الفقراء يواجهون الموت في مستشفيات الحكومة المصرية

فيما تصر وزارة الصحة المصرية على أن الأزمة الكبيرة التي تواجهها وتحول دون تقديم خدمات طبية جيدة تتمثل في الإمكانيات المادية المتاحة التي تحصل عليها من مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، قال عاملون بالقطاع الطبي إن الأزمة تتمثل في عدم وجود جهة واحدة تراقب أداء كل من يعملون في مجال تقديم الخدمات الطبية في مصر.

وقال الدكتور أنور حلمي، استشاري أمراض الكلى والمسالك البولية، إن عدم وجود خدمة طبية جيدة في المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة تتمثل في عدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة بشكل جيد، وعدم وجود إمكانيات في هذه المستشفيات، والأهم من ذلك هو عدم وجود من يراقب على أداء جميع مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أنه لا توجد جهة تقوم بتنظيم تقديم الخدمات الطبية، ما تسبب في إهمال مستشفيات وزارة الصحة التي لا يتردد عليها إلا الفقراء فقط، وهو ما يرجع إلى أن هذه المستشفيات لا تعمل على تقديم خدمة جيدة.

ولفت إلى أن هناك أكثر من جهة رسمية تعمل في تقديم الخدمات الطبية، وهي مستشفيات وزارة الصحة والماكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية وأخيراً القطاع الخاص الذي يستحوذ على نحو 70% من إجمالي الخدمات الطبية المقدمة في مصر، وهو ما يرجع إلى سوء الخدمات التي تقدم في جميع الكيانات الرسمية التي تتبع الحكومة.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن نحو ثلاثة أشخاص يفقدون حياتهم يوميا بسبب الإهمال في مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

وأشار حلمي إلى أن هناك أجهزة متطورة في بعض المستشفيات ولكنها لا تعمل ولا يستفيد منها المرضى، لأنه لا يوجد طبيب يستخدم هذه الأجهزة.

وقال إن منظومة التعيين في وزارة الصحة بحاجة إلى مزيد من الإصلاح والتغيير لأنها تتسبب في عدم استفادة الفقراء من الخدمات الطبية في الوحدات الصحية الموجودة بالمناطق النائية، حيث يحق للطبيب المتميز عقب تخرجه من الجامعة أن يختار مكان تعيينه والذي غالباً ما يكون داخل القاهرة والمدن الكبرى، فيما يكون الطبيب الأقل كفاءة وخبرة من نصيب المستشفيات النائية والوحدات الصحية الموجودة في القرى والأرياف التي غالباً لا يوجد بها سوى طبيب واحد فقط، بعكس المستشفيات الموجودة بالمدن والتي يوجد بها جميع التخصصات الطبية وأطباء أكفاء.

وفرضت مصر مؤخراً ضريبة على السجائر، قالت إن عائدها سيتم توجيهه إلى متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين، حيث من المتوقع زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة إلى نحو 18 أو 19 مليار جنيه في الموازنة العامة للسنة الجديدة.