بسكويت بقرار جمهوري

يقتنع الكثيرون بأن أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وزملاءهم استفادوا من الثورة وتلقوا أموالا من الداخل والخارج، تسمع كلاما كثيرًا عن الناشطة فلانة التي تركب سيارة bmw والناشط فلان الذي اشترى فيلا في التجمع الخامس، تطاردك دومًا أسئلة عن مصادر دخلهم وتكسبَهم من السياسة والثورة وحتى من السجن.

تحاول أن تقنعهم بأن هؤلاء وغيرهم لو وجدت الدولة ورقة واحدة تثبت فسادهم ما كانت لتلجأ إلى قانون التظاهر لتحبسهم، وأن معظمهم يسكنون شققا بالإيجار ويعيشون في مناطق شعبية ويمتلكون سيارات بالتقسيط وبعضهم لا يملك سيارة أصلا، وأن أي مكسب يأتي بالسجن لا يساوي يوما واحدا يقضيه أب بعيدا عن طفله محروما من متابعة مراحل نموه.

 لكن قل ماشئت فلن يقتنعوا بدفاعك، فالذين لم يحتاجوا أدلة لاتهام شخص في شرفه، لن يقتنعوا بنزاهته ولو جئتهم بدليل من السماء، ربما يمنحونك أذنهم بعض الوقت، لكنهم يمنحوا لجامهم لغيرك طوال الوقت.

 ***

 في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير كان النشطاء المحسوبين عليها في أوج قوتهم وأجهزة الدولة كلها تتملقهم وتتمنى رضاهم، والآن بعد أن أصبحوا خصومًا للدولة ويبذل النظام جهودا كبيرا عبر أذرعته الإعلامية لتشويههم، لم يتحدث مسؤول واحد عن ناشط طلب منه تخصيص قطعة أرض لنفسه أو استثناء يحقق من وراءه مكاسب مادية.

 في المقابل تعالوا نعرض تاريخ شخص مثل "طفل30 يونيو" المعجزة في استغلال علاقاته والمتاجرة بمواقفه لأجل مقعد في مجلس النواب.

 البداية كانت بإعلان محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين عن حصول "طفل30 يونيو" على قطعة أرض زراعية من الدولة في منطقة شبين القناطر لإنشاء مصنع بسكويت مدرسي عليها، رغم أن جهاز حماية الأراضي يمنع إقامة أي مصنع على الأرض الزراعية.

 لم ينف "طفل30 يونيو" الواقعة بل أكدها وزاد عليها أن الأرض التي أٌقيم عليها مصنع البسكويت صدر قرار جمهوري بتخصيصها لصالح المنفعة العامة، وأن المصنع سيستفيد منه ألف شاب من أبناء القليوبية ستوفر لهم فرصة عمل، وأنها إن كانت تهمة فنحن نعترف بها ونُقر أننا سعينا إليه.

 حاولت كفكفة دموعي ومقاومة التأثر بحديثه ورغبته في خدمة الفقراء، وواصلت القراءة عن العلاقة المحرمة بين دولة "30 يونيو" وطفلها ووجدت في فصلها الثاني موافقة أشرف سالمان، وزير الاستثمار، على تخصيص 10 أتوبيسات تابعة للوزارة لخدمة أهالي شبين القناطر بناء على طلب تقدم به "طفل30 يونيو"، منها 5 أتوبيسات لنقل المواطنين من شبين القناطر إلى موقف عبد المنعم رياض، و5 أتوبيسات أخرى لخدمة طلاب جامعة عين شمس.

 في الفصل الثالث تلقى الطفل اتصالًا هاتفيًا من وزير الإسكان مصطفى مدبولي، وعده خلاله بحل أزمة انقطاع المياه في الدائرة، وأكد أنه كلّف نائب مدير شركة المقاولون العرب ونائب شركة المياه بسرعة التحرك والتوجه إلى شبين القناطر لحل المشكلة.

 وفي الفصل الرابع وافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على الطلب المقدم من الطفل بشأن إنشاء قسم شرطة في مسقط رأسه بقرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر، كما وافق على طلبه بإنشاء إدارة للجوازات أعلى مبنى السجل المدني التابع لمدينة شبين القناطر، وقبلها كان الوزير قد وافق على طلبه بإنشاء إدارة للفيش والتشبيه السريع في شبين القناطر والعمل به بعد أسبوع من الموافقة.

 ***

 هل نعترض على تقديم الخدمات للمواطنين؟

 بالطبع لا، فأهالي شبين القناطر يستحقون أن تتوافر لهم الخدمات كما يستحقها كل أهل مصر، لكن الاعتراض هنا على أمرين:

 أولا: أن يترك الطفل المعجزة هموم المصريين التي تاجر كثيرًا بها في بداية الأمر وينكفئ على أهل دائرته فيأخذ من أموال الدولة وخدماتها التي هي ملك لكل المصريين ويوجهها فقط إلى شبين القناطر لمجرد أنه يطمع في الفوز بمقعد في مجلس النواب عنها، وليثبت لهم قوة علاقاته بالوزراء وأجهزة الدولة.

 هنا يتحول الطفل إلى نسخة أخرى من الإخوان الذين كان يعارضهم، لا يرى طوال الوقت إلا الأهل والعشيرة، ولا يعمل إلا لأطماع انتخابية، ولا يهمه من الناس إلا أصواتهم أيا كانت الطريقة التي ستأتي بها.

 ثانيا: أن تنحاز الدولة لشخص أعلن ترشيحه فعلًا لانتخابات البرلمان المقبل، وتقدم له خدمات تعزز فرصه في الفوز على حساب منافسيه، وتسخر إمكاناتها لدعمه في مواجهة خصومه، هذا ما خرجنا ضده في 25 يناير عندما كانت إمكانيات الدولة مسخرة لخدمة مرشحي الحزب الوطني، وهذا ما خرجنا ضده في 30 يونيو عندما حاول الإخوان تكرار تجربة مبارك.

 إن كانت شبين القناطر تعاني أزمة مواصلات فالحال ليس أفضل في بقية قرى مصر ومدنها، وكذلك الحال في الكهرباء والمياه والبطالة، فإذا كان لدى الدولة فائض خدمات فليتوزع على المصريين دون تمييز، وإذا كانت الدولة تريد أن تكرر تجربة دعم رجالها وأطفالها كمان كان يفعل الحزب الوطني والإخوان، فلتنتظر خروجًا آخر عليها.