جنون الأسعار يصيب محدودي الدخل في مصر بـ "الجنون"

في إطار سعيها لخفض عجز الموازنة، تسببت القرارات الأخيرة للحكومة المصرية في رفع أسعار السلع والخدمات بنسب قياسية، وأصيبت أسعار كافة السلع بـ "الجنون"، ما تسبب في ارتفاع نسب ومعدلات التضخم بشكل قياسي خلال الفترات الماضية.

حيث قررت الحكومة في خطوة غير مسبوقة رفع أسعار البنزين والسولار، كما قررت التوسع في فرض الضرائب، ومؤخراً قررت رفع أسعار الأسمدة، ما تسبب بشكل مباشر في رفع أسعار السلع والخدمات بنسب قياسية غير مسبوقة.

وقال محمد بدر، صاحب محل مواد غذائية بالقاهرة، إن أسعار جميع السلع في ارتفاع مستمر لا يتوقف، وأن جميع أسعار السلع الغذائية ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسب تتراوح ما بين 15 و20% على الأقل.

وأشار في حديث لـ"عربي21"، إلى أن الأسر محدودة الدخل بدأت تتجه إلى السلع الأقل سعراً بصرف النظر عن الجودة، وذلك لتعويض الارتفاعات التي أصابت جميع أسعار السلع ذات جودة عالية، ولكن مع ذلك فإن هناك أسر كثيرة لا يمكن أن تتحمل كل هذه الارتفاعات المستمرة وفي المقابل لم يطرأ أي زيادة في مستوى الدخل سوى بالنسبة لقطاع موظفي الحكومة الذين ارتفعت رواتبهم بعد انطلاق الثورات قبل ثلاث سنوات.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بشهر آب/ أغسطس، ليبلغ 160.7 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 11.1% مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر من عام 2013.

وأرجع الجهاز ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي إلى بداية العام الدراسي الجديد ودخول موسم الحج والاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وهو ما تسبب في رفع الأسعار بنسب كبيرة.

وأوضح عبد التواب عيد، صاحب محل لحوم طازجة، أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسب كبيرة خلال الأِشهر القليلة الماضية، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و120 جنيها وذلك حسب المكان الذي تباع فيه اللحوم.

وأشار إلى تراجع حجم الطلب على شراء اللحوم بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار وعدم تحمل الأسر الفقيرة لهذه الزيادات التي بدأت منذ قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار، وبالتالي تأثرت جميع أسعار السلع في ظل عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق وترك المواطن البسيط فريسة سهلة في يد كبار التجار والمستورين وبعض المحتكرين للسلع الغذائية في مصر.