القضاء المصري يبرئ مبارك ويعلن وفاة ثورة 25 يناير

"حكم بالبراءة الجنائية، وإسقاط للتهمة عنه في قضية قتل المتظاهرين"، هكذا انتهى ماراثون جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الذي أطيح به في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والتي سقط فيها نحو 850 قتيلاً.

ولم يتم تبرئة مبارك فقط، بل امتدت أحكام البراءة لتطال خمسة مسؤولين أمنيين، بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في عهد حسني مبارك في قضية التآمر والقتل.

وأعلن القاضي محمود كامل الرشيدي تبرئة العادلي وأربعة مسؤولين امنيين آخرين، وقال إنهم "أبرياء".

وشهدت السنوات الثلاث الماضية جلسات محاكمة مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها".

وكانت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011، قالت إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

براءة من الغاز الإسرائيلي

لم تكتف المحكمة بتبرئة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وبرأته أيضاً من تهم الفساد وخصوصا في إطار بيع غاز طبيعي مصري لإسرائيل بأسعار أقل من السوق.

وأصدر القاضي حكماً بالبراءة على مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم من تهم التربح في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

حيث كان يحاكم مبارك وولديه، بجرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وحكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في القضايا المنظورة في حزيران/ يونيو 2012، غير أن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.