وقع الأردن وإسرائيل الخميس اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت، بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الأردني في منطقة
البحر الميت.
وقال وزير المياه والري حازم الناصر، الخميس، إنه "استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعت في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر 12/2013 مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور دولي رفيع المستوى جاءت هذه الاتفاقية الثنائية"، بحسب ما أفادة وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وقال إن الاتفاقية رسمت الخطوط الواضحة لمكونات المشروع الرئيسية وطريقة التنفيذ والجدول الزمني الذي سيتم السير به وآلية متابعة الأعمال وإدارة المشروع والتمويل والآثار البيئية والاجتماعية، بما يحقق أعلى درجات المصالح الوطنية الأردنية العليا.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني سيحصل حالياً بموجب الاتفاقية على كمية مياه بواقع (30) مليون متر مكعب صالحة للشرب يتم حاليا الاتفاق عليها بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
وأثار مشروع البحرين جدلاً واسعاً في الأردن لحظة طرحه، ولقي رفضاً شعبيا بعد اتهامات للحكومة بالتطبيع مع
إسرائيل، فضلاً عن خدمتها في هذا المشروع.
وكان تقرير صادر عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) حول مشروع قناة البحرين، قال إن المشروع لا يسهم في وقف التناقص في منسوب مياه البحر الميت ويخدم بالمقام الأول أهدافا إسرائيلية، ويستخدم الفلسطينيين كواجهة من أجل تجنيد أموال المانحين الغربيين للمشروع.
وبحسب الوزير الأردني، فإنه من خلال الاتفاق ستتم تحلية مياه البحر، وسيعمل على تأمين احتياجات المملكة المتزايدة للتنمية والتطور خلال الفترات المقبلة، من خلال تنفيذ وانشاء مأخذ على البحر الأحمر لسحب 300 مليون م3/ سنويا في المرحلة الأولى، ولتصل إلى 2مليار م3/سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع مع إنشاء محطة ضخ على الشاطىء الشمالي للعقبة وخطوط المياه مع إنشاء مبنى لاستيعاب كافة المضخات التي سيتم تركيبها في المراحل المختلفة.
وأضاف الناصر أنه سيتم أيضا إنشاء خط مياه لنقل مياه البحر إلى محطة التنقية والتحلية بطول حوالي 23 كم التي ستكون طاقتها حوالي (65-85 ) مليون م3 من المياه المحلاه سنويا مع إمكانية زيادة قدرتها، وكذلك تنفيذ خط ناقل لتزويد العقبة بطول 22كم وخط آخر إلى الجانب الإسرائيلي بطول 4كم مع بناء محطتي رفع لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية من المحطة إلى أعلى مسار الخط في منطقة الريشة لتنساب المياه طبيعيا من هناك باتجاه البحر الميت.
وأكد الوزير الأردني أن بلاده ستحصل على كمية (50) مليون م3 إضافية من مياه بحيرة طبريا، زيادة عن الاتفاقات السابقة للحقوق المائية الأردنية، إضافة إلى حصة المياه من محطة التحلية لتزويد مدينة العقبة كجزء من هذا الاتفاق.
وحدد عدد من الخبراء والناشطين السياسيين والبيئيين أهداف المشروع الأخرى في التقرير وهي: توفير المياه المحلاة، وتطوير المستوطنات، وتوفير مياه لتبريد مفاعل ديمونا، والحصول على أموال المانحين الدوليين.
وقالوا إنه تحت غطاء التعاون الإقليمي يتم نهب العديد من حقوق الفلسطينيين الذين تم الضغط عليهم ليكونوا طرفا في هذا المشروع، مع العلم أن وجود الفلسطينيين طرفا في المشروع هو لتسهيل عملية تمويله من قبل المانحين الدوليين.
واكد الناصر بأن الأردن سيبدأ خلال الأسابيع القادمة بتحضير وثائق عطاء المشروع تمهيدا لطرحه للتنفيذ خلال العام الحالي.