طالب المعلق السياسي البارز في صحيفة "
ديلي تلغراف" بيتر أوبورن، بتحقيق مستقل في الطريقة التي تعاملت بها صحيفته السابقة، التي استقال منها احتجاجا على تجاهلها
فضيحة بنك "أتش أس بي سي"، الذي ساعد أصحاب أموال وحسابات على التهرب من الضريبة.
وهاجم أوبورن، الذي استقال يوم الثلاثاء، إدارة ومالكي الصحيفة، وقال إن "التلغراف" قامت بطريقة مقصودة بمنع نشر معلومات حول الملفات التي كشفت عنها عدة صحف، مثل "الغارديان" و"لوموند" و"بي بي سي".
وذكر الصحافي أنه قام بالتحدث مع إدارة الصحيفة حول طريقة إدارتها في الأسابيع الماضية، وكان يريد الاستقالة بهدوء، لكن ملفات "أتش أس بي سي" وفرعه السويسري، فجرت كل شيء، حيث بدت التغطية للموضوع في الصحيفة في أدنى حالاتها.
وقال أوبورن في تصريحات لراديو-4، في هيئة الإذاعة البريطانية: "كوني صحافيا وجدت في هذا الأمر ما جعلني أشعر بالمرض".
ووضح الصحافي أسباب استقالته في مقال نشره على موقع "أوبن ديمكراسي"، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه "مثير للدهشة ومليء بالأخطاء، وفيه هجوم على صحيفته".
ويعلق أوبورن: "إن كان مقالي مجرد (أكاذيب)، فعليهم توضيح سياستهم العامة في التحرير. ويجب على (التلغراف) أن تعين لجنة تحقيق مستقلة لمراجعتها، ونحن بحاجة إلى لجنة من الخارج؛ كي تقوم بتقييم العلاقة بين
الإعلان والتحرير".
وفي تصريحاته لراديو4، قال أوبورن إن الموظفين لا يثقون بالمدير التنفيذي مردوخ ماكلينان. وقال: "أعتقد أنني أتحدث نيابة عن غالبية العاملين عندما أقول أننا لا نثق بالمدير التنفيذي مردوخ ماكلينان، وأذهب أبعد من ذلك لأقول إننا لا نثق بالأخوين باركليز، اللذين يملكان الصحيفة".
وبيتر أوبورن هو المحرر التنفيذي لمجلة "سبكتاتور"، وهو وجه معروف في القناة التلفزيونية الرابعة وبرامجها الوثائقية. وقال إن غياب التغطية لفضيحة البنك وفرعه السويسري كان "تطورا أكثر خبثا" في تصرف الصحيفة الرسمية، التي توصف بالصحيفة الأكثر ميولا للمحافظين في بريطانيا، حيث لم يعد هناك فرق بين الإعلان والتحرير.
ويبين الصحافي أن طريقة تغطية الصحيفة هي تكرار لحالات مماثلة، ومن بينها طريقة تغطيتها لأحداث هونغ كونغ العام الماضي.
ويرى أوبورن أن تغطية "التلغراف" لفضيحة "أتش أس بي سي"، جاءت من خلال تقديم مصلحة مصرف دولي كبير على الاعتبارات المتعلقة بواجبها في تقديم الأخبار، وهو شكل من أشكال "التزييف" والضحك على القراء.
ويقول أوبورن: "هنا قضية كبيرة، ضربوا قلب الديمقراطية التي نعتز بها، ولهذا يجب ألا نتجاهل ما فعلوه"، مضيفا أن الصحيفة لم تشجع على نشر قصص تتعلق بمصرف "أتش أس بي سي" منذ عام 2013، عندما قرر البنك تعليق إعلاناته فيها، بعد قيامها بتحقيق في حسابات للمصرف في جزيرة جيرسي. ونقل عن موظف سابق قوله إن "أتش أس بي سي" هو الزبون الإعلاني الذي لا تستطيع إغضابه.
وقال أوبورن إنه أخبر ماكلينان عن قراره بالاستقالة في شهر كانون الأول/ ديسمبر ، وأنه أراد الخروج بهدوء، ولكنه قرر فتح الموضوع؛ بسبب موقف الصحيفة من الفضيحة الأخيرة لبنك "أتش أس بي سي".