صحفيو اليمن يدينون اعتداء الحوثيين على صحيفة الثورة

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن "المجموعة المسيطرة على مؤسسة الثورة الرسمية ما تزال مستمرة في إصدار الصحيفة لليوم الرابع، بعيدا عن السلطة الشرعية لهيئة تحرير الصحيفة المخولة قانونا بالإصدار".

وكان مسلحون حوثيون اقتحموا مقر مؤسسة الثورة للصحافة والنشر، الثلاثاء الماضي، وقاموا بعزل رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الصحيفة فيصل مكرم، ونصبوا بديلا عنه مواليا لهم، كما عيّنوا مسؤولا ماليّا مقربا من الجماعة.

واعتبرت النقابة، في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، ما جرى في صحيفة الثورة انتهاكا فاضحا لحقوق الصحفيين ولمهنة الصحافة؛ تتحمل مسؤولياته وتبعاته جماعة "أنصار الله" الحوثي. كما ثمّنت الموقف الصريح لوزارة الإعلام التي وجهت بمنع العمل وإصدار الصحيفة، تحت سلطة الحوثي القادمة من خارج الصحيفة.

وطالبت نقابة الصحفيين الحكومة اليمنية باتخاذ كافة الإجراءات لتمكين الصحفيين من العودة إلى العمل في أجواء آمنة ومستقرة، بعيدا عن هيمنة أي طرف، والقيام بحماية الصحفيين العاملين في صحيفة الثورة من أي مساس أو انتهاك.

ودعت النقابة اليمنية أعضاءها في صحيفة الثورة إلى الاستمرار في رفض هذا الوضع غير الآمن، الذي يفتقد للصفة القانونية والشرعية، محملة جماعة الحوثي مسؤولية أي ضرر يلحق بالمؤسسة ويعرّض حياة عامليها ومصالحهم للخطر".

كما دعت النقابة أيضا جميع الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام إلى التضامن مع زملائهم، والمناصرة الفاعلة لمواجهة هذا الانتهاك، ومساندة أي جهد لاستعادة الوضع القانوني والمهني للصحيفة. مؤكدة على أن هذا النوع من الانتهاك السافر وغير المسبوق للصحافة في اليمن، يجب ألا يمر أو يتم القبول به في أي حال من الأحوال".

وأكد الأمين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج أن "مؤسسة الثورة جهة حكومية، ولن نقبل بأي إجراءات خارج الأطر القانونية من أي جهة كانت".

ويشغل دماج إلى جانب الأمين العام للنقابة، نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة الحكومية، التي اقتحمها مسلحو الحوثي، الأسبوع الماضي، وقاموا بطرد رئيس تحرير الصحيفة، وتعيين بديلٍ عنه.

وأوضح دماج في تصريح صحفي أن "مسألة بقاء رئيس تحرير صحيفة الثورة فيصل مكرم من عدمها، تخص الحكومة ووزارة الإعلام فقط، وليس من حق أي جهة من خارج المؤسسة فرض إجراءات غير قانونية".

وقال أمين عام نقابة الصحفيين إنّ "الملف المالي والإداري الخاص بمؤسسة الثورة الصحفية، من اختصاص وزيرة الإعلام في حكومة الكفاءات، وهو متروك أمامها لحله ووضع المعالجات المناسبة، وهو مثل غيره يتم تسويته ضمن الأطر القانونية". مشيرا إلى أن "مؤسسة الثورة الرسمية لن تقبل أي إجراءات خارج هذا السياق، ولن تتعامل إلا مع الجهات الرسمية المعنية في أي قرارات تتخذ بشأنها".

ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، تعرضت حينها ثماني مؤسسات إعلامية لعملية اقتحام ونهب من قبل مسلحيها، بدءا بقناة اليمن الرسمية وقناتي "سبأ والإيمان" التابعة للدولة، مرورا بـ"وكالة سبأ" الرسمية للأنباء، كما قاموا باقتحام مقر قناة سهيل التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وإغلاق بثها لأكثر من شهر تقريبا، بالإضافة إلى بعض الصحف المستقلة والإذاعات الرسمية والخاصة، منها إذاعة "حياة إف إم".