جهود ألمانية لتخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن شخصين مطلعين، الثلاثاء، أن ألمانيا تقود جهوداً من أجل تخفيف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي أطيح به الشهر الماضي.

وقام المسؤولون الألمان بتعميم وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي٬ مع اقتراحات بالمجالات الرئيسية التي يمكن رفع العقوبات عنها. واقترحوا تخفيف التدابير مقابل أن تنفذ القيادة الجديدة للبلاد بعض الإصلاحات في محاولة للحفاظ على بعض النفوذ.

وفي سياقٍ آخر، قال وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، إن الإجراء الأمريكي الأخير بشأن الإعفاء من العقوبات المفروضة على دمشق يجب أن يكون خطوة نحو رفع العقوبات بالكامل.

وصل الشيباني، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها. تهدف الزيارة إلى بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

كان في استقبال الوفد الرسمي في عمان عدد من المسؤولين الأردنيين، الذين أعربوا عن ترحيب المملكة بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن.

اظهار أخبار متعلقة

تتضمن الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين السوريين والأردنيين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني، العسكري، والاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيشمل جدول أعمال الزيارة بحث تنسيق المواقف بين الجانبين حول القضايا الراهنة في المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في الدول المجاورة.

تُعَدّ هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين سوريا والأردن وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن تخفيف العقوبات
وفي أمس الإثنين٬ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تخفيف العقوبات على سوريا. وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر ترخيصاً لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في إشارة إلى يوم سقوط نظام الأسد.

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت الوزارة: "يؤكد هذا الإجراء على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية".

وأشارت إلى أن هذا الترخيص "يستمر لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة تطورات الأوضاع".