الداخلية المصرية: أطلقنا نجلي مبارك وحبسنا 516 إخوانيا

أقر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم بأن وزارته أطلقت سراح نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك (جمال وعلاء)، دون أن يحدد متى تم ذلك، لكنه علله بأنه يأتي التزاما بحكم المحكمة.
 
وكشف إبراهيم النقاب عن قيام قوات الأمن باعتقال 516 من عناصر تنظيم الإخوان بمختلف المحافظات منذ فجر يوم 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، وهو يوم حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وحتى نهاية اليوم، وفق قوله.
 
واتهم إبراهيم "المضبوطين" بالتورط في وقائع إطلاق النار، وزرع، وتفجير العبوات المتفجرة، والاعتداء على بعض المنشآت العامة والخاصة والمواطنين.
 
جمال وعلاء مبارك طلقاء
 
وقال وزير الداخلية المصري -في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية الاثنين - إن جمال وعلاء مبارك الآن طلقاء، وإنه تم الإفراج عنهما، وفقا لصحة الإفراج التي استخرجها المحامون الموكلون عنهما من النيابة العامة، مشددا على أنهما "ليسا في سجون الداخلية الآن".
 
ويأتي تصريح إبراهيم تأكيدا لما ذكرته صحف مصرية من أن الوزارة أطلقت نجلي مبارك بالفعل في وقت سابق، لكنها تتستر على ذلك.
 
وذكرت تقارير صحفية أن شركة أمن خاصة ستتولى تأمينهما في أثناء إقامتهما خارج السجن، وأن أجهزة الأمن سيكون لها دور في تأمينهما خلال تحركاتهما داخل مصر، وأنهما لن يسافرا إلى الخارج.
 
وأضافت التقارير أن نجلي مبارك توجها بالفعل بمجرد الإفراج عنهما إلى زيارة والدهما المتواجد بمستشفى المعادي العسكري، في حراسة أمنية مشددة من قوات وزارة الداخلية.
 
 وكانت محكمة جنايات القاهرة أخلت في الأسبوع الماضي سبيل نجلي مبارك في قضية "القصور الرئاسية"، لقضائهما 18 شهرا مدة حبس احتياطي على ذمة التحقيق في القضية، وبذلك أصبحا غير محبوسين على ذمة أي قضايا، وأصبح الإفراج عنهما حتميا،  وفق قرار المحكمة.
 
مبارك ليس مخلوعا ولا مسجونا
 
إلى ذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري الأحد حكما يصف مبارك بأنه ليس مخلوعا وليس مسجونا، وإنما رئيس جمهورية سابق.
 
وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى أقامها محام عام 2011، طالب فيها بنقل مبارك إلى أحد السجون العمومية شأنه شأن أي سجين، وبوصفه الرئيس المخلوع لأنه ترك الحكم كرها، وليس طوعا.
 
وقالت الدعوى إنه وفقا للقانون فإن السجون تخضع للسلطة التنفيذية تحت إشراف النائب العام، وهذا التنظيم يُعد شأنا إداريا بحتا، مشددة على مخالفة وزير الداخلية والنائب العام مبدأ المساواة، بأن يخص الرئيس المخلوع بمعاملة خاصة، ويبقيه فى مستشفى شرم الشيخ، وبالأخص (منتزه شرم الشيخ)، وبعده مستشفى المعادي العسكري، ما أدى إلى وجود تفرقة مخالفة للإعلان الدستوري الصادر في عهد المجلس العسكري.
 
لكن المحكمة قالت في حيثياتها إنه من قبيل العلم العام أن مدة إيداع رئيس الجمهورية الأسبق بالمستشفى قد انتهت بالفعل، ومن ثم لم تعد هناك جدوى من الاستمرار فى نظر هذه الدعوى.
 
وعن وصف "المخلوع" أكدت المحكمة أنه لا تُوجد قاعدة قانونية واجبة الإعمال في النظام القانوني المصري تفرض على الحكومة أو غيرها استخدام وصف "المخلوع"، حيثما يجري الحديث عن "رئيس الجمهورية الأسبق."
 
نراقب الإنترنت ولم نستخدم الخرطوش
 
وفي المؤتمر الصحفي، حذر محمد إبراهيم من أن أجهزة وزارته تتابع المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، مضيفا: "كثير من الحملات الأمنية والقضايا نتوصل لها من خلال شبكات الإنترنت.. نحن نعمل على تجفيف منابع الأسلحة وتمويل الإرهاب، وضبطنا العديد من ورش السلاح، وفق قوله.
 
وزعم أن ما جرى يوم الأحد من أحداث عنف وشغب وإرهاب يؤكد بالدليل القاطع أن الذين تواجدوا بالشارع المصري أمس هم عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وحدهم، على حد قوله، مشيرا إلى أنه "لأول مرة تشهد ذكرى ثورة 25 يناير أعمال عنف وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش وزرع عبوات تستهدف أرواح المواطنين الأبرياء"، وفق وصفه.
 
ونفى استخدام الشرطة للرصاص الخرطوش، خلال التعامل مع مسيرة طلعت حرب، التي أسفرت عن استشهاد الناشطة شيماء الصباغ، السبت، وقال: "لو إحنا ضربنا خرطوش فى طلعت حرب، مكنتش هتلاقي الله يرحمها بس.. كنت هتلاقي مصابين كتير، لأن الخرطوش بيفرش".
 
وتساءل: "هل في حد في طلعت حرب اتعور تاني.. لازم نشغل عقلنا، مينفعش نستغل أي حدث علشان نكسب مكاسب سياسية".
 
وشدد على أن المتسبب في مقتل الناشطة شيماء الصباغ، سيُقدم إلى العدالة، لكن من الضروري التروي، لحين استكمال التحقيقات، بحيث لا نلقي الاتهامات جزافا ضد الأجهزة الأمنية دون أدلة، على حد تعبيره.
 
وكان حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" -الذي كانت شيماء الصباغ تتولى فيه أمانة العمل الجماهيري بالإسكندرية- اتهم وزارة الداخلية بأنها هي التي قتلت شيماء بالرصاص الخرطوش، وهو ما أكده أصدقاؤها، والمتواجدون معها في المسيرة أيضا.
 
وفيما يتعلق بالإفراج عن المسجونين، قال إبراهيم إن المسئول الأول والأخير عن الإفراج عنهم هو النائب العام، ممكن يستطلع رأينا، هل العنصر خطر ولا لأ؟ لكن رأى الداخلية ليس ملزما، مشيرا إلى أنه بالفعل خرج مائة من السجون.
 
وشدد على أن عصر اقتحام السجون انتهى، ولن يعود مرة أخرى.
 
وعن تعديل قانون التظاهر، قال إن الوزارة والأجهزة الأمنية جهة تنفيذ للقانون، وليست جهة تشريع، مضيفا: "أنا كان لي موقف معلن من قانون، ولو حد يريد تعديله ليس لدي مشكلة، ومن يريد إلغاءه ليس لدى مشكلة أيضا".
 
ضربات للإرهاب أم انتهاكات للحقوق؟
 
وشدد وزير الداخلية المصري في المؤتمر الصحفي على أن الأجهزة الأمنية نجحت على مدار الفترة الماضية، فى توجيه ضربات استباقية للإرهاب. وقال: "لو ما كانتش تمت هذه الضربات كانت مصر بقى حالها غير كده.. وما كانش حد هيعرف يمشى آمن في الشارع".
 
وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -في بيان لها الاثنين-: "الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد التظاهرات السلمية بعد مقتل 25 شخصا على الأقل في تجمعات نظمت في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير".
 
وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط في المنظمة سار ليا ونستون، إنه "بعد أربع سنوات من الثورة، مازالت الشرطة تقتل المتظاهرين بانتظام".
 
وأضافت "ونستون" أن انتهاكات الشرطة في حق المواطنين كانت أحد الأسباب الرئيسة التي أشعلت غضب المصريين، ودفعتهم إلى الثورة التي أطاحت بالمخلوع مبارك في العام 2011″.
 
واستطردت أنه "قُتل 25 شخصا على الأقل، معظمهم متظاهرون إسلاميون يوم أمس،  خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس المعتقل محمد مرسي الذي انقلب عليه الجيش في يوليو 2013.
 
وقالت "هيومن رايتس ووتش": "فيما كان "السيسي" في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات الأمن تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية".