مصريون يسخرون من قرار إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك

وكتب ناشط يقول: "هل هما من النشطاء السياسيين الذين قال السيسي إنه يبحث سبل الإفراج عنهم بمناسبة 25 يناير؟"، فيما قال آخر "إنهم من بين 584 سجينا في مصر قالت الداخلية إنه تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي".

وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: "الانقلاب ماشي بنظام عكس .. المجلس العسكري زمان كان يلملم الدور قبل المليونيات، ولكن عصابة الانقلاب تستفزك قبل ذكرى ثورة 25 يناير وتخرج لسانها ومعهم علاء وجمال مبارك، وكأنها تقول للمصريين: أعلى ما في خيلكم اركبوه"، مضيفا "عناد النظام الانقلابي مستدعى من نظام مبارك.. قالك بث اليأس مجرب وفعال مع الشعب...!".

وجاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب المحامي عنهما على استمرار حبسهما على ذمة القضية، وكان الديب طالب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 من كانون الثاني/ يناير الجاري، حكما بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

وجاء في حيثيات القرار أنه ثبت للمحكمة أن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة قضية "قصور الرئاسة " موضوع التظلم يوم 25 حزيران/ يونيو 2013، حتى أصدرت محكمة حكمها في 21 أيار/ مايو 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك أربع سنوات لكل منهما.

وقالت المحكمة إنه في جلسة 13 كانون الثاني/ يناير الجاري قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما، وأنهما لازالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضى المتهمان مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهرا من تاريخ 26 حزيران/ يونيو 2013 وحتى اليوم.

وقررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا، وإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كل منهما، ويعني هذا القرار أن مبارك الذي لم يعد مدانا في أي قضية حاليا قد يخلى سبيله.

وقال المحامي فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق، في تصريحات له الخميس "إن علاء وجمال سيغادران السجن، لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى" على حد قوله.

وأشار إلى أن باقي القضايا التي يحاكم فيها نجلا مبارك غير محبوسين على ذمتها، ومن ضمنها قضية التلاعب في البورصة، على حد وصفه.

وقضت محكمة النقض، الأسبوع الماضي، بقبول الطعن على الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر الجنايات في محكمة استئناف القاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت مبارك، في أيار/ مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.

وتقدم فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه، في تموز (يوليو) الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.