعد الكلام القاسي الذي وجهه سعود الفيصل الى بوتين خلال القمة العربية الاخيرة في شرم الشيخ على خلفية الدور الروسي في دعم نظام الرئيس بشار الاسد، يبدو ان المواجهة بين الجانبين تتمدد الى الازمة اليمنية.
القرار الروسي يزيد الضغوط ايضا على الادارة الاميركية. مرسوم الكرملين صدر وقت يكب ديبلوماسيون من مجموعة الست وطهران على اعادة صوغ نظام مراقبة التسلح المفروض على طهران. شكل الاجراءات الجديدة ومضمونها لا يزالان رهن المفاوضات النهائية، إلا أن قرار موسكو الاخير يشكل اشارة الى عزم موسكو على تقويض اية قيود محتملة على تصدير الاسلحة الى ايران، ويمهد لمزيد من صفقات السلاح معها. مثل هذه الاشارات تزيد بلا شك المعارضة للاتفاق النووي في الكونغرس، وقد تضع بنيامين نتنياهو امام خيارات صعبة، منها المضي في مغامرة عسكرية ضد ايران قبل ان تمتلك القدرة على ردعه.
(نقلا عن صحيفة النهار اللبنانية)