خرج القيادي بالتيار السلفي الجهادي عمر عثمان، المعروف بـ"أبو قتادة" من محبسه بسجن "الموقر" جنوبي العاصمة الأردنية بعد قرار محكمة أمن الدولة في عمان بتبرئته من تهمته الثانية في القضية المعروفة بـ(الألفية)، والإفراج عنه فوراً.
وفور خروج أبو قتادة من السجن انحنى مقبلا قدمي والده الذي كان في انتظاره.
وفي تصريح مقتضب أعرب أبو قتادة عن سعادته بقرار الإفراج عنه وعودته للعيش بين أهله.
وعن الضربات الجوية ضد داعش التي بدأت فجر أمس، قال أبو قتادة "لم أعلم عنها سوى اليوم، ونسأل الله أن يجنب المسلمين الفتن وأن ينصرهم على اعدائهم"، رافضا الإدلاء بمزيد من التصريحات.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية برأت اليوم الأربعاء القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر عثمان الملقب بـ"أبو قتادة" في آخر قضية يحاكم فيها.
وقررت المحكمة الإفراج فورا عن "أبو قتادة" لـ"عدم وجود أدلة على التهم الموجهة إليه في قضية التحريض والتمويل لتنفيذ عمليات إرهابية في الأردن" وفقا للمحامي المهتم بشؤون الجماعات الإسلامية موسى العبداللات.
وقال العبداللات لـ"عربي 21" إن "الظرف الإقليمي خدم أبو قتادة وجاء الحكم نتيجة لاستحقاق سياسي بعد انتقاده مرارا وبشكل علني تنظيم الدولة وأفعاله في سوريا والعراق ورفضه لممارساته على الأرض".
وأشار إلى أن الحكم صدر بالإفراج الفوري عنه حيث "سيتم إعادته للسجن الذي كان فيه بعد مغادرته المحكمة ويتم إخراجه مباشرة من هناك".
من جانبه أكد المحلل السياسي فهد الخيطان أن هناك دلالة سياسية واضحة لحكم الإفراج عن أبو قتادة؛ وذلك أنّ الأردن "يحاول الاستثمار في الخلاف بين تيارات
السلفية الجهادية، وخاصة الخلاف بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة".
وأضاف الخيطان لـ "عربي 21" أن أبو قتادة يسير على غرار أبو محمد المقدسي الذي "عارض بشدة الأفعال الإرهابية لتنظيم الدولة" على حد تعبيره.
ونوه إلى أنّ قرار الإفراج عن أبو قتادة جاء مقابل "موقفه المتشدد" من تنظيم الدولة؛ ولـ"يلعب الأخير دورا مهما في المرحلة المقبلة في تدعيم مواقف التيارات السلفية الجهادية المعارضة لتنظيم الدولة".
وكانت محكمة أمن الدولة يوم السابع من أيلول الجاري أجلت محاكمة المتهم "أبو قتادة"، من أجل مزيد من التدقيق في القضية المنظور إليها والمعروفة بقضية الألفية.
وقبل ذلك برأت المحكمة "أبو قتادة"، من التهم الموجهة إليه في قضية الإصلاح والتحدي قبل حوالي ثلاثة أشهر.
ويعتبر أبو قتادة أحد أهم قيادات التيار السلفي الجهادي في الأردن، وأقام في بريطانيا منذ عام 1993 بعد طلبه اللجوء السياسي فيها، إلى أن سلمته لندن إلى عمان في تموز الماضي.
وأعاد الأردن محاكمة أبي قتادة بعد الحكم عليه في قضيتين إحداهما بالسجن المؤبد عام 2000 بتهم الضلوع في أعمال إرهابية على خلفية اتهامه بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد سياح، إضافة إلى تهم بتنفيذ هجمات "إرهابية" بينها هجوم على المدرسة الأميركية بعمان عام 1999.