أردني يقاضي حكومته على خلفية صفقة الغاز مع إسرائيل

سجل مواطن أردني يدعى إسلام صوالحة شكوى رسمية لدى محكمة بداية عمان، بحق كل من رئيس الحكومة عبد الله النسور ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، على خلفية نية الحكومة الأردنية استيراد الغاز المسال من اسرائيل.
 
و حصل موقع "عربي 21" على نص الإخطار العدلي الذي أرسل للحكومة الأردنية في الرابع والعشرين من كانون أول/ ديسمبر الجاري، استند فيه المُشتكي على مخالفة الحكومة للفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين في الدستور الأردني التي تنص على أن (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية).
 
ومن المتوقع أن تقوم الأردن باستيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه "إسرائيل" تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلاً من شاطئ حيفا، بكلفة 15 مليار دولار، لمدة 15 عاما، ستحصل "إسرائيل" منها على 8 مليار دينار نظير تزويد الأردن بـ ـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وكان مجلس النواب الأردني "البرلمان" صوت بالأغلبية في العاشر من ديسمبر/كانون أول الجاري على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع الاتفاقية.
 
المواطن اسلام الصوالحة يقول  لـ"عربي21 " إن ما دفعه إلى مقاضاة الرئيس النسور والوزراء المعنيين، هو إصرار الحكومة على إتمام صفقة استيراد الغاز من دولة الكيان الصهيوني المحتل رغم الرفض الشعبي والتوصية النيابية بعدم إتمام الصفقة والبحث عن بدائل أخرى" .
 
ويرى المواطن الأردني أنه "في حال إتمام الصفقة وفق رأي خبراء، سيكون الاقتصاد الوطني في حضن القرار الاسرائيلي، لاسيما أن ذاكرة العلاقة بين الأردن والكيان تؤكد أنه كيان لا يحترم اتفاقيات ولا يصون عهود وتفاهمات فكيف ستضمن الحكومة أن لا يوظف العدو اتفاقية الغاز لصالحه ولتمرير مخططاته الاستيطانية والعدائية ضد المقدسات في القدس الشريف".

يشار إلى أنه دستوريا، يحاكم الوزراء في الأردن بناء على القانون المعدل لقانون محاكمة الوزراء الذي نص على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة، وليس كما كان معمولا به سابقا قبل التعديلات الدستورية بأن تتم محاكمتهم أمام المجلس العالي لتفسير الدستور.
 
وألغت التعديلات المادة 2 التي تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية إلى المجلس العالي".
 
وتم تعديل المادة 3 التي تنص على أن الوزراء يحاكمون أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم: (الخيانه العظمى، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بواجب الوظيفة)، والاستعاضة عنها بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية.
 
المحامي الاردني طلال ابو الراغب لديه سجل حافل في رفع قضايا بحق رئيس الحكومة الاردني عبد الله النسور إذ سجل بحقه 6 انذارات عدلية و3 قضايا، يقول إن شكوى المواطن الاردني استندت إلى مخالفة الاتفاقية المزمع تنفيذها مع اسرائيل للدستور الاردني، بالاضافة للمطالبة بتوضيح حول قيمة الصفقة الحقيقية للغاز التي قدرها خبراء بـ 8 مليارات دولار فقط وليس 15 مليارا".
 
هذا وكانت النائب الاردنية رولى الحروب، أثارت ضجة تحت القبة عندما شككت بقيمة الاتفاقية البالغة 15 مليار دولار، مؤكدة أن القيمة الفعلية للصفقة حسب أسعار السوق تبلغ 8 مليارات دولار فقط نقلا عن معهد واشنطن للدراسات.
 
وقالت  الحروب حينها  لـ"عربي21"، إنها تملك نص الدراسة الكاملة التي تثبت أن سعر الصفقة ليس كما تدعي الحكومة، ملمحة إلى وجود شبهة فساد في الاتفاقية.
 
ووقعت الحكومة الأردنية مع شركة نوبل للطاقة خطاب نوايا يتضمن قيام "إسرائيل" بتزويد الأردن بما قيمته 500 مليون دولار من الغاز إلى منشأتين صناعيتين أردنيتين بالقرب من البحر الميت، وسيأتي هذا الغاز من حقل "تمار" البحري الذي بدأ بإنتاج الغاز في العام الماضي.
 
وتقول الحكومة الأردنية إن هذه الاتفاقية هي الخيار المتوفر عقب تفجير خط الغاز المصري أكثر من 20 مرة منذ عام 2011، بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، حيث كانت مصر تزود الأردن منذ عام 2004  بالغاز لتوليد ما يقرب من 90 بالمائة من الكهرباء في المملكة.