برلمان الثورة المصري: إسقاط حكم العسكر اقترب

أكد البرلمان المصري الذي استأنف عقد جلساته مؤخراً بتركيا، أنه سيتخذ كافة الوسائل الممكنة في الخارج لدعم الحراك الثوري، في الداخل لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وإسقاط "حكم العسكر الذي اقترب، وأن ساعة الحساب قد لاحت لكل من اعتدى على حقوق وحريات هذا الشعب".

وأشار البرلمان، في بيان له وصل عربي21 نسخة منه، إلى أنه لن يتخلى أبدا عن دوره في "حماية الشعب المصري الأعزل، وشرح قضيته لكل برلمانات العالم حتى تحقيق الهدف وعودة الشرعية"، وجدد تحذيره لكل دول العالم من التعامل مع "سلطة عسكرية مغتصب"، مؤكداً أن أي اتفاق يبرم مع تلك السلطة هو والعدم سواء.

وهاجم البرلمان بشدة وزارة الخارجية المصرية التي أصدرت بيانا الأحد، طالبت فيه دول العالم بعدم التعامل مع الكيانات التي زعمت أنها "إرهابية"، منها "المجلس الثوري المصري"، و"برلمان الثورة"، مضيفة بأن هذه الكيانات تابعة لجماعة الإخوان.

وقال: "طالعتنا اليوم خارجية الانقلاب العسكري بمصر ببيان هزيل، تتحدث فيه عن البرلمان الشرعي وتصفه بالتابع لجماعة الإخوان المسلمين، وأن أعضاء البرلمان المنتخبين من الشعب الفائزين في الاستحقاقات الانتخابية، إرهابيون ومطلوبون وغيره من الهذيان والبرلمان المصري".

وأضاف البرلمان أن وزارة الخارجية المصرية، هي جزء من حكومة غير شرعية جاءت بعد انقلاب عسكري دموي، وهي جزء لا يتجزأ من هذا الانقلاب، مضيفاً بأن نواب البرلمان هم نواب منتخبون من الشعب المصري الذي انقلب عليه العسكر في يونيو ويوليو 2013، مؤكداً أنه جزء من الشعب وممثل له ونائب عنه، وهو لا يتبع أي جماعة أو جهة بعينها سوى الشعب المصري،

وأكد بيان البرلمان أن الحكومة الشرعية هي الحكومة التي عينها الرئيس المنتخب المختطف لدى العسكر محمد مرسي، ومنها بعض النواب وبعض الوزراء الذين نجوا من القتل أو الاعتقال من الحكومة العسكرية المغتصبة للسلطة بالبلاد وهم ليسوا إرهابيبن، بل الإرهابي هو من اغتصب السلطة وقتل الأبرياء وعذب واعتقل واغتصب الرجال والنساء والأطفال من شعب مصر، والذي تتبعه هذه الخارجية المزعومة.