الطعن على قرار براءة الجهادي الأردني "أبو قتادة"

قدمت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، طعنا بقرار براءة القيادي بالتيار السلفي عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ"أبو قتادة" في القضية الثانية "التنظيم المسلح" الذي أصدرته يوم 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبينت "بترا" أن "النيابة العامة قدمت بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه في القضية الاولى "الإصلاح والتحدي" الذي أصدرته نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي؛ مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة، ولم يصدر قرار محكمة التمييز لغاية الآن".

كما أشارت الوكالة إلى أن "محامي أبو قتادة بالقضية الأولى الدكتور غازي الذنيبات قدم بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي طعنا طالب فيه محكمة التمييز اعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم بالقضية الاولى "الإصلاح والتحدي"؛ ونقض العلل والأسباب غير القانونية التي اعتمدتها المحكمة كبينة".

وبحسب الوكالة الرسمية فإن القضيتين الآن تحت ولاية محكمة التمييز بانتظار قرار الفتوى الذي سيصدر عنها بالقضيتين الأولى "الإصلاح والتحدي" والثانية "التنظيم المسلح".

في 24 من أيلول/ سبتمبر الماضي، برأت محكمة أمن الدولة أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن في 2000 فيما يعرف بقضية "التنظيم المسلح" وأمرت بإطلاق سراحه فورا "لعدم قيام الدليل القانوني المقنع".

وفي 26 حزيران/ يونيو أسقطت المحكمة ذاتها التهمة الأولى عن أبو قتادة والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل "إرهابي" ضد المدرسة الأميركية في عمان في نهاية 1998 فيما يعرف بقضية "الإصلاح والتحدي" وذلك "لنقص الأدلة".

وكان أبو قتادة الذي تسلمته عمان من لندن في تموز/ يوليو 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه في قضيتين.

وكان حكم غيابيا على أبو قتادة بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات "إرهابية" من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.