بلاغ يطلب اعتبار "تمرد" وحكومة الإمارات كيانات إرهابية

تسببت تسريبات فضائية "مكملين" للواء عباس كامل مدير مكتب عبدالفتاح السيسي ، في تقدم محام مصري ببلاغ، هو الأول من نوعه، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، الخميس، يطالب فيه بإدراج حركة "تمرد"، وحكومة دولة الإمارات، ضمن "الكيانات الإرهابية" في مصر.
 
البلاغ تقدم به المستشار القانوني لحركة "مصر الوطنية"، أحمد عبد السلام الريطي، ضد قيادات تمرد، ومسؤولي الإمارات، وطالب فيه بالتحقيق مع أعضاء الحركة بتهمة الخيانة العظمى، ووضع أعضاء الحكومة الإماراتية ضمن الكيانات الإرهابية.
 
وذكر البلاغ أن دولة الإمارات قامت بتمويل حركة "تمرد"، وفتحت حسابا مصرفيا لها بالمخالفة للقوانين المصرية والدستور المصري، وأن ذلك الفعل مخالف للأعراف والقوانين الدولية، ويُعَدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، وهو الأمر الذى يخضع لمواد قانون الكيانات الإرهابية.
 
وأوضح مقدم البلاغ، أن أعضاء حركة "تمرد" تلقوا أموالا طائلة من مسؤولي دولة الإمارات، للتدخل في الشأن المصري والحياة السياسية، الأمر الذى يقع تحت بند الخيانة العظمى التي تستوجب محاكمتهم جنائيا.
 
وطالب الريطي النائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، وإصدار قرار بوضع المسؤولين الرسميين الإماراتيين على قوائم ترقب الوصول للموانئ والمطارات المصرية، وتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليهم، وعلى أعضاء حركة "تمرد"، وفق البلاغ.
 
وكانت التسريبات كشفت عن تمويل إماراتي لحركة "تمرد"، والمخابرات المصرية، مع تمويل ترشح السيسي لرئاسة البلاد، عبر حسابات خاصة فتحها المسؤولون الإماراتيين لهذه الأغراض، أحدهما باسم "تمرد"، والثاني باسم "المخابرات المصرية"، فضلا عن تحويل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا عبر مصر، بالمخالفة للقانون، وغيرها من الفضائح المدوية.