قال الرئيس السابق للمخابرات البريطانية "
أم آي 5"، جوناثان إيفانز، في مقابلة نشرت، الأحد، إن قدرة
بريطانيا على منع
هجمات إرهابية تعوقها قوانين قديمة "لم تعد تفي بالغرض".
وجاءت تصريحات إيفانز في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لمراقبة الإنترنت.
وأضاف إيفانز الذي تولى إدارة "إم آي 5" في الفترة من 2007 وحتى 2013، أن القوانين يجب أن تسمح لأجهزة المخابرات بأن تراقب بشكل مناسب أي تهديدات محتملة للأمن القومي.
وقتل مسلحون 17 شخصا في باريس في وقت سابق من الشهر الحالي، ما دفع بمساعي سن قوانين مشددة لمكافحة الإرهاب إلى مقدمة الاهتمامات السياسية في بريطانيا.
وتعيش بريطانيا عند ثاني أعلى مستوى تهديد، ما يعني أن احتمال شن هجوم أمر مرجح للغاية.
وكتب إيفانز في صحيفة "صنداي تليغراف": "السلطات القانونية التي تكفل للشرطة والأجهزة الأمنية الدخول على الاتصالات لأغراض مخابراتية أو الحصول على أدلة عفا عليها الزمن، غير معدة لهذا العالم الرقمي الحالي".
وأشار إيفانز الذي أصبح عضوا في مجلس اللوردات المعين في كانون الأول/ ديسمبر إلى "فيسبوك" و"واتس آب" و"سناب تشات"، كأمثلة على قنوات الاتصال الإلكترونية، التي يصعب على أجهزة المخابرات الدخول إليها.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بسن قوانين تتيح تدخلا أكبر في الاتصالات الإلكترونية إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة في أيار/ مايو المقبل، لكن بعض منافسيه يعارضون المدى الذي قد يذهب إليه في مقترحاته.
وقال كاميرون طبقا لاقتباس من مقابلة مع قناة "سي بي أس" الأمريكية، من المقرر أن تذاع الأحد، إن بريطانيا تواجه "تهديدا بالغ الخطورة" من هجوم إرهابي.
وأجرى كاميرون والرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأسبوع الماضي، محادثات على مدى يومين في واشنطن، تعهدا فيها بشن حملة على "الفكر السام" للمتشددين.
وقال الاثنان إنه يجب السماح لوكالات المخابرات بتعقب المتشددين على الإنترنت على الرغم من بواعث القلق بشأن الخصوصية.
واتفق كاميرون وأوباما على إجراء تدريبات بشان أمن الإنترنت، وإنشاء "خلية إنترنت" مشتركة لتبادل معلومات المخابرات بشأن عمليات القرصنة، بعد أسابيع من تعرّض شركة "سوني أنترتينمنت" لهجوم إلكتروني، في حادث ألقى مكتب التحقيقات الاتحادي باللائمة فيه على كوريا الشمالية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، لصحيفة "صنداي تليغراف" إنه سيجتمع في لندن مع نظيره الأمريكي، جون كيري، وأعضاء آخرين في التحالف الدولي الذي يقاتل مسلحي الدولة الإسلامية يوم الخميس.
وقال مسؤولون بريطانيون إن الاجتماع الذي سيحضره وزراء من نحو 20 دولة أخرى، بينها دول عربية، سيبحث ما أحرزه التحالف من تقدم في مواجهة الدولة الإسلامية، التي تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق.
وقال هاموند: "من المهم لنا جميعا أن نبحث ما يمكن أن نفعله أكثر للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، لكبح تمويل الدولة الإسلامية، وتعزيز المساعدات الإنسانية، ومواصلة حملتنا العسكرية المنسقة".