الصحة العالمية: 36% من مراهقي إقليم شرق المتوسط مدخنون

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن استخدام التبغ في كثير من بلدان إقليم شرق المتوسط عالٍ جداً، ويصل إلى ما نسبته 36% بين المراهقين (13- 15 سنة)، وإلى 32% بين البالغين (15 سنة فأكبر).

وقال علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فى بيان الأحد، إن "المنظمة تدعو الحكومات وجماعات المجتمع المدني وعامة الجمهور إلى تجديد الالتزام بمكافحة التبغ، فمن المهم أن نواصل العمل معًا، من أجل حماية أجيالنا الحاضرة والمستقبلية من الآثار الصحية والاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية للتبغ".

واختتم العلوان حديثه قائلًا: "اليوم، نحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا في مكافحة استخدام التبغ على جميع الجبهات والحد من الوفيات والأمراض التي يمكن تجنبها جراء استخدام التبغ".

وأضاف البيان أن استخدام التبغ يمثل أيضا تحديًا خطيرًا للجهود الجارية للوقاية من الأمراض غير السارية في العديد من البلدان، وعلى رأسها القلب، والسكتة، والسرطان، وأمراض الرئة المزمنة، والسكري، باعتبارها السبب الرئيس للوفيات المبكرة في بلدان الإقليم، وهي مسؤولة عن أكثر من 57% من جميع حالات الوفاة، كما أن ثلثي هذه الوفيات المبكرة يرتبط بالتعرض لعوامل الخطر الشائعة، بما في ذلك استخدام التبغ.

وأشار إلى أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ "دخلت حيز التنفيذ قبل 10 سنوات، وهي أول معاهدة في العالم من نوعها للصحة العمومية، ولكن حتى اليوم، لا يزال التبغ يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة، مسبباً موت مع ما يقرب من ستة ملايين شخص كل عام، نتيجة للاستخدام المباشر للتبغ أو التعرض غير المباشر لدخانه".

ويجري حالياً اتخاذ خطوات من الأطراف في "الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية"، وهي تمثل أكثر من 90% من بلدان الإقليم، وذلك من أجل مكافحة التبغ، فقد حظرت أكثر من 85% من البلدان جميع أشكال الإعلان عن التبغ، بينما تقدم حوالي 60% من البلدان شكلاً من أشكال خدمات الإقلاع عن التبغ. وفي حوالي 50% من البلدان توجد تحذيرات صحية على علب منتجات التبغ، كما أن أكثر من 40% من البلدان تفرض الضرائب على منتجات التبغ.

ودخلت الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ حيز النفاذ في 27 شباط/ فبراير 2005، وهي واحدة من المعاهدات التي حصلت على أوسع تأييد في تاريخ الأمم المتحدة، وهناك ما يزيد على 170 بلدا أصبحت أطرافا في الاتفاقية التي تغطي ما يقرب من 90% من سكان العالم.

ويشمل الأطراف المنضمون إلى الاتفاقية ما يزيد على 90% من الدول الأعضاء في "إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية".