لبنان 2015 بعكس السير

يستعد لبنان لدخول "جنة" الاتحاد الأوروبي ومعاييره المطبقة لطرق العيش ابتداءً من منتصف أبريل/ نيسان الحالي، ومن بوابة قانون السير فقط، حيث ستطبق وزارة الداخلية قانوناً جديداً صارماً جداً وبغراماتٍ أكثر صرامة على مواطنين تحرمهم حكوماتهم المتعاقبة من أبسط حقوقهم، فضلاً عن عدم تطابق سيرورة النظام اللبناني الحالي مع مفهوم الدولة الحديث المرتكز على الديمقراطية والمواطنة وغلبة القانون. 

وفيما يلي بعض ما يمكن أن يتداوله اللبنانيون من مقارنات بين حقوق المحكومين وواجبات الحكومة، ليس الإنمائية فحسب بل على المستويات الدستورية والسياسية والاقتصادية والأمنية أيضاً، انطلاقاً
من قانون السير العتيد.

- عدم امتثال سائق السيارة لإشارات السير الضوئية يلقى غرامة تتراوح بين 200 و300 دولار أميركي، في الوقت الذي تخلو فيه أكثر من ثمانية وتسعين بالمئة من مفارق الطرقات في لبنان من أي إشارة ضوئية. 

- أما في السياسة فلا يمتثل المسؤولون اللبنانيون لكل الإشارات الحمراء التي يرفعها المجتمع الدولي بوجههم لضرورة تطبيق مبدأ النأي بالنفس عن صراعات المنطقة.

- تجاوز السرعة القانونية يكلف مرتكبه غرامة تتراوح بين 133 و200 دولار، علماً أن لا إشارات واضحة على معظم الطرقات توضح الحد الأقصى للسرعة المسموح بها. 

- أما في الاقتصاد فقد سجل لبنان رقماً قياسياً في سرعة تضخم دَينه العام مع انسداد أفق سداد هذا الدَّين الآخذ بالتعاظم مع تدحرج كرة الفوائد المصرفية المترتبة على الديون كل عام.

- وقوفٌ ممنوع يكلف صاحبه بين 66 و100 دولار، ولم يسبق أن شاع خبر عن ضبط سيارة واحدة وزارية أو نيابية أو قضائية أو أمنية بتهمة وقوفٍ تسقط ممنوعيته أمام مناعة اللوحات الخاصة.

- أما في الشؤون الخارجية فوقوف أو موقف رئيس الحكومة ليس بالضرورة نفس الموقف لوزير الخارجية الذي قد يقف في مكان آخر دون أن يكون ذلك ممنوعاً.

- مناورة أثناء القيادة تكلف المناوِر بين 133 و200 دولار. 

- أما في السياسة فلا حرج على مناورات وتقلبات بين مَحاور المنطقة، بات للبعض حق المطالبة ببراءة اختراعٍ فيها.

- القيادة عكس السير تكلف بين 333 و 466 دولار، لكن وبدون مبالغة فإن كثيراً من طرقات البلد ليس حولها إجماع – ولا إشارات بالطبع – على أحقية الاتجاه. وفي النظام العام فإن القيادة عكس السير تكاد تكون سمة القادة في لبنان.

- عازل للرؤيا على الزجاج غرامته من 133 إلى 200 دولار، وغرامه كبير عند رجال احتياطي الميلشيات الافتراضية، الذين لهم حول وقوة. أما عازل الرؤيا الوطنية فحدّث ولا حرج على بلاد تهدد أمنها لعبة كرة سلة بين نواديها الطائفية.

- قيادة الدراجة دون خوذة مخالفة تستوجب دفع غرامة تتراوح بين 200 و300 دولار (أغلى من ثمن الدراجة، وتعادل حوالي نصف الحد الأدنى للأجور البالغ 580 دولارا) علماً أن الحكومات المتعاقبة بعد اتفاق الطائف منذ أيام الوصاية السورية وإلى الآن لم تمنح لبنان خوذة الأمان المطلوبة عبر تزويد الجيش الوطني بسلاح الدفاع والهجوم الذي يتناسب وحجم التهديدات التي تحيط به من كل جانب.

- حزام الأمان من ينزعه أثناء القيادة عليه أن يتحضر لغرامة تتراوح بين 200 و300 دولار وليست مؤسسات الدولة معنية بتأمين الطرقات حتى من الأمطار التي تحوّل المدن اللبنانية إلى عائمة في فصل الشتاء. أما الأمن والأمان العام فالدق على الخشب أبلغ من أي كلام.

- عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الموعد المحدد سيعرضها للحجز وتغريم صاحبها بما بين 200 و300 دولار، علماً أن طرقات البلد تُكنّى بالحفر التي لا تبقي سيارة على كيانها السليم. وفي الكيان اللبناني يشغر موقع رئاسة الجمهورية برغم تجاوز الموعد المحدد دستورياً للانتخاب، بسبب عدم توافق عواصم الوصاية الإقليمية والدولية.

- رخصة سوق منتهية الصلاحية سيقابلها حجز السيارة وسحب الرخصة وتغريم المخالف بما بين 133 و200 دولار، وهذا قانون أقره مجلس نوابٍ انتهت صلاحيته قبل سنتين ومدد لنفسه وما زال يمدد.

- التخابر على الهاتف أثناء القيادة يكلف صاحبه بين 200 و300 دولار، ولو قارنّا هذه الغرامة مع غرامة بعض المتخابرين الـ “senior” مع الاحتلال الإسرائيلي المُدانين لما وجدنا فرقاً كبيراً نسبياً.

- استعمال سيارة لغير الغاية يكلف صاحبه بين 200 و300 دولار، أما استعمال زعماء الطوائف الجمهورية اللبنانية برمتها لغير غايات أبنائها ولصالح أجندات خارجية فليس عليه أي غرم أو غرامة.

خلاصة القول أن لا أحد عاقلاً يقف ضد تطبيق قانون السير بشكل حازم في بلد شكل ضحايا حوادث السير 28.5% من معدل الوفيات فيه وفق دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2008، لكن الكل في لبنان يعلم أن جزءاً كبيراً من هؤلاء الضحايا قضوا ويقضون بسبب حفرة على أوتوستراد أو انهيار في تربة أو مخطط طرقات فاشل أو انعدام إشارات سيرٍ ومرور أو ظلمة حالكة في بلاد تعتمد وزارة "كهربائها" بالدرجة الأولى على مصابيح السيارات لإنارة الطرقات العامة. وإن تطبيق قانون سيرٍ بمواصفات أوروبية على طرقات وبنى تحتية غير مطابقة في الغالب لشروط السلامة العامة، فهذا بحد ذاته سَيرٌ بعكس السَّير.

والكل يعلم أيضاً في لبنان أن بنية الحكم ونظام المحاصصة الطائفي فشل ويمعن فشلاً في توفير الأمان لمواطنين تهددهم كل عشرين سنة حرب أهلية تحصد أكثر مما يحصده التفلت من حزام الأمان في السيارة.