داخلية مصر تشن حملة اعتقال ضد الداعين لـ"28 نوفمبر"

رجّح المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، قيام الأجهزة الأمنية بضبط أعداد كبيرة من الداعين لمظاهرات يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الوزارة، إنه "من الممكن أن تشهد الـ48 ساعة القادمة إلقاء القبض على نسبة كبيرة من المتورطين في التحريض والدعوة لتظاهرات 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري (الجمعة المقبلة)، وذلك استكمالاً للضربات الاستباقية التي بدأناها أمس".

وأضاف: "كل من يتعدى على المنشآت العامة والحيوية في ذلك اليوم (28 نوفمبر) سيتم التعامل معه وفق القانون، وسيخضع للمحاكمة العسكرية".

وردا على سؤال عما إذا كانت قوات الأمن ستستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين يوم الجمعة، أوضح المسؤول الأمني قائلا: "سنتعامل وفق القانون ووفق الدستور والمواثيق الدولية، وسيكون هناك تدرج في التعامل بحسب الحالة الموجود عليها الشارع، وإذا وجه أحد المتظاهرين سلاحه ضد القوات أو المنشآت، فسيتم التعامل معه بالسلاح وفق القانون".

وفي نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس المصري الحالي قانونا، اعتبر فيه المنشآت العامة، في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

من جانبه، قال محمد جلال، القيادي بالجبهة السلفية الداعية لتلك المظاهرات: "نتعرض لضربات أمنية منذ الأمس على مستوى القواعد في جميع المحافظات، طالت المئات من الشباب الداعين إلى مظاهرات الجمعة، لكننا منذ أن دعينا لها ونحن نعلم أنه سيكون هناك ضريبة سندفعها، ونحن سنتحمل تكلفة هذا الأمر حتى النهاية".

ورفض جلال أن يتوقع أعداد المشاركين في مظاهرات "28 نوفمبر"، غير أنه قال: "ما أستطيع أن أؤكده أن الأعداد المتفاعلة ستكون أكبر من أي حدث مضى، رغم إدراكنا أن هناك من سيخاف ويتجنب النزول في هذا اليوم".

وكانت الجبهة السلفية، التي تعر~ف نفسها على أنها رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة، إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس محمد مرسي، دعت في وقت سابق هذا الشهر، إلى ما أسمته "انتفاضة الشباب المسلم"، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري (الجمعة المقبل)، للمطالبة بـ"فرض الهوية الإسلامية دون تمويه".

وأمس الاثنين، ألقت قوات الأمن، القبض على خمسة من الداعين إلى مظاهرات "28 نوفمبر" أثناء اجتماع لهم بمقر الجبهة بالقاهرة.

وأثارت دعوة الجبهة السلفية للتظاهر يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، حفيظة قوى سياسية مؤيدة للسلطات الحالية، محسوبة على التيار الإسلامي، في مقدمتها الدعوة السلفية وحزب النور (سلفي).