بلاغات ضد "أبو الفتوح" تتهمه بالخيانة لانتقاده السيسي

 تقدم محام مصري (يمثل أحد الأذرع القانونية للانقلاب العسكري)، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار هشام بركات، ونيابة أمن الدولة العليا، لإدراج رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى، وإدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
 
يأتي البلاغ وسط حملة شعواء من إعلاميين مساندين للانقلاب على "أبو الفتوح"، عقب انتقادات وجهها الأخير لنظام حكم السيسي، في حواره مع صحيفة "مونيتور" الأمريكية.
 
وقال المحامي سمير صبري، في بلاغه، إن "المشكو في حقه وجه في حوار أجراه مع صحيفة مونيتور الأمريكية اتهامات عنيفة للحكومة المصرية، وزعم أن الحكومة لا تريد انتخابات برلمانية، وتعصف بالمعارضين، في إشارة إلى موقفه الصريح المتواطئ مع الإرهاب".
 
وذكر البلاغ أن "أبو الفتوح" زعم أن مصر أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يعود النظام الحالي إلى رشده، ويراجع نفسه، ويتعامل مع المصريين على أنهم بشر يحق لهم العيش بحرية وكرامة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال الضغوط الشعبية والحركات والأحزاب السياسية، أو أنه في حال حدوث عكس ذلك فستكون هناك ثورة كبيرة يقوم بها المصريون لاسترداد حقوقهم المسلوبة.
 
واعتبر صبري أن ما صرح به أبو الفتوح يشكل العديد من الجرائم، أولها جريمة الخيانة العظمى، والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، والتحريض على العنف، ودعم الإرهاب، والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن المصري، وكلها جرائم تقع تحت طائلة قانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية، وفق البلاغ.
 
وقدم المحامي حافظة مستندات التمس فيها إدراج "أبو الفتوح" على قوائم ترقب الوصول، وضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جريمة الخيانة العظمى، والتحريض على قلب نظام الحكم، واستخدام العنف ودعم الإرهاب، وإدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
 
تصريحات رئيس "مصر القوية"
 
وكان أبو الفتوح شن حملة اتهامات عنيفة ضد عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في حوار لصحفية "مونيتور" الأمريكية، الثلاثاء.
 
وأكد أن معارضته لما يسميه الحكم العسكري هي رفض للسياسة التي تتبعها قيادة الجيش في إدارة البلاد، لأن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الحقيقي لمصر حاليا، مشددا على أن العقلية الأمنية التى لا تتقبل الآخر هي المسيطرة على النظام، في حين أن الدور الأساسي والوحيد للجيش هو حماية البلاد من أي عدوان خارجي، وليس الدخول في العملية السياسية.
 
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بأن عبد الفتاح السيسي غير مؤمن بالديمقراطية والحريات أم أنه يرى أن الظروف التي تمر بها مصر لا تسمح بتطبيقها، قال أبو الفتوح إن النظام المستبد يرى دائما في الديمقراطية وحرية التعبير ترفا، وهناك أولويات أكثر أهمية كالأمن والاقتصاد يجب الالتفات إليهما.
 
وأضاف: "في الحقيقة، فإن تحقيق الأمن والاستقرار يشكلان ذرائع للنظم القمعية لتحقيق مزيد من السيطرة على الشعوب".
 
وتابع بأن النظام يساعد على انتشار الإرهاب في ظل ما يحدث من عصف بالمعارضين، ورغم كل التضييق، لم يتحقق الأمن، ولم تتحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد أو المواطنين، فالنظام لم يفهم أن الديمقراطية هي السبيل لتحقيق الاستقرار.
 
وفي ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، صرح أبو الفتوح بأنه يتصور أن السلطة في مصر لم تكن تريد تشكيل برلمان في الأساس، وهذا ما يفسر حال التدفق في إصدار القوانين والتشريعات بعد 3 تموز/ يوليو التي كان في بعضها عوار دستوري.
 
حملة إعلامية ضدّ "أبو الفتوح"
 
وفي حملة منظمة على هذه التصريحات، شن عدد من الإعلاميين المساندين للانقلاب العسكري هجوما حادا عليها، فهاجم الإعلامي تامر أمين، رئيس حزب مصر القوية.
 
وقال في برنامجه "من الآخر"، على فضائية "روتانا" مصرية الثلاثاء، إن "حزب مصر القوية، حزب شخصي، وقائم على شخص واحد، هو عبد المنعم أبو الفتوح، وهو اختار أن يضع نفسه في خانة الإخوان، وطلع يقول لنا: أرفض الحكم العسكري في مصر، وتقريبا الراجل ده النضارة اللي لابسها مخلياه يشوف حاجات تاني غير اللي الناس بتشوفها".
 
وتابع أمين: "أنا عايز أعرف شكله إيه الحكم العسكري اللي بيقول عليه ده، هل علشان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في الجيش، وتولى الحكم يبقى ده حكم عسكر، طيب ما اللي أسس ديموقراطية فرنسا الجنرال ديجول".
 
وعلق الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامجه "90 دقيقة"، على فضائية "المحور" الثلاثاء، على التصريحات. وقال إنه لا مشكلة لديه في قيام أي شخص بمعارضة الرئيس، لكن اختيار توقيت المعارضة هو المشكلة، إذ إنه جاء ذلك قبل أيام قليلة من انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ.
 
وأضاف أنه كان من الأفضل له أن يعلن حزبه في بيان أن صحيفة أمريكية طلبت إجراء حوار مع رئيسه، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات قبل الانتهاء من المؤتمر، على حد قوله.