السودان ينتقد تقرير بان كي مون بشأن الأوضاع في دارفور

انتقد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، حسن حامد حسن، التقرير الذي عرضه الأمين العام، بان كي مون، الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن مهام بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في إقليم دارفور غرب السودان.

وقال السفير السوداني إن بلاده "ترفض بشدة إشارات الأمين العام الواردة في التقرير حول توقف الأعمال التحضيرية للحوار (مع المعارضة)، وما أطلق عليها بان كي مون جهود العملية السياسية في الفترة الماضية".

واتهم مندوب السودان الدائم، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بان كي مون بأنه "يحاول في تقريره الإيحاء بعدم الاستقرار الأمني في دارفور بسبب المواجهات القبلية وأعمال الإجرام واللصوصية، ولكن التقرير يؤكد في الوقت ذاته حدوث تطورات إيجابية في عملية المصالحة القبلية".

وواصل السفير حسن حامد حسن انتقاداته لتقرير الأمين العام، قائلا إن "تقرير بان كي مون -ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2173 الصادر العام الماضي- كان ينبغي أن يجري استعراضا شاملا لبعثة يوناميد، وما حققته علي صعيد تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الأخرى، كما طالب القرار بان كي مون بأن يقدم توصيات حول استراتيجية خروج البعثة الأممية (يوناميد) من الإقليم".

وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، فقد وجه بان كي مون انتقادات حادة إلى الحكومة السودانية، فيما يتعلق بتعاملها مع تطورات الوضع الأمني والإنساني في إقليم دارفور غرب السودان.

وقال بان كي مون، في تقريره، إنه "خلال الـ12 الماضية، استمر تدهور الحالة الأمنية والسياسية دون إجراء تقدم ملموس نحو إيجاد حل شامل للنزاع في الإقليم".

من جهته، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، إيرفيه لادسوس، مجلس الأمن إلى زيادة الضغوط علي الحكومة السودانية وأطراف الصراع في دارفور من أجل الإسراع بالتوصل إلى حل شامل للصراع في الإقليم.

وقال لادسوس، في إفادته لأعضاء مجلس الأمن، إن أحد أكبر التحديات التي تواجه بعثة يوناميد في دافور هو إنكار الحكومة السودانية لحق موظفي البعثة في الوصول إلى المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع.

وأضاف المسؤول الأممي أن الوضع الأمني والإنساني في دارفور شهد تدهورا خطيرا في الأشهر الماضية، وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الدولي زيادة الضغوط على أطراف الصراع للتوصل إلى حل شامل للصراع. 

وتنتشر منذ مطلع العام 2008 في الإقليم بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات، بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2014.

وفقدت البعثة، التي تعرف اختصارا باسم (يوناميد)، منذ انتشارها 61 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهولين.

وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في عام 2010.