اعتبر رئيس حزب
المصريين الأحرار السابق
أحمد سعيد، أن "فرقة 30 يونيو تفككت بالفعل"، بعد أن اكتسحت العالم، وأسقطت أيديولوجية مزج الدين بالسياسة، وليس نظام الإخوان فقط، على حد قوله.
وحزب المصريين الأحرار حزب أسسه، وأنفق عليه، رجل الأعمال المصري القبطي نجيب
ساويرس، وقد أنشأه في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011، وخاض الانتخابات البرلمانية في عام 2012، واحتل ترتيباً متأخراً بين الأحزاب الفائزة بالانتخابات، التي تقدمها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقال سعيد في حوار مع صحيفة المصري اليوم الأحد: "لما نزلت الميدان لإسقاط حكم الإخوان، حتى 3 يوليو، ماكانش في حد بيقول ده من المصريين الأحرار، وده من الفلول أو من الوفد، الآن أرى فرقة 30 يونيو تفككت بالفعل".
وأضاف "المرحلة الراهنة تتطلب أن تكون القوى المدنية جميعها على قلب رجل واحد، ولا داعي لأن نقسم الشخصيات الحزبية باتجاهات فكرية، لأن البرلمان المقبل هو الأخطر في تاريخ الحياة البرلمانية، وكنت أتمنى أن تكون كل القوى المدنية في قائمة موحدة لمواجهة القوى المعادية للوطن، أو المحسوبة على تيارات لها مواقف غير داعمة للدولة واستقرارها، وعدم تشتيت المواطن في الاختيار بين أكثر من قائمة"، على حد قوله.
وهاجم رئيس
حزب المصريين الأحرار السابق، حزب النور.
وقال: "إن النظام جامل الحزب عقب 30 يونيو".
وأضاف أنه "كان من الأشرف للحزب السلفي اعتزال الحياة السياسية بعد الثورة، بدلاً من اضطراره لقبول الأقباط على قوائمه في الانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها"، وفق تعبيره.
وبين سعيد "أنا حزين من وجود حزب النور في الساحة السياسية بعد ثورة 30 يونيو، وهذا موقفي من الأحزاب الدينية، لأنه دخل البرلمان السابق بـ125 مقعداً، ولا وجود لامرأة أو مسيحي ضمن نوابه، والآن يضعهما على قوائمه في الانتخابات، لأن الدستور ألزمه بذلك، وهذا ضد أفكاره، ويدل الموقف على أنه يسعى للسلطة والبرلمان على حساب قناعاته وأفكاره ومبادئه التي يتحدث عنها، وكان أشرف له أن يعتزل السياسة، ويقول إن النظام القائم غير متماش مع الأيديولوجية التي يؤمن بها، والمبنية على الجامع واستغلال الدين في السياسة، التي قادت البلد إلى هذه المرحلة الصعبة، بعد ثورة 25 يناير."
وتعليقاً على مطالبة بعض الشخصيات العامة تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام، قال: "طب ما يخلوها 4 سنين أحسن.. هذا الكلام لا يصح أن يقال، نحن في احتياج لمجلس نواب، لإقرار تشريعات واستكمال المؤسسات الدستورية، والاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق"، وفق قوله.