بريطانيا ترفض دعم عمليات إنقاذ المهاجرين عبر البحر

أعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها لن تدعم العمليات المقررة لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تنتهي فيه هذا الأسبوع العملية البحرية الإيطالية "ماريه نوستروم" التي أنقذت في غضون عام أكثر من 150 ألف مهاجر في البحر.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذا الموقف أعلنته الحكومة في معرض ردها على سؤال نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس اللوردات البريطاني (الغرفة العليا في البرلمان) في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكتبت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية جويس انيلاي في الرد الحكومي "لن ندعم عمليات البحث والإنقاذ المقررة في البحر المتوسط".

وأضافت "نعتقد أن (هذه العمليات) تخلق عامل جذب لا إرادي يشجع المزيد من المهاجرين على تجربة العبور الخطير للبحر وتؤدي بالتالي إلى مزيد من الوفيات المأسوية والعبثية".

وأكدت وزيرة الدولة أن موقف الحكومة البريطانية هو التركيز على "دول المصدر والعبور" ومكافحة المهربين.

ويعتبر موضوع الحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة بندا أساسيا على جدول أعمال رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون الذي يسعى لإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على الأطر التي تحكم انتماء بلاده إلى الاتحاد. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في أيار/ مايو 2015 يجد كاميرون نفسه يرزح تحت ضغط حزب يوكيب (الاستقلال) المعادي لأوروبا وللهجرة على حد سواء والذي لا تنفك شعبيته تتزايد.

ويطلق الاتحاد الأوروبي في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر عملية "تريتون" لتسيير دوريات في البحر المتوسط بهدف دعم "استمرار الجهود الكبيرة" التي تبذلها السلطات الإيطالية في هذا المجال، بحسب المفوضية الأوروبية.

وستتيح العملية الأوروبية للحكومة الإيطالية إنهاء العملية العسكرية "ماريه نوستروم" التي بدأتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بعد وفاة 366 مهاجرا في غرق مركبهم قبالة جزيرة لامبيدوزا.

وعملية "تريتون" التي تمولها الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود، ستضم في مرحلة أولى خمس بوارج دورية وثلاث طائرات، بحسب ما أوضح مصدر أوروبي. وستكون اثنتان من هذه البوارج إيطاليتين.

وخلافا لعملية "ماريه نوستروم"، ستبقى "تريتون" في المياه الإقليمية الإيطالية. وسيتم نقل المهاجرين الذين تتم نجدتهم في البحر الى الموانئ الإيطالية، وستكلف السلطات الإيطالية بتسجيلهم ودراسة طلبات اللجوء.