توجه لإقرار موازنة العراق.. وتخوف من عقبات اقتصادية

بينما يقترب موعد إقرار موازنة العراق لعام 2015 بعد توفر إرادة فعلية لدى مجلس النواب والحكومة بإقرارها وصرف الأموال المخصصة لتغطية المشاريع المعطلة منذ سنتين، أبدى خبراء اقتصاديون تخوفهم من أن السياسة الاقتصادية في البلاد قد تواجه مخاطر كبيرة في ضوء تراجع أسعار النفط، وهو المورد الوحيد لرفد ميزانية البلاد.

وأكدت مصادر عراقية مختصة أن نسبة العجز في موازنة عام 2015، تقدر بأكثر من 45 تريليون دينار عراقي.

وقالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نجيبة نجيب، إن إقرار الموازنة من أولويات مجلس النواب، لأن الشعب ينتظر بفارغ الصبر إقرارها، وأن العجز الحاصل حقيقي وليس تخميني، داعية إلى أن يكون هناك ترشيد وحكمة وعقلانية في إدارة التخصيصات المالية، وهذا الأمر لجأت إليه حكومة حيدر العبادي من خلال تشكيل لجان وزارية لإدارة التخصيصات المالية من حيث الإنفاق والإيرادات.

وأنهى مجلس النواب القراءة الثانية لموازنة 2015 الأسبوع الماضي بعد استكمال مناقشتها من قبل الكتل السياسية في عدة جلسات سابقة ثم إعادتها إلى الحكومة وإقرارها لحسم الجدل الدائر حولها.

وقالت نجيب إن اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها في النظر في جميع نفقات الحكومة واستضافة الوزراء لتقديم قائمة بمستحقات كل وزارة وفق ما يتناسب مع الانخفاض المستمر في الأسعار، مضيفة أن هناك خيارات عديدة في معالجة العجز الحاد، منها هو زيادة كميات الإنتاج النفطي عبر المصافي الجنوبية والشمالية لتقليل نسبة العجز الحاصل.

وأبرز الأبواب التي تحتل حيزاً كبيراً في الموازنة الأمن والدفاع ويشكل هذان البندان 23 في المئة. ومن وجهة نظر مراقبين اقتصاديين فإن شح الأموال جعل موازنة البلاد لعام 2015 في مأزق وتقشف، ولكن ليس لحد القلق والخطورة.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي الدكتور مؤيد علي، إن مبلغ 100 مليار دولار ليس بقليل مقارنة مع بقية دول الجوار أو الموازنات السابقة في البلاد، حيث كان هناك قلق كبير مقارنة بالظرف الحالي الذي يمر به البلد.

وفشل مجلس النواب خلال السنتين الماضيتين من إقرار الموازنة في البلاد، ما أصاب جميع مفاصل الحياة الاقتصادية بالشلل، وأبدى البنك المركزي العراقي تحذيره للحكومة والبرلمان من إقرار قانون الموازنة لعام 2015 في وضعها الحالي كون المؤسسات المالية العراقية غير قادرة على تغطية عجز الموازنة.

وقدم البنك المركزي حلين لمعالجة العجز في الموازنة، الأول آني عبر حصول الدولة على قروض داخلية أو خارجية، والثاني يكمن في معالجات طويلة المدى من خلال إعادة النظر بهيكلية الاقتصاد والإدارة المالية وتنويع مصادر الدخل.

ودعا البنك العراقي إلى ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والإنفاق وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستثمار بشكل أوسع لمعالجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وأطلق مختصون اقتصاديون مطالبات تدعو إلى تقليل البذخ الكبير في الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) على مستوى السفريات والأثاث، وتفعيل موضوع الرواتب التشغيلية والادخار الإجباري بغرض تقليل العجز الحاصل في الميزانية.

وتخوف موظفون عراقيون من أن تطالهم سياسة التقشف الحكومية لسد العجز المالي، أو خصم مبالغ من رواتبهم الشهرية، رغم تعهدات رئيس البرلمان سليم الجبوري بأن رواتب الموظفين خط احمر لا يسمح بالتجاوز عليه من قبل الحكومة.