يساري مغربي: اتهام الحكومة بالأخونة لا مصداقية له

رفض عبد المالك أفرياط، محاسب مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، وعضو الفريق الفيدرالي بالمجلس، اتهام إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، حزب العدالة والتنمية بـ"أخونة" الدولة، مؤكداً أن هذا النوع من الخطاب ليس له أية مصداقية، مشدداً على أن العدالة والتنمية سيظل الحزب الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال عبد المالك أفرياط، في حوار مع "عربي21"، إن إدريس لشكر يقود حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الهاوية، وهو "يحلم" عندما يقول بأنه سيحتل مراكز متقدمة في الاستحقاقات المقبلة، وشدد قائلاً "من خلال جلساتي في المقاهي، أسجل أنه بمجرد ما تظهر صورة إدريس لشكر على التلفاز يطالب الجمهور الحاضر بتغيير القناة".

وأوضح أفرياط، في حوار تناول العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشعب بالمغرب، أن حزب القوات الشعبية تحول اليوم إلى حزب "للأعيان"، منهم من تطرح كثير من "الشبهات" حول مصادره المالية، واليوم أصبحت هناك نسخة جديدة من الاتحاد تضم بعض الفاسدين، ففي جهة الناضور مثلاً، تم تنصيب شخص ليس له مستوى ثقافي، ومعروف في المنطقة أنه من الناس الذين يفسدون العمليات الانتخابية، وأصبح على رأس الكتابة الجهوية للحزب، ولا يتقن حتى القراءة والكتابة.

واتهم  أفرياط، زميلهم السابق في النقابة عبد الحميد فاتحي بأنه يخدم "أجندة" و أطرافاً بعيدة عن النقابة، معتبراً أن هذا الاعتبار هو الذي دفعنا في الفريق إلى تجميد عضويته.

وانتقد تدخل أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة في شؤون النقابة من خلال جناح "فاتحي"، مستنداً على حضور عبد الحميد فاتحي في أحد البرامج الحوارية التي يديرها مصطفى العلوي، فور انتهاء المؤتمر الرابع للنقابة، وقبل تشكيل المكتب المركزي للنقابة، رغم أن العزوزي هو الكاتب العام الذي انتخبه المؤتمر.

العدالة والتنمية وأخونة الدولة

بلاغ اللجنة الإدارية حذر من "أخونة الدولة"، وهذا يجعل المثليين والغوغائيين مساندين لأخونة الدولة، هل يستقيم ذلك؟

هذا النوع من الخطاب ليس له أية مصداقية، ونحن مثلاً كفريق فيدرالي صوتنا ضد قانون المالية، فهل يمكن أن تكون هناك قواسم مشتركة بيننا وبين العدالة والتنمية، عادي جداً، ما هو دورنا نحن كبرلمانيين، أعتقد أن دورنا الأساس هو أن نساهم في الإنتاج التشريعي، الذي من المفترض أن يشعر معه المواطن المغربي بأنه يغير من واقعه اليومي الاقتصادي والاجتماعي.

لماذا لم ينتقد لشكر نفسه عندما أقام الدنيا ولم يقعدها لكي يتحمل مسؤولية بسيطة على مستوى حكومة سابقة، ودعا إلى التحالف مع العدالة والتنمية، بل ومواقفه داخل البرلمان عندما كان وزيراً للعلاقة مع البرلمان أشد مضاضة من ما نتحمله اليوم من طرف العدالة والتنمية، لأنه يتناقض مع نفسه، فقد كان يدافع عن الطرح الحكومي بلا هوادة، وكنا نختلف معه طبعاً.

في نقطة العدالة والتنمية ألا تتخوفون من "اكتساح" الانتخابات المقبلة؟

أنا أقول لك بأنه خاطئ من يعتبر أن العدالة والتنمية سيتراجع في الاستحقاقات المقبلة، لن يكون هناك أي تراجع، وهذا بمنطق الحساب وليس بالتكهنات، وليس هذا دفاعاً عنهم أو تبنياً لطروحاتهم، نختلف معهم في العديد من القضايا، خاصة بالنسبة لنا كنقابة، لأنهم يغيبون الحوار الاجتماعي، ويتخذون إجراءات سيكون لها ما لها على الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة ولعموم المواطنين.

لكن نمط الاقتراع الحالي، إذا بقي على ما هو عليه فسيعطيهم المرتبة الأولى، لديهم الآن أزيد من مائة مقعد، كم سيفقدون من مقعد، ثلاثين مثلاً، سيتبقى لديهم أزيد من سبعين مقعداً، وسيستمرون في المرتبة الأولى، والحزب الموالي لديه ستون مقعداً حالياً، بمعنى أنه سيتراجع ولكنه لن يفقد الرتبة الأولى، ويمكن أن تحدث المفاجأة، لسبب بسيط، اليوم هناك تشرذم داخل الأحزاب السياسية، يمينية كانت أو يسارية أو ليبرالية، لذلك فعلى المستوى التنظيمي هناك خلل في بعض المناطق بالنسبة للعدالة والتنمية، ولكن هم لا ينشرون غسيلهم، وأكيد أن قاعدتهم الانتخابية قارة.

تتهمون كفريق أنكم تسعون للتصالح مع الحكومة بأي ثمن، وتضحون بمرجعيتكم النقابية والاشتراكية، وبوضعكم كمدافع عن الطبقة العاملة من أجل استرضاء الحكومة، ما قولكم؟

سأقول لك أمراً، كنا ننسق مع المعارضة، وكنا قد وقعنا مع كل تعديلات المعارضة، ولكن إدريس لشكر فرض عليهم أن تنسق الأحزاب الأربعة وحدها، وتقدمنا بالتعديلات وحدنا، وصوتتا ضد مشروع الميزانية، للأسف أن الإعلام لم يبرز هذه الأمور. 

بالعودة للانتخابات القادمة، ترون أن العدالة والتنمية سيفوز إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟

منطق الانتخابات الجماعية والجهوية ليس هو منطق البرلمان، تعلم أن لدينا ما يفوق 1200 جماعة قروية، والانتخابات باللائحة تتم في الجماعات التي يفوق عدد ناخبيها 56 ألفاً، إذن من الصعب أن يحصل العدالة والتنمية على الأغلبية في الانتخابات الجماعية، لأن الذي يحكم في القرية هي العائلة والقرابة.

 وما نتمناه أن يتم الابتعاد عن استعمال المال الحرام وشراء الذمم وهذه معضلة كبيرة، لأنه كانت لدينا في المغرب إشكاليتان، الأولى تتعلق بمؤسسات منتخبة لا تمثل حقيقة المشهد السياسي، ولا تعبر عن إشكالات وهموم المغاربة، وكان لدينا إشكال كبير ولا يزال مطروحاً، وهو سوء توزيع خيرات البلاد، وهناك  20 بالمائة من المغاربة يستحوذون على 60 بالمائة من خيرات البلاد، وربما السؤال الذي طرحه جلالة الملك مؤخراً حول "إلى أين تذهب الثروة؟" المادية واللامادية، يدل فعلاً على أن إشكال العدالة الاجتماعية يجب أن يحل.

أزمة حزب الاتحاد الشتراكي
يقال إن إدريس لشكر يعزلكم؟

نحن الذين نعزله، على المستوى التنظيمي ليست لدينا أي علاقة مع إدريس لشكر، نحن تمردنا على قرار انسحاب الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل من البرلمان، ونحن الذين أسسنا الفريق الفيدرالي، ونسقنا مع إخواننا آنذاك الذين كانوا ينتمون إلى الفريق الاشتراكي، والنقابيين داخل الفيدرالية، قلنا لهم نحن كنا ننتمي جميعاً إلى بيت واحد، واليوم وقع ما وقع، تعالوا لنؤسس فريقاً فيدرالياً، وهو ما تم بالفعل، ونحن اليوم، إذا كان هناك من بقعة ضوء داخل القبة فالفريق الفيدرالي هو من يشكلها.


بالتوازي مع ما يجري داخل النقابة، قررت اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي طرد كل "المعارضين" وكل من يعارض سيجد نفسه خارج البيت الاتحادي، ما تعليقكم؟

للأسف أن الاتحاد الاشتراكي تحول من حزب كانت له مرجعية فكرية تتبنى الاشتراكية، وعندما كنا صغاراً داخل الاتحاد كنا دائماً نرفع شعار "الاشتراكية العلمية هي أساس التنمية"، وللأسف فإن الاتحاد الاشتراكي ليس كباقي الأحزاب، هو حزب له جذور منذ الحركة الوطنية، في هذا الإطار نحن نتحدث عن الحركة الاتحادية، وهي أكبر وأشمل من الاتحاد الاشتراكي، منذ الحركة الوطنية إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية إلى مرحلة الاستثناء وما اصطلح عليه باستراتيجية الإصلاح الديمقراطي، أي التغيير من داخل المؤسسات، إلى خروج الطليعة، والمؤتمر الوطني الاتحادي فيما بعد.

فللأسف، الاتحاد الاشتراكي كان يحمل هم هذا الوطن، وكان له مشروع مجتمعي نحلم به جميعاً، مجتمع تسوده الديمقراطية، والتوزيع العادل للثروة، والمؤسسات الدستورية، والفصل الحقيقي للسلطة، لكن الحزب اليوم هو حزب للأعيان، وتطرح كثير من الشبهات حول مصادره المالية، واليوم أصبحت هناك نسخة جديدة من الاتحاد تضم بعض الفاسدين.


هل تقصدون وجود "مشبوهين" مالياً داخل الحزب؟

سأعطيك مثالاً، في جهة الناضور، تم تنصيب شخص ليس له مستوى ثقافي، ومعروف في المنطقة أنه من الناس الذين يفسدون العمليات الانتخابية، وأصبح على رأس الكتابة الجهوية للحزب، ولا يتقن حتى القراءة والكتابة، وهذا الأمر معروف ومنتشر، وهو لا يستطيع حتى قراءة جملة مفيدة، ولذلك لا مجال للمقارنة بين الاتحاد الاشتراكي اليوم، وحزب الاتحاد أيام المهدي بنبركة وعمر بنجلون وعابد الجابري وعبد اللطيف بنجلون ومحمد جسوس وغيرهم من المناضلين الكبار، الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.

لماذا في نظركم يمضي إدريس لشكر في هذا الاتجاه؟

هذا ليس بالشيء الجديد بالنسبة لإدريس لشكر، تاريخ لشكر معروف بالمناورات وبالمعارك التدميرية، يمكن أن يتفق معك اليوم، في هذه الساعة، وساعة بعد ذلك يتراجع عن كل التزاماته، وسأدلي لك بمثال صارخ على ذلك،  كان سبباً وراء تأسيس المؤتمر الوطني الاتحادي سنة 2001، لقد جاء بلجنة تنظيمية مؤد عنها، ولا علاقة لها بالحزب، مجموعة من البلطجية، ونحن نعلم أن الاتحاد الاشتراكي دائماً، في مؤتمراته، لجانه التنظيمية تكون من المناضلين، ربما من بعض الإخوة الذين شاركوا في انتخابات المؤتمرين ولم يوفقوا، فيأتون للمؤتمر كلجان تنظيمية، ويساهمون في إنجاح العرس الاتحادي. وكان هناك "بلوكاح" في هذا المؤتمر، وكان هناك اتفاق في الساعة الواحدة زوالاً، على أن ينسحب كل أعضاء اللجنة التنظيمية الذين جاء بهم لشكر، وعندما بدأ الالتحاق بمقر المؤتمر بالدار البيضاء، وجدنا اللجنة التنظيمية نفسها التي التزم إدريس لشكر بسحبها هي التي تؤطر تنظيم المؤتمر، ولا تعرف أي مناضل، بل كانت مستعدة للمواجهة مما حال دون دخول العديد من المؤتمرين المخالفين لإدريس لشكر إلى المؤتمر، ليتخذ طبعاً قرار الانسحاب من المؤتمر، الذي اصطلح عليه آنذاك بتيار الأموي المنسحبين من المؤتمر الوطني السادس.


تيار الانفتاح والديمقراطية يطرح اليوم سؤال الهوية، وهذه الأسئلة التي طرحتموها الآن، ما هي قراءتكم لهذا التيار، وما هي علاقتكم به؟

في الحقيقة، مسألة التيار أيضاً كان فيها نقاش كبير، هل هو تيار فعلاً أم لا، لأن التيار في البداية كان يتوجه إليه كل من يختلف مع التدبير السياسي لإدريس لشكر، وبعد النقاشات تم بلورة وصياغة ورقة تتحدث عن الهوية وعن الفكر الاشتراكي وعن فكر الاتحاد، وكان هناك من لا يتفق مع إدريس لشكر ولا يتفق مع تسمية "التيار".

اليوم هناك وضع جديد، وللأسف بالأمس القريب، عندما كان الاتحاد اتحاداً، اجتماع اللجنة الإدارية للحزب كان يشكل حدثاً وطنياً بامتياز، والكل كان ينتظر ما ستفرزه هذه اللجنة الإدارية، والمجلس الوطني للحزب من قرارات إبان الصراع الحقيقي مع السلطة والنظام.

 واليوم كل اجتماعات اللجان الإدارية في عهد لشكر تتضمن نقطة واحدة، هي تجميد عضوية بعض الأعضاء، وللأسف مؤخراً تم استعمال ألفاظ "زنقوية" بكل المقاييس، فما معنى أن تنعت مناضلين في الحزب بالمثليين. يخالفونك الرأي، طبعاً، وقد لا تتفق معهم، ويجب أن نحتكم للآليات الديمقراطية، وأنا أسائل إدريس لشكر: كم عدد هؤلاء الذين بقوا في اللجنة الإدارية حين قال أنه تم التصويت بالإجماع؟ ما عددهم؟ لم يحضر أعضاء اللجنة الإدارية، بل وهناك من حضر وانسحب.

إدريس لشكر كان يؤدي خدمات في مرحلة معينة، هل كان ذلك لمصلحة الاتحاد، أم كما يقال الآن أنه يشتغل لفائدة أجندة معينة؟

يقال: العبرة بالنتائج، هناك اليوم تدمير للخطاب السياسي بشكل عام، وقد تجلى ذلك في اللجنة الإدارية، مهما كان مستوى الخلاف لا يمكن أن تنعت رفاقك وأصدقاءك بالمثلية وبالغوغائية، هناك العديد من المصطلحات التي يمكن استعمالها، "الخارجين عن الشرعية" مثلاً، لكن أن تستعمل مثل هذه الألفاظ فهذا لا يشرف أي مناضل في الاتحاد.

إلى أين يقود إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي؟

يقوده إلى الهاوية، وهو يحلم عندما يقول بأنه سيحتل مراكز متقدمة في الاستحقاقات المقبلة، ومن خلال جلساته في المقاهي، أسجل أنه بمجرد ما تظهر صورة إدريس لشكر على التلفاز يطالب الجمهور الحاضر بتغيير القناة.

الفكرة الاتحادية في نظركم لا يحملها تيار الانفتاح والديمقراطية، ولا يحملها إدريس لشكر، من يحملها في نظركم؟

في الحقيقة هذا النقاش لا يزال مستمراً بين المناضلين، واليوم هناك نقاش كبير حول إيجاد صيغة من أجل خلق جبهة اتحادية كبيرة لمناهضة هذا الوضع الذي يعيشه الاتحاد، وربما لم تتبلور الفكرة إلى الآن بالشكل المطلوب، لكن نتائج اللجنة الإدارية الأخيرة ربما تساعد على أن تتسع هذه الجبهة مستقبلاً، والمتورطون الحقيقيون هم أصحاب "نداء من أجل مستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".

لماذا؟

 عليهم أن يجدوا الحل، ويتدخلوا لإيقاف التوجه الحالي، هؤلاء يتحملون اليوم المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية التنظيمة إذا كان لهم فعلاً هم الحفاظ على الهوية، هؤلاء وجهوا نداء للاتحاديين، وهم مسؤولون عن هذا التردي، واليوم يجب أن يوجهوا نداء آخر للقطيعة مع إدريس لشكر، بوضوح.

ألن تكون القطيعة مكلفة، ونحن على مشارف انتخابات قادمة؟

لا يجب أن يبني الحزب مستقبله على استحقاقات معينة، ندرك أن التردد الحاصل الآن ربما يكون بسبب الخوف من عدم الحصول على تزكيات الحزب للمشاركة في الانتخابات المقبلة، نحن نتحدث أن الاتحاد الاشتراكي والحركة الاتحادية، ما الذي سيحدث إذا لم نشارك في هذه الاستحقاقات؟

هل معنى هذا أنكم قد لا تشاركون في الانتخابات القادمة؟

ليس بهذا المعنى، لكن هناك من قاطع لسنوات، واليوم قرر المشاركة في الانتخابات المقبلة، ولكن أية مشاركة؟ وبأية فاتورة؟

نحن في السابق، وحتى عندما كنا نشارك في الاستحقاقات عندما كان الاتحاد الاشتراكي حزباً حقيقياً، عندما لا يكون لدينا مناضلون أوفياء للحزب كنا نترك الدائرة فارغة، ولا نرشح أحداً، وعندما كان الاتحاد اتحاداً كانت لا ترهقنا الحملات الانتخابية، أمر بالشارع والمواطنون يقولون لنا نحن اتحاديون ونحن معكم.

هل مازال الاتحاد هو الاتحاد؟

للأسف لم يعد كذلك، وهذا الأمر يعني كل الأحزاب، فهناك حالة رفض عامة للأحزاب السياسية، ويبقى طبعاً حزب العدالة والتنمية لأن له مواقفه في الدين، ولكن أيضاً له قاعدته الشعبية، ولكن ما يقوم به حزب العدالة والتنمية هو ما كان يقوم به الاتحاد الاشتراكي.
مثلاً عندما نأتي للبرلمان، فريق العدالة والتنمية يقدم نموذجاً من الانضباط والفاعلية، وهو ما كان عليه الحال في الاتحاد سابقاً، بمعنى أن العدالة والتنمية يحيي ما كان عليه الاتحاد الاشتراكي، لأنك عندما تستمع خطابهم لا تجد فيه شيئاً خاصاً، هم يقبلون معك باللعبة ويتحدثون معك بالمنطق الديمقراطي.

نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل

ماذا يجري داخل نقابة النقابة؟

الخلاف الحالي له أسباب تاريخية، انطلقت عندما اختلس الفاتحي ودحمان حوالي 160 مليون سنتيم، من أموال النقابة، وبعد جهود ووساطات كان هناك التزام من طرف الفاتحي ودحمان بإعادة ما تم اختلاسه، بوساطة الحزب، وداخل المكتب المركزي، إلا أنه لم يتم الوفاء بهذا الالتزام، حسب ما بلغنا من طرف الأخ العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وتطور هذا الصراع حول مالية المنظمة إلى صراع تنظيمي، بدأ بالهجوم على بعض مقرات الفيدرالية، خاصة الدار البيضاء والرباط، حيث تم احتلالها من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالفيدرالية، وأغلبهم كانوا مسخرين من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث كانت تسهر على عملية اقتحام مقر النقابة بالرباط حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للحزب، التي كانت بعين المكان، وتحولت إلى قائدة ميليشيا، تشرف على الاحتلال، وتسخير بعض البلطجية الذين كانوا مستعدين للإقدام على أي شيء، بما في ذلك الإقدام على القتل.

لذلك فبنوع من التبصر انسحب الإخوة، من جناح العزوزي، وأخلوا بعض المقرات، تفادياً لحدوث تطورات، والملف الآن محال على القضاء، وننتظر أن يقول القضاء كلمته في هذه النازلة.

ما الذي تتوقعون أن يقوله القضاء في ظل وجود مكتبين للفيدرالية؟

في انتظار أن يحكم القضاء، نحن لدينا وصل للمكتب المركزي، ولكل المؤتمرات الأخرى، خاصة المؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للتعليم، التي حصلت أيضاً على وصل الإيداع النهائي من طرف السلطات، ونحن طعنا في ما سمي بالمؤتمر التقني، وفي النظام الأساسي ليس هناك مصطلح "مؤتمر تقني"، يمكن الحديث عن مؤتمر استثنائي، ولكن لا يمكن الحديث عن مؤتمر تقني، ومن هذا المنطلق طعنا في نتائج هذا المؤتمر.

بعد قرار إقالتكم إلى جانب المستشار البرلماني دعيدعة، قلتم إنكم...

(مقاطعاً) أريد أن أؤكد مرة أخرى على أننا أعضاء في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، وبالنسبة لي شخصياً، أنا لا أتحمل أي مسؤولية داخل أجهزة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ولم ألتحق بفيدرالية الفاتحي حتى يتم طردنا، بل بالعكس نحن طردنا الفاتحي عندما كان رئيساً للفريق، طردناه من رئاسة الفريق لما حصلت لدينا القناعة أن لديه أجندة أخرى غير أجندة الفيدرالية الديمقراطية للشغل الشرعية، التي يقودها العزوزي.

ما هي هذه الأجندة؟

سأعطيك مثالاً، مباشرة بعد المؤتمر الوطني الرابع تمت استضافة الفاتحي من طرف البرنامج الحواري الذي يديره مصطفى العلوي، وأنتم تعلمون جيداً أن مصطفى العلوي لا يختار ضيوفه، بل تملى عليه بعض الأسماء، والفاتحي آنذاك عندما ذهب إلى ذلك البرنامج لم تتم بعد هيكلة المكتب المركزي بعد المؤتمر، وطلبنا منه كفريق آنذاك، بإجماع، ألا يحضر هذه الحلقة، واجتمعنا كفريق وهو حاضر معنا، وقلنا له كان بالأحرى أن يستضيف العلوي السيد موخاريق الذي تم انتخابه أميناً عاماً للاتحاد المغربي للشغل، لذلك نحن تساءلنا عن الخيوط المحركة لهذا البرنامج الذي لم نكن متفقين عليه كفريق ولا كنقابة، وحذرناه.

من أوعز للفاتحي إذن بالمشاركة؟

الآن يتأكد بالملموس أن هناك تنسيقاً حزبياً بين الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، ونحن دائماً كنا نؤكد أن النقابة يجب أن تكون مستقلة عن الدولة وعن الأحزاب، لذلك فنحن اعتبرنا أن عدم استجابة الفاتحي لندائنا كأعضاء الفريق بالإجماع، هو تحد وهو يخدم أجندة معينة. وقد اقترح علينا أن نشاركه في بعض المحاور التي يمكن أن يقترحها على البرنامج، ونحن أكدنا يوم الثلاثاء، وهو يحضر يوم الثلاثاء مساء، أن هذا ضحك على الذقون، ونحن نعلم في أي برنامج حواري يتم الاتفاق على المحاور مسبقاً، لذلك عندما لم يمتثل لقرار الفريق سحبنا منه الثقة مباشرة بعد البرنامج، أي يوم الأربعاء، كرئيس للفريق.

هل هذا كان قبل قرار الإقالة الأخير؟

هذا كان بعد المؤتمر الوطني الرابع، ورغم أننا سحبنا منه الثقة كرئيس للفريق بقي داخل الفريق، وكان يتدخل باسم الفريق الفيدرالي.
بعد المؤتمر التقني جرى طرده من الفريق وتجميد عضويته هو والرغيوي، وراسلنا رئاسة المجلس، والمراسلة لدى رئاسة المجلس، وكان من المفروض أن تتلى هذه الرسالة في أثناء الجلسة العامة من طرف أمين الجلسة، وبرغبة من السيد رئيس المجلس في تأجيل تلاوة هذه المراسلة، استجبنا له، نظراً للاحترام الذي يكنه لنا كفريق وهو احترام متبادل، وربما كان يأمل في أن يتم ترتيب البيت الداخلي للنقابة.

هل كان هناك ضغط؟

لا لم يكن هناك أي ضغط، أنا عضو بالفريق وأؤكد أنه لم يكن هناك أي ضغط من أي كان، ونعلم جيداً أنه لا يمكن أن يضغط على الفريق.

أين وصلت المفاوضات بين الأموي والعزوزي؟

أحب أن أذكر هنا بأننا كفريق فيدرالي سنساهم في أي توجه يخدم مصلحة الطبقة العاملة، وأعتقد بأن جمع البيت النقابي الكونفدرالي الفيدرالي الاتحادي هو مسألة محمودة وإيجابية جداً، وسندفع في هذا الاتجاه، وحسب ما بلغني فإن هناك نقاشا، داخل المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل لإيجاد صيغة في هذا الأفق الذي تحدثتم عنه.

ماذا عن التنسيق النقابي؟

رسالتي هي أنه اليوم انبعثت روح جديدة في المشهد النقابي ببلادنا من خلال التنسيق الذي كان ولا يزال ونتمنى أن يستمر بين المكونات الثلاثة، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأن ينتقل إلى مستوى أكبر وأشمل، حتى نعيد الاعتبار للمشهد النقابي ببلادنا، وأعتقد أنه إذا ما تم هذا الأمر، وجرى تجميع هذا الشتات سيكون له انعكاس إيجابي على المشهد السياسي، لأنه ستعطى إشارة قوية أنه لا يجب تغليب المصلحة الذاتية والنقابية والحزبية على مصلحة الوطن، وأؤكد مرة أخرى أن لنا هماً واحداً، هو أن يعيش المغاربة استقراراً حقيقياً وعدالة  اجتماعية حقيقية، وتوزيعاً عادلاً للثروات، وهذا لن يتأتى إلا في إطار احترام مقتضيات الدستور، وفي إطار مؤسسات حقيقية منتخبة.