قالت صحيفة "الغارديان" إن محكمة
مصرية أمرت بإعادة
محاكمة صحفيي
الجزيرة الذين حكم عليهم قاض العام الماضي بالسجن لفترات طويلة، بعد محاكمة تمثيلية قامت على أدلة واهية.
وقال مراسل الصحيفة باتريك كينغزلي، إن محكمة النقض في القاهرة أمرت بمحاكمة جديدة للأسترالي بيتر غريستي وزميليه الكندي- المصري محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد.
ويشير التقرير إلى أن الثلاثة سيبقون في السجن، حيث رفض الإفراج عنهم بكفالة، ولم يتم تحديد موعد للجلسة الأولى من المحكمة، ولم يحضر الثلاثة وقائع جلسة الاستماع.
وإجابة عن سؤال الصحيفة لـ لويس وجوريس والدي بيتر غريستي عن ردة فعلهما تجاه القرار، فإنهما عبرا عن فرحتهما وعدم قدرتهما على التصديق، بل قالا إنهما بحاجة لوقت لدراسة الموضوع "فلم يكن القرار إيجابيا كما كانا يتوقعان".
وتنقل الصحيفة عن السفير الأسترالي في القاهرة رالف كينغ، قوله: "لدينا مظاهر قلق جدية حول المحاكمة الأولى، ونشعر بالتفاؤل تجاه المحاكمة الجديدة، ولكننا نؤكد أن الثلاثة كان يجب ألا يقدموا للمحاكمة". وعلق محامي الثلاثة، الذي توقع نهاية "سعيدة" للمحاكمة، بأن المحكمة لها الحق بالإفراج عنهم.
ويذكر كينغزلي أن الثلاثة اعتقلوا في كانون الأول/ ديسمبر 2103، وحكم على كل من فهمي وغريستي بسبعة أعوام سجن، فيما حكم على باهر محمد بعشرة أعوام.
ويبين التقرير أن منظمات حقوق الإنسان وصفت المحاكمة بـ"المهزلة"، وطالبت دول عديدة منها الولايات المتحدة، بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة، وعبرت عن قلقها حول وضعهم.
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن اعتقالهم جاء في ظل الحملة التي قامت بها حكومة
الانقلاب على قناة الجزيرة القطرية التي اتهمتها بأنها الناطق باسم الإخوان المسلمين، في حين أكد الثلاثة أنهم كانوا يقومون بعملهم. ولم يقدم محامي الادعاء أدلة كافية أو مقنعة في أثناء المحاكمة، وقدم لها بدلا من ذلك تقارير عن التظاهرات ومقابلات مع ناشطين إسلاميين، وقُدمت تقارير ليست لها علاقة بالمحاكمة، منها تقرير لغريستي عن مستشفى للحيوانات وتقارير عن عمله في أفريقيا.