"المركزي الليبي" يطالب بالحفاظ على مقدرات الدولة

طالب مصرف ليبيا المركزي في بيان أصدره، الاثنين، السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمحافظة على مقدرات الدولة، والتخفيف من حدة الأزمة، واتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة من أجل ذلك.

وأوضح أن "الظروف العصيبة التي تمرّ بها ليبيا على الصعيدين المحلي والدولي، توجب وضع الجميع أمام خطورة الأزمة وأبعادها، وما وصلت إليه الأوضاع من تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة، واحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، والاستنزاف الحاد لمُدخّرات الأجيال القادمة".

وتابع بأن الظرف المحلي الخاص بالانخفاض المستمر في تصدير النفط منذ شهر آب/ أغسطس 2013، تزامن مع الظرف الدولي بالهبوط المستمر في أسعار النفط خلال فترة وجيزة، وصل إلى 40 في المئة تقريبا.

ودعا "الجميع" إلى "التكاتف والعمل سويا على مواجهة تلك المخاطر، من خلال إجراءات محددة؛ للحفاظ على الوطن ومقدّراته".

وأكد في بيانه على مواصلة محاربة الفساد والحدّ منه، "وجعل ذلك هدفا وطنيا؛ لأنه مسؤولية الجميع أفرادا ومؤسسات، وعلى تنفيذ القانون باستخدام الرقم الوطني لدفع المرتبات والمكافآت، منعا للازدواج والتكرار، وحفاظا على المال العام".

وبحسب البيان، طالب البنك المركزي بحماية الحساب (المُجنّب)، وعدم التصرف فيه إلاّ بقانون، "حفاظا على حقوق الأجيال القادمة".

وأضاف أنه يجب العمل على تنظيم الإيرادات الجمركية، وتحصيلها لصالح الدولة، "خصوصا إذا ما علمنا أن المبالغ المحوّلة للأغراض التجارية قد بلغت حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 مبلغا قدره 30 مليار دينار، يقابلها إيرادات جمركية بقيمة 54 مليون دينار، في حين أن المبالغ المحوّلة للغرض ذاته في عام 2013 بلغت 36 مليار دينار، تقابلها إيرادات جمركية بلغت 142 مليون دينار".

وطالب كذلك بتحصيل الإيرادات السيادية لصالح الدولة، حيث بلغت حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 1.5 مليار دينار، بعجز قدره 5.3 مليار دينار، مقارنة بمبلغٍ قدره 2.9 مليار دينار لسنة 2013، وبعجز قدره 1.1 مليار دينار.

وألمح إلى إعادة النظر في سياسة الدعم بكافة أنواعه، بخطوات علمية وعملية مدروسة قابلة للتطبيق الفوري.

ودعا البنك المركزي إلى عدم إقحام القطاع المصرفي في أعمال مخالفة للقوانين، حفاظا على أموال المودعين، وضمانا لاستقراره.

وقال بنك ليبيا المركزي إنه سيقوم باتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة، "للحدّ من استنزاف أرصدتنا من النقد الأجنبي، حتى عودة الأمور إلى طبيعتها"، وفق البيان.