هل انتهت اللعبة بالنسبة للرئيس اليوناني سيريزا؟

نشرت مجلة سلايت الفرنسية تقريرا أعده الكاتبان المتخصصان في الشؤون الاقتصادية فابيان اسكالونا ونيكولا جونزاليس حول الاتفاق بين اليونان والمجموعة الأوروبية، جاء فيه أن تعليقات الملاحظين التي رافقت هذا الاتفاق حولته من هزيمة مؤقتة لسيريزا إلى أخرى نهائية، على الرغم من أن الجزم بذلك يتطلب أشهر عدة.

وقال الخبيران الاقتصاديان أنّ مجموعة اليورو تشترط من جهتها توحيدا جذريا للميزانية وإصلاحات هيكلية ترنو نحو تحرير كل من السوق والسلع والعمل، كما قالا إنّ السلطات الأوربية تؤكد استحالة تفهّم معارضة الخيارات الديمقراطية لشعب ما للاتفاقيات الأوروبية ولا حتى متطلبات دائني ذلك البلد، إذ يقول التّقرير: باختصار مهما كانت الخيارات السياسية للشعب اليوناني، فإنها قد حرمت البلد من إمكانية البقاء في منطقة اليورو ومن إمكانية طرح سياسات بديلة، مخافة حصار مالي ونقدي.

ومن جهة أخرى، يقول التقرير إنّ أولوية الحكومة اليونانية الجديدة تتمثّل في وضع حد للنتائج الكارثية التي خلفها التقشف الذي عانى منه البلد لسنين عدة، إذ يحاول سيريزا تجنب انخفاض نسبة النشاط، وذلك عبر فرض سياسة مالية مقيدة، كما تعتزم القيام بإصلاحات على مستوى الدولة والاقتصاد بطريقة تحد من الأضرار التي أُلحِقَت بالمواطنين العاديين، إذ يؤمن الحزب باستحالة انتهاك السلطات الأوروبية للسيادة الوطنية دون تفويض شعبي حقيقي.

وكما هو متوقع حسب التقرير الذي نشرته المجلّة الفرنسيّة، فإن تعارض هاتين الأطروحتين أدى إلى تعليق مفاوضات شباط/ فبراير التي شابها التوتر، في حين حذر عدة خبراء اقتصاديون مثل فريديريك لوردن من أنه لا خيار أمام حكومة تسيبراس سوى الرضا أو الاستقالة أمام تعنت الموقف الألماني المهيمن على المستوى الجغرافي-الاقتصادي، والرافض قطعا للبدائل التي طرحتها الترويكا اليونانية في أثينا. 

ويقول التقرير إن الموقف الألماني هو في الحقيقة أكثر اختلافا مما يبدو عليه، إذ إن توجهات وزير المالية وولفجانج شيوبله تفوق آنجيلا ماركيل وائتلاف الحزب الديمقراطي من حيث التشدد، حيث يبدي هؤلاء تخوفا من مواجهة التبعات الدائمة لنهاية اليورو. كما يُذكّر بأنه يجب أخذ البنك المركزي الأوروبي بعين الاعتبار بما أنّ وجوده يرتبط بمنطقة اليورو، فعلى الرغم مما أبداه من قوة في الرّابع من فبراير المنصرم، لا يمكن اعتبار تفكك الاتحاد الاقتصادي والنقدي وإن كان محدودا من مصلحته.

كما يتوجب على المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي وممثلي مجموعة اليورو إقناع الدول الأعضاء بخيارهم، ويقول التقرير إن اتفاق 20 آذار/ مايو يبدو أنه أثبت صحة النظريات التي أدلى بها من جزموا بأن انتصار جانب معين وهزيمة الجانب الآخر سيكونان شاملين.

وفي حين ذهبت بعض الأصوات من اليسار الراديكالي إلى تخوين سيريزا لم يتوان صحفيون داعمون لموقف ألمانيا من منطقة اليورو عن إبداء استحسانهم للاستسلام المفترض للحكومة اليونانية. 

غير أنه يمكن النظر إلى هذا الاتفاق من زاوية مختلفة، والتوصل إلى ملاحظات عديدة ساقتها المجلة الفرنسيّة، وهي، أولا، أنّ التنازلات التي قدمتها أثينا تُحيل إلى هزيمة لا جدل فيها أمام منهج منطقة اليورو، إذ لم يتم النظر في إعادة هيكلة الدّيون، في حين سيتم فرض متطلبات صارمة من فوائض الميزانية بداية من 2016، أما الإصلاحات المنتظرة من سيريزا فستكون محل مراقبة دائمة من دائنيها، ما يحيل على نجاح فولفغانغ شويبله في تحقيق ما سعى إليه من استمرار لبرنامج المساعدات القائم مع إلحاق بعض التعديلات.

والملاحظة الثانية التي أوردها التّقرير تمحورت حول رصد اختلافات على مستوى الشاكلة الأصلية للبرنامج، فقد وجدت الحكومة اليونانية نوعا من الحرية في تحديد التدابير التي ستقوم باتخاذها في احترام التزاماتها، كما ستسنح للبلد فرصة التحرر لبضعة أشهر، إذ سيكون بإمكانها مواجهة التزاماتها الآنية دون حرمان بنوكها من إمكانية إعادة التمويل، كما سيتم إعادة النظر في فوائض سنة 2015 والتخفيض منها.

ولكن كاتبي التقرير يعتبران أن الأهم من ذلك هو تمكن كل عنصر من ربح الوقت دون الحديث عن ربح أو خسارة مطلقين، حتى أن الأشهر الآتية يمكن أن تعيد الأطروحتين المذكورتين أعلاه إلى موقع صدام يحتاج فيه الجميع إلى هدنة قد لا تستمر إلى نهاية الأسبوع.

هذا، وسيتوجب على أثينا تقديم برنامج عملها الأربعاء، بينما يقول التقرير في الواقع إن قادة منطقة اليورو يرجون فعلا هذه الاستراحة، إذ إنهم اعتادوا على الدفع بحل تناقضات الاتحاد الاقتصادي والنقدي باستمرار منذ بداية الأزمة. ولا تحيل هذه الاتفاقيات المنقوصة على الطابع المتهرم للقيادات الأوروبية بقدر ما تشير إلى خطأ عميق في تشخيص علل منطقة اليورو.

ويضيف التّقرير أنّ الحكومة اليونانية كانت في حاجة ماسة لهذه الهدنة، حيث بدأت المفاوضات مع توقع تسبب الفشل في اضطراب مصرفي: حيث إنها وإن تمكنت من حيازة رأي يدعمها فإنها تزال معرضة للعملة الموحدة، أما المجموعة الأوروبية فإنها لم تدعم يوما قضيتها، علاوة على عدم تواجد إدارة غير ملائمة على رأس المفاوضات لما يناهز الشهر.

ومن شأن هذه الظروف أن تؤدي إلى الاستخفاف بعدم استعداد سيريزا فضح غطرسة وزير ماليته التي حالت دون احترامه لأدبيات الاجتماعات الأوروبية.

ويضيف تقرير المجلّة الفرنسيّة أنّ سيريزا لم يحز سوى فسحة بسيطة، في حين لا يزال في مواجهة سياسة تقشف ضرورية، ما يؤذن بخسارة إحدى المواجهات في خضم صراع يدار على المدى الطويل. ويذهب بعض الاقتصاديين إلى أنه على أثينا استغلال هذه الفسحة للخروج من منطقة اليورو. 

ومن جهة أخرى، يؤكّد التّقرير على أنّه لا يمكن الجزم بضرورة الإذعان الكلي أو التمرد المطلق لسيريزا، ولا معرفة ما إن كان توجه برلين هو المسيطر على مجموعة اليورو، ولا حتى التكهن بمدى تأثير شويبله على برلين.

فمن ناحية، يجب أخذ العوامل الداخلية بألمانيا بعين الاعتبار، إذ إن انتخابات 2013 قد شهدت نشأة وصعود حزب محافظ معارض لليورو، أثارت ديناميكيته ومردوده الانتخابي قلق ميركل، ومن ناحية أخرى، تمكن المسؤولون الألمان من تحييد كافة خصومهم المحتملين وجذبهم إلى مسارهم، في حين، وعلى ضوء فحص اللجنة لميزانيتيهما، وجدت فرنسا وإيطاليا أنه ليس من مصلحتهما الاصطدام بالقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.

واستنتج التقرير أنّ ما سبق يحيل إلى مجانبة كل السيناريوهات التي تم نشرها في الأشهر الماضية للواقع، حيث كان من الأجدر أن يتجه "الهجوم الوردي" الذي أطلقه اليسار الوسطي إثر انتخابات أوروبا 2014، والذي طغت عليه لمسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السلمي قبيل انتخابات كانون الثاني/ يناير، نحو دعم قيادة سيريزا، يحيلنا هذا التشخيص إلى استحالة طرح الدول المجاورة لسياسة بديلة في منطقة اليورو، وهذا ما لم تتردد قيادات سيريزا من اليسار، مثل ستاثيس كوفالييكس، في الإفصاح عنه.

كما أضاف الخبيران الاقتصاديّان اللذان صاغا التقرير أّنّ بعض العقبات التي تحول دون الوصول إلى "يورو جيد" هي بالفعل معروفة؛ إذ يتعلق الأمر بصعوبة تعديل المعاهدات التي تتطلب حضور كل من الدول الأعضاء الـ28، كما يرتبط كذلك بالمؤسسات المستقلة التي أصبح لها شأن هام في النظام الأوروبي، وبالهيمنة الألمانية على القوة الاقتصادية والسياسية داخل منطقة اليورو.

واعتبر الكاتبان أنّ استمرار سيريزا في خوض هذا الصراع وإصرار الجهات المعنية على اقتفاء المصالح السلبية جعل من التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف أمرا صعبا وقصير المدى، ما أفضى إلى استحالة الوصول إلى نتيجة نهائية تحظى بالتوافق، في حين تمر الدول من "قمة الفرصة الأخيرة" إلى أخرى دون معالجة حقيقية لمسببات هذه الأزمة. 

وفي النّهاية، خلُص الخبيران الاقتصاديان إلى أنّ أوروبا تتجه نحو سياسة التقشف والإصلاحات الهيكلية في مواجهة أزمة تراجع التصنيع والديون المستعصية، في حين تتجه اليونان نحو التحلل من الاتحاد النقدي وبناء هندسة مالية تتماشى وأوضاعها الحالية، وختما بالقول إنّه يبقى لنا أن نعاين مدى توافق سيريزا مع هذا التمشي.
 
للاطلاع على التقرير الأصلي، انقر هنا