قاض يعادي متهمي "مجلس الوزراء" ويحبس محاميهم بمصر

وقعت مشادة كلامية الأربعاء بين القاضي والمحامي أثناء النظر في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء" والمتهم فيها الناشط  أحمد دومة" و268 متهماً آخرين.

وخلال مرافعته، طلب المحامي خالد علي إثبات تعذيب المتهمين على يد ضباط الشرطة بعد إلقاء القبض عليهم، وتأكيده أن المحضر الذي يوثق ذلك تم حفظه ثم اختفى من أوراق القضية، فكان رد القاضي: "لما الداخلية والشرطة تضرب ويتحدف عليها طوب عايزينهم يعملوا إيه يعني؟ يطبطبوا عليهم؟ أنت عايز قوات الجيش والشرطة تتضرب على قفاها وتسكت؟"

وعندما أبدى علي اعترضه على تحيز القاضي وعداوته الواضحة للمتهمين قائلا" "اثبت هذا الكلام في القضية، أنت مكون عقيده عن القضية، ولديك رأي مثبت عن المتهمين"، تجاهله شحاتة وأسرع بإنهاء الجلسة.

ولاحقا، قرر القاضي تأجيل نظر القضية ليوم 22 نوفمبر الجاري مع حضور المحامي خالد علي محبوسا بعد إحالته للنيابة للتحقيق معه بتهمة إهانة المحكمة.

واستنكر علي إحالته للنيابة وأعلن تقدمه بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ضد القاضي للتحقيق فيما صدر منه  خلال الجلسة.

وقال علي في بيان له مساء الأربعاء - تلقت "عربي21" نسخة منه - إن القاضي شحاتة امتنع عن إثبات ما ذكره أثناء إدارته للجلسة بمحضرها، مشيرا إلى أنه تراءى لهيئة الدفاع أن ما ذكره القاضي ينم عن أنه كون عقيدة مسبقة بشأن القضية التي ما زالت منظورة أمامه، ولم يستمع فيها بعد لمرافعات الدفاع، ولم يحقق في طلباته المتعلقة بأدلة نفي التهم الموجهة للمتهمين، واستكمال أوراق القضية.

وأوضح أن القاضي متعنت ضد المتهمين حيث يصر على رفض كل الطلبات المشروعة والقانونية، إضافة إلى امتناعه عن مشاهدة كل الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة، كدليل إدانة للمتهمين واكتفى ببعضها دون عرضها على الدفاع ومشاهدة محتواها.

وقال خالد علي إن المحكمة رفضت سماع شهود نفي رغم أنها استمعت إلى 48 شاهد إثبات، ورفضت ضم تقرير تقصي الحقائق عن الأحداث إلى أوراق القضية، ولم تفض أحراز القضية كاملة".

أجواء عدائية

ويقول محامون وحقوقيون إنهم يمارسون عملهم في مجال الدفاع عن المتهمين السيسايين في أجواء عدائية منذ انقلاب يوليو 2013، حيث لا يخفي عدد كبير من القضاة ووكلاء النيابة عداءهم القوي لثورة يناير ولجماعة الإخوان المسلمين وأعضائها، بل إنهم بسجلون ذلك في حيثيات حكمهم التي باتت تشبه البيانات السياسية.

وشهدت قاعات المحاكم انتهاكات صارخة بحق المحامين، حيث تعرض العديد منهم للاعتقال من داخل المحكمة بسبب دفاعهم عن نشطاء سياسيين.

وكانت هيئة الدفاع عن  المتهمين في قضية مجلس الوزراء قد تقدمت بطلب لرد القاضي"محمد ناجى شحاتة" ومنعه من استكمال نظر القضية بعد أن صرح من فوق المنصة قائلا: "أنا ضد ثورة يناير، بكرها وبكره كل المشاركين فيها"، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.

ويضم فريق الدفاع في القضية ست محامين، أحال القاضي شحاتة خمسة منهم إلى النيابة تباعا خلال نظر القضية بدعوى إخلالهم بنظام الجلسات أو التطاول عليه وإهانة هيئة المحكمة.

ويشتكي محامون من نظر كثير من القضايا الهامة داخل المؤسسات الأمنية، مثل أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة، في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري، لكن القضاة يؤكدون أن الظروف الأمنية هي التي تحتم ذلك.

وعندما تقدم محامون بطلبات لنقل المحاكمات قاعات المحاكم  أصدرت وزارة العدل قرارا بعقد المحاكمات داخل مؤسسات شرطية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

لا تأخذكم بهم شفقة

وكان قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق في أحداث العنف والمصادمات التي وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء في منتصف ديسمبر عام 2011 وقرروا إحالة 269 متهماً للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأُسندت للمتهمين عددا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

وخلال الجلسة، شبه ممثل النيابة القضية وما واكبتها من أحداث بالورم السرطاني الذى أصاب الوطن، وقال إن تلك الوقائع الدامية أفضت الى وقوع إصابات عديدة في صفوف قوات الجيش والشرطة.

وأضاف خلال مرافعته أن المتهمين سعوا لإسقاط الدولة عبر العنف والتدمير، وتابع متهكما: يهتفون خلال تظاهراتهم "سلمية سلمية" وهم أبعد ما يكون عن السلمية، ويحرقون الأخضر واليابس ويلقون المولوتوف على الشرطة والجيش والمنشآت العامة.

وأكد أن عدد من المتهمين وعلى رأسهم أحمد دومة اعترف في لقاء تلفزيوني بمشاركته في حرق المجمع العلمي، وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وألا تأخذ المحكمة بهم شفقة ولا رحمة.