الأردن يعلن استرداد 35 مليون دولار من الأموال المنهوبة

قال مسؤول أردني إن بلاده استردت مبالغ تتراوح بين 28 و35 مليون دولار، من الأموال المنهوبة في قضايا فساد تم الفصل فيها من قبل الجهات المختصة في البلاد، على مدى العامين الماضيين.

وأضاف المسؤول الأردني الذى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات الاثنين، أن هيئة مكافحة الفساد في بلاده تعاملت مع حوالي 3800 قضية فساد مالي، منذ تأسيس الهيئة في عام 2008 وحتى العام الماضي، حيث إنه تم حفظ 2900 قضية منها وإحالة 574 قضية إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها، فيما يظل هناك 172 قضية ما زالت قيد التحقيق بانتظار اكتمال الأدلة.

وأوضح المسؤول الأردني أن هناك بعض القضايا التي تم حفظها لعدم كفاية الأدلة والوثائق المطلوبة، ويجري التحقيق في قضايا أخرى بعضها يتعلق بأشخاص فارين إلى الخارج، بسبب قضايا الفساد التي تلاحقهم.

وأوضح المسؤول الأردني أن هيئة مكافحة الفساد تلقت خلال العام الماضي 1155 شكوى، بحق أشخاص يعتقد بارتكابهم قضايا فساد، لكن بعد التحريات تم حفظ 367 شكوى منها لعدم كفاية الأدلة والوثائق، وتم إحالة الباقي إلى القضاء.

وذكر أن عدد الشكاوى انخفض في عام 2014 مقارنة مع 1808 شكاوى قدمت لهيئة مكافحة الفساد في عام 2013، وتم حفظ 1151 منها وإحالة الباقي للقضاء للنظر فيها، واتخاذ الإجراء المناسب وفق نصوص القانون.

وأشار المسؤول إلى أن قضايا الفساد تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ والوظيفة العامة.

وكثف الأردن جهوده خلال السنوات الماضية للتصدي للفساد المالي، الذي تورطت فيه شخصيات مرموقة، منها مدراء شركات حكومية وبعض الجهات رفعية المستوى. وكان ملف خصخصة عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية، خاصة شركات الاتصالات والتعدين كالفوسفات والبوتاس، من أكثر الملفات التي أثيرت حولها شبهات فساد. وما زالت الجهات المختصة تنظر في عدد منها حتى الآن.