دعت واشنطن
مصر إلى بحث كافة السبل لإطلاق سراح صحفيي قناة “
الجزيرة” المحكوم عليهم بالسجن، قبل يومين من نظر طعن ضد الأحكام الصادرة بحقهم.
وقال مدير العلاقات الصحفية للخارجية الأمريكية، جيف راثكي الاثنين، خلال الموجز الصحفي اليومي، “نحن نتابع المحاكمة عن كثب، هنالك جلسة استماع للاستئناف قد حدد لها موعد يفترض عقدها قريباً”.
وأضاف راثكي قائلاً “نواصل إعرابنا عن عميق قلقنا بشكل مباشر إلى حكومة مصر عن الصحفيين المعتقلين”، مشدداً على أن واشنطن “تؤمن أن على كل الصحفيين أن يكونوا قادرين على أداء واجباتهم دون ترهيب أو خوف من الانتقام، ونحن نواصل حث الحكومة المصرية على احترام حرية الصحافة وحماية المجتمع المدني، وإنفاذ حكم القانون الذين يشكلون ضرورات لاستقرار طويل الأمد في مصر”.
ودعا الحكومة المصرية إلى “النظر في جميع السبل المتاحة للتعامل مع هذه الأحكام”.
وتنظر محكمة النقض المصرية الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل في طعن على الحكم الصادر بحق صحفيي “الجزيرة”، الناطقة بالإنجليزية، القطرية.
وكانت أحكام أولية بالسجن لمدد تتراوح بين 7-10 سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريستي وباهر محمد بعد إدانتهم باتهامات تتعلق بـ”بث أخبار معادية وتهديد الأمن القومي”، وهو ما نفاه المتهمون.
وفي السياق ذاته، أكد راثكي دعم بلاده للمصالحة بين مصر وقطر قائلاً “نحن بكل تأكيد ندعم تحسن العلاقات”.
وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة مؤخرا تقاربا ملموسا تمثل في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبعوثا لأمير قطر تميم بن حمد آل الثاني، وتبع ذلك إغلاق قناة “الجزيرة مباشر مصر” مؤقتا، والتي يتهمها المسؤولون المصريون بالتحريض ضد النظام المصري.
وكان السيسي، قال في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن عفوا رئاسيا عن صحفيي الجزيرة القطرية يتم بحثه.
وفي مقابلة تلفزيونية مع فضائية “فرانس 24″ الإخبارية، آنذاك، أوضح السيسي: “لم أكن مسؤولا أو صاحب قرار عندما تم القبض وتحويل الصحفيين إلى المحكمة، ولو كنت موجودا في هذا الوقت كنت سأجد من الأنسب لمصر ولأمنها القومي والواقع كله، ترحيلهم لبلادهم، وغلق القضية”.
جاء ذلك رداً على سؤال حول علاقة قانون ترحيل السجناء الأجانب الصادر بحق صحفيي الجزيرة.
وحول إمكانية إصدار العفو عنهم في الفترة المقبلة، قال السيسي: “هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل، ولو وجدنا هذا الأمر مناسبا للأمن القومي المصري سنفعله”.