الاتفاق النووي سيغير المنطقة.. لكن

كتب عبد الرحمن الراشد: صار حقيقة، وأمراً واقعاً علينا التعامل معه. وحتى قبل أن تظهر علينا تفاصيل الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، نعرف أننا مقبلون على تغيير تاريخي مهم، السؤال: في أي اتجاه سيأخذ إيران ويأخذنا معه؟

وستأخذ مني قراءة الحدث وتحليله، وقتاً وبضع مقالات، لأنه يمس زوايا متعددة، يصعب إيجازها. هناك تبعاته على إيران نفسها من الداخل، وعلى المنطقة مثل البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن، وتوازنه مع القوى الإقليمية كالسعودية ومصر، واحتمالات أن يشعل سباق تسلح تقليدي أكبر، وربما نووي، وقياس تأثيراته على العلاقة العربية مع الغرب، وما إذا كان سيزيد غليان الصراع الطائفي.

بلا شك، ندرك أننا أمام تغيير دراماتيكي، وباب القفص، الذي كانت مسجونة فيه إيران دولياً، على وشك أن يفتح. إنما لا نستطيع أن نجزم في أي اتجاه ستسير إيران الطليقة، ونحن الذين كنا نشتكي منها عندما كانت مقيدة!

طبعاً، من الخطأ بناء السياسات فقط على الافتراضات وتحليلها كحقائق ثابتة؛ فالاتفاق قد يكون انتصاراً للنظام على منافسيه في الداخل والخارج، وقد يتضح لنا أنه وثيقة استسلام. فإن كان ثمن تجميد مشروع إيران النووي هو رفع العقوبات وإطلاق يدها لتتحول قوة إقليمية كبرى، فنحن مقبلون على أزمات أخطر، وعهد ملطخ بالمزيد من الدماء.

أما إن كان الاتفاق مقابل تجميد إيران نشاطها النووي العسكري، محصوراً فقط في رفع العقوبات الغربية الاقتصادية عنها وإنهاء الخصومة السياسية ضدها فإنه تقدم إيجابي، معناه أن إيران رفعت أخيراً المنديل الأبيض، وستتحول كبقية دول المنطقة، مثل مصر والسعودية، دولة مسالمة تدافع فقط عن حدودها. الفارق بين القراءتين هائل جداً، وأكثر من تحدثت معهم يميلون لتصديق السيناريو الأول، أي إن إيران قبلت بالتخلي عن مشروعها العسكري النووي، مقابل رفع القيود على تسلحها ونشاطها العسكري التقليدي. وهذا الجزء هو الذي يقلق الدول العربية، أما إسرائيل فإنها تخشى من الجانب النووي.

وهي ترى أن الاتفاق سيحرم إيران من بناء قنبلتها النووية، لكنه لا يمنعها أن تبقى «مؤهلة» للتسلّح النووي مستقبلاً، فالاتفاق يسمح لها بالتخصيب والاحتفاظ بكل سلسلة الإنتاج النووي. ستبقى لديها المعرفة وأدوات التخصيب، لكنها ستوضع تحت الرقابة حتى لا تنتج سلاحاً نووياً. إسرائيل تريد منع إيران وليس فقط فرض الرقابة عليها.

الأرجح أن رضوخ إيران نووياً لمطالب الغرب سيطلق رغباتها الخارجية المحبوسة، وحتى نفهم معنى ذلك يمكنني مقارنته بنفس سياسة حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيال جرائم النظام السوري؛ فهي اعترضت على استخدامه الغاز والسلاح الكيماوي، لكنها لم تبال حيال قتله ربع مليون إنسان بالبراميل المتفجرة والمدافع والدبابات. الآن، إيران خارج المعتقل الدولي، ستستطيع شراء السلاح المتطور، وبناء قدرات نفطية متقدمة، والمتاجرة بالدولار، وفي مرحلة لاحقة قد تكون حليفة للغرب جزئياً وربما كلياً، كما يحدث في التعاون بينهما في العراق وأفغانستان.

هذا التغيير الدراماتيكي كله ربما يفتح شهية نظام إيران، التي لا تحتاج إلى قنبلة نووية للهيمنة على مناطق حيوية واسعة. والنظام يعيش عقدة الدولة الكبرى الإقليمية وقد ينوي المزيد من المغامرات.
ربما يعزز نفوذه خارجياً، لكن ليس بالضرورة سيخدمه الاتفاق داخلياً. نظام آية الله ضعف مع الوقت، حيث خبت الشعلة الدينية، وزاد نفوذ الأمن المتمثل في الحرس الثوري على حساب رجال الدين. والاتفاق يشترط الانفتاح الذي ليس النظام مستعداً له، وقد يواجه ما حدث للاتحاد السوفياتي بعد اتفاقات تخفيض الترسانة النووية والانفتاح على الغرب، وتسبب سريعاً في انهيار نظام الدولة العظمى.

الاحتمال الآخر أن يخدم الاتفاق النظام، الذي ضعفت بنيته بسبب حصار الثلاثين عاماً، والذي أُرهق سياسياً، فيعطيه التوقيع والانفتاح قبلة الحياة. والأرجح أن الاتفاق سيغير إيران ببطء، مثل النموذج الصيني، حيث بقي الهيكل الشيوعي يحكم البلاد من دون الشيوعية.

(عن صحيفة الشرق الأوسط، 4 نيسان/ أبريل 2015)