قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن تحقيق اتحاد الكرة العالمي "
الفيفا" في مزاعم
رشوة، حصلت في محاولة كل من روسيا وقطر استضافة مونديال
كأس العالم، 2018 و 2022، وضع الاتحاد في مأزق جديد.
ونشير الصحيفة إلى اتهام المحقق الأميركي مايكل
غارسيا، المحقق في المزاعم، اتحاد الكرة الدولي بإساءة تقديم الحقائق.
ويذكر التقرير أن تدخل غارسيا جاء بعد إعلان الفيفا ثقتها بكل من
قطر وروسيا، حيث توصل الاتحاد إلى نتيجة، وهي أن التصرفات غير المناسبة حدثت على قاعدة محدودة جدا.
وتجد الصحيفة أن النتيجة جاءت من تحقيق غارسيا، حيث تم نشر 41 صفحة من تحقيقه الطويل الذي يتكون من 430 صفحة. وهو ما دعا غارسيا لتوجيه انتقاد للفيفا، بأنها قدمت في الملخص مواد غير كاملة، وارتكبت أخطاء في التفسير. وقال إنه سيقوم بالاستئناف أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا.
وفرحت الصحافة البريطانية، التي طالما طالبت بحرمان قطر من حق استضافة مباريات كأس العالم، بتدخل غارسيا و"سخريته" من الفيفا، كما تقول "فايننشال تايمز"، ما يعني أن محاولات الفيفا طي الصفحة لم تنجح.
وبحسب الصحيفة فقد طالب غارسيا بنشر التقرير كاملا، لكن رئيس اللجنة القضائية والأخلاق، الألماني هانس- جوكيم إيكرت، ومؤلف الملخص قال فيه إن نشر التقرير ليس ضروريا.
وترى الصحيفة أن الفيفا مصممة على عدم نشر التحقيق، حيث تخشى من أن يكون قد قام بتوجيه اتهامات لأعضاء الاتحاد وثقافته. وكانت الشركات الداعمة للاتحاد، والتي تضم أديداس وسوني وفيز وكوكا كولا، قد عبرت عن قلقها من التغطية الإعلامية السلبية التي حظي بها الاتحاد، وطالبت بتحقيق مفصل في الاتهامات.
ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي – إف بي آي- بتحقيق في الاتحاد، حسبما ذكرت شبكة أنباء سي إن إن، وقالت إنه يطالب بنسخة من تحقيق غارسيا، وفق التقرير.
وتذهب الصحيفة إلى أن ملخص إيكرت برأ ساحة روسيا إلى جانب قطر من أي تجاوزات، مع أن الفريق الذي أشرف على محاولة روسيا لم يقدم إلا وثائق قليلة. وقال الفريق الروسي إن أجهزة الكمبيوتر التي استأجرها دمرت، وكان من الصعب استعادة الملفات منها.
ويضم التقرير نقدا لعدد من الدول التي دخلت المنافسة، وبينها بريطانيا، والتي اتهمت بخرق قواعد المنافسة عندما حاولت شراء دعم جاك وورنر، الرئيس السابق للفيفا، والذي استقال عام 2011 وسط اتهامات بالحصول على رشوة.
وتبين الصحيفة ما جاء في تقرير إيكرت بأن "رد إنجلترا على مطالب وورنر غير المناسبة أضر بنزاهة محاولتها للحصول على حق تنظيم المباريات". ورد غريك دايك، رئيس جمعية كرة القدم الإنجليزية بالقول "أعتقد أن هذه نكتة كل العملية".
ويشير ملخص التقرير إلى أن بعض الهدايا قدمت لأعضاء اللجنة وأن بعض الدولة تجاوزت المسموح به في محاولة للحصول على الدعم.
ويبين التقرير أن هناك إشارات حول محاولة البعض شراء أصوات، خاصة أن الدول كانت تختار دولتين لاستضافة دورتين على التوالي.
ورحبت الفيفا بالنتائج، قائلة إن التقرير يسمح بمستوى لإغلاق الملف، ما يسمح لها بالتفرغ والتركيز على دورة موسكو 2018 وقطر 2022.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن النائب المحافظ داميان كولينز قوله إن التقرير "يبيض" صفحة الفيفا، واعتبرت الملخص، الذي قدمه إيكرت بأنه لا يخلو من دوافع سياسية.
وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة لما قاله ملخص إيكرت إن الاتهامات الموجهة لقطر ومحاولتها للحصول على حق الاستضافة، فهي وإن عرضت دعم الرياضة الكروية في العالم، وإن دعمت مجلس الكرة الأفريقي في أنغولا وقدمت له 1.8 مليون دولار، إلا أنها لم تخرق قوانين، أو لا توجد أدلة تدعم مزاعم الرشوة. كما أن علاقة مدير الفيدرالية الآسيوية لكرة القدم محمد بن همام ومحاولة قطر لم يتم إثباتها. صحيح أن بن همام قدم أموالا بطريقة غير مناسبة، منها 1.2 مليون لجاك وورنر، إلا أن منها لم يكن له علاقة بمحاولات قطر لتنظيم المونديال، وصحيح إن بن همام كان يدعم بلده وحصوله على حق استضافة المباريات، لكن أيا من المبالغ التي دفعها لا علاقة لها بجهود قطر.