مصدر: القضاء العسكري بمصر سيحقق بالتسريبات "الملفقة"

قرر النائب العام المصري، الثلاثاء، إحالة تحقيقات في إذاعة تسريبات صوتية، تضمنت أصواتا مفترضة لمسؤولين مصريين، إلى القضاء العسكري، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "أصدر النائب العام هشام بركات، قراراً بإحالة أوراق التحقيقات في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية وتسجيلات ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، إلى القضاء العسكري للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في ذلك الموضوع نظرا لكونه يتعلق بشأن من شؤون القوات المسلحة".

وأوضح المصدر: "ممثل النيابة العامة قام بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام اليوم، إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين" إبان التظاهرات التي حدثت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/ كانون الأول عام 2012، "في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها".

وقالت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليا برئاسة تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، إن تلك التسجيلات التي تم بثها عبر شبكة الإنترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان، "هي تسجيلات مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة، وزعزعة أمن المجتمع، والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها الجمعة الماضي، بدء التحقيق فيما وصفته بـ"اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة ونسبها إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة وبثها على شبكة المعلومات الدولية بغرض إحداث البلبلة وعزعة أمن المجتمع".

وفي محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، في قضية اتهامه بـ"التخابر" مع جهات أجنبية يوم السبت الماضي، طالب دفاع المتهمين بالتحقيق في التسريبات المذاعة، وقدم المحامي منتصر الزيات اسطوانة للمحكمة عليها صوت التسريبات الأخيرة وصور من موقع جوجل إيرث للقاعدة البحرية أبوقير قبل إدخال تعديلات عليها لتبد كمقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية وبعده، وفق زعمه، فيما شكك ممثل النيابة في التسريب الصوتي، مطالباً بدوره الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة في حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة.

ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله في يوليو/ تموز 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك. 

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.