الحكومة المصرية تحظر أنشطة "تحالف مرسي"

قرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء، تنفيذ حكم حظر أنشطة التحالف الداعم للرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما قال متحدث باسم التحالف، إن الحكم غير نهائي ولا يمكن تنفيذه قانونا. 

وفي بيان لمجلس الوزراء المصري الأربعاء ، أصدر إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا بـ "تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وفقا لما ورد بمنطوق الحكم". 

من جانبه، قال أشرف عمران محامي حزب الاستقلال المعارض إن "منطوق الحكم، صدر بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي ولكنه ليس نهائيا، حيث تم تقديم طعنين ضده منذ يومين ولا يحقّ للحكومة قانونا تنفيذه". 

وأوضح عمران أنه "تم تحديد جلسة 1 و6 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل لنظر الطعنين في المحكمة ذاتها، ولا يمكن تنفيذ الحكم قانونا ويجب مراجعة ذلك". 

من جانبه، قال خالد سعيد متحدث التحالف الداعم لمرسي: "مستمرون في نشاطنا السلمي وهذا القرار الباطل، وهو والعدم  سواء وبني على أساس غير قانوني بالأساس ولا نلتفت إليه". 

وأضاف سعيد وهو قيادي بالجبهة السلفية: "التحالف ليس استمارة أو جماعة أو حزب، ونشاطه ليس حكرا على مجموعة، ولكن يؤمن بها كثير من المصريين يدافعون عن الشرعية والحقوق في مصر". 

وجاء حكم حظر أنشطة تحالف مرسي في 29 أيلول/ سبتمبر  الماضي، ليكون الثاني من نوعه بحق أحزاب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بعد قرار حل حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، في 9 آب/ أغسطس الماضي. 

وفي 3 تموز/ يوليو من العام الماضي، عزل الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية مرسي، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات واسعة ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها مؤيدو مرسي "انقلابا عسكريا"، فيما يراها معارضوه "ثورة شعبية".

ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم لمرسي فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة "الشرعية"، في إشارة لعودة مرسي إلى منصبه، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن، أوقعت قتلى ومصابين.