لوفيغارو: تونس بين قانون مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان

نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريراً حول إعلان الحكومة التونسية عن عزمها على "اجتثاث الإرهاب"، بالتزامن مع مواصلة سعيها لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء البرلمان الذين لم يصادقوا على مقترح قانون مكافحة الإرهاب الصيف الماضي، يسعون للتصويت على مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب بأقصى سرعة.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة من الوزراء عقدت مؤتمراً صحفياً في متحف باردو الذي تعرض لهجوم مسلح الأربعاء، بينما كانت آثار الرصاص والدماء لا تزال ظاهرة على الجدران والأرضية، فيما كانت الفرق المختصة تجري بحثها في مكان الجريمة.

ونقلت الصحيفة عن كمال الجندوبي، الوزير المكلف بالعلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني، تأكيده رغبة الحكومة في قطع جذور الإرهاب، وقوله إن الوقت ليس مناسباً للحسابات السياسية والحزبية أو القرارت التي تحد من الحريات. وقال إن الوضع يفرض الوحدة والتصرف بمسؤولية، حيث إن الأمن والحرية شيئان متلازمان، وتونس ملتزمة ببناء دول القانون.

وقال التقرير إن نواباً تونسيين وضعوا إكليلاً من الزهور أمام باب المتحف، من بينهم النائب عن حزب نداء تونس سهيل علوني، الذي قال إن الإرهاب ستتم مواجهته دون أي تسامح، وإن تونس تخوض حرباً غير معلنة ضد الإرهاب، وأكد على وجوب تمرير قانون مكافحة الإرهاب بأسرع وقت ممكن دون المساس بالحريات الشخصية.

وأضافت الصحيفة أن قانون الإرهاب الذي تمت مناقشته الصيف الماضي كان يُفترض به أن يحل محل القانون القديم الذي وضعه بن علي سنة 2003، الذي فتح الباب لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة بحجة محاربة الإرهاب. ولكن بسبب كثرة غياب النواب وانشغالهم بالدعاية السياسية، فإن هذا الموضوع لم ينل حظه من الاهتمام.

كما أن منظمات عديدة، مثل هيومن رايتس ووتش، أبدت تحفظها على جوانب عدة من القانون الذي اعتمده بن علي، مثل المراقبة الإدارية، والاعتماد على شهادات مجهولين، وفترة الإيقاف التحفظي المسموح بها، حيث قالت المنظمة إن القانون يستخدم تعريفات فضفاضة لمفاهيم الإرهاب والتحريض على الإرهاب، ويقوّض الحق في الحصول على دفاع كاف.

كما نقل التقرير عن سناء المرسني، النائبة عن حركة النهضة ومقررة لجنة التشريع العام، تمنياتها بأن يتم عرض مشروع القانون الجديد أمام المجلس بأسرع وقت ممكن. وقالت النائبة الشابة المنحدرة من مدينة جندوبة الحدودية التي شهدت وقوع عدة هجمات إرهابية: إن "بعض العقوبات لا تبدو رادعة بما يكفي، في مجال مكافحة الإرهاب أنا أساند تشريع عقوبة الإعدام التي منعها القانون التونسي، ويجب توفير المعدات اللازمة لقوات الأمن، كما أن فترة الإيقاف التحفظي يمكن أن يتم التمديد فيها لتصل لخمسة عشرة يوماً".

وفي المقابل، ينقل التقرير عن النائبة عن حركة النهضة سعيدة الونيسي أنها تريد حواراً هادئاً حول هذا الموضوع، حيث قالت "نحن نعلم أن الوضعية الأمنية في تونس صعبة جداً، ولكن من الخطير أن نتسرع في تبني قانون لمكافحة الإرهاب دون أخذ الوقت اللازم للتفكير والنقاش، يجب ألا يكون التهديد الأمني ذريعة لانتهاك الحقوق والحريات"، وهو خطر أكدت الصحيفة أنه ما زال قائماً في تونس، لأن الحديث عن الحقوق والحريات في ظل التهديدات الأمنية يبدو أمراً صعباً.