"السلطة" تفقد 70% من مواردها بحجز إسرائيل لأموال الضرائب

عقد البنك الدولي الأربعاء ندوة خصصت لمناقشة الأثر المالي على موازنة وخزينة الدولة الفلسطينية نتيجة حجز إسرائيل لأموال عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وذلك بحضور ممثلين عن الدول المانحة في فلسطين.

وشارك في الندوة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وقدم عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي في فلسطين، وأعطى لمحة عن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية للارتقاء بنظام الضرائب، والجهد المكثف الذي تولته الحكومة لمعالجة عدد من نقاط الضعف، بما فيها صافي الإقراض فيما يخص الطاقة والتحويلات الطبية.

واستعرض بشارة الخطوات العملية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي لبسط الجباية أفقيا، وتحسين مستوى الالتزام الضريبي، وزيادة عدد المكلفين والمتابعة الميدانية الحثيثة للارتقاء بالأداء.

وأوضح بشارة أن الدخل المحلي من الإيرادات قد شهد تحسناً بنسبة 14 %، بينما تحسن الدخل من موارد المقاصة بنسبة تفوق 30%.

وأشار بشارة إلى أن حجز إسرائيل لأموال المقاصة يعني عملياً أن السلطة تفقد 70% من مواردها، وهذا الإجراء لا يتحمله أي اقتصاد في العالم، وهذا الإجراء المجحف سيؤدي إلى تبعات قد تكون غير محسوبة.

في ذات السياق أكد بشارة على أن تحقيق متطلبات القطاع الخاص وإيجاد بيئة اقتصادية له، وتخفيف الأعباء على المواطن والشركات هي من أولويات الحكومة الفلسطينية وهمومها، مؤكداً على أن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد سلسلة من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من سلبيات الحصار الاقتصادي وعواقبه، والضغوطات المالية التي تمارسها إسرائيل على السلطة.

وأشاد بشارة بالمستوى العالي من التنسيق بين وزراء اللجنة الاقتصادية والقطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الحوار مع القطاع الخاص لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، وتوطيد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.