هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ملفات وتقارير
منظمة حقوقية: سحب الجنسية نهج تمارسه حكومة الكويت
لندن - عربي21
30-Sep-14
06:17 PM
0
شارك
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة، إعلان الحكومة الكويتية الاثنين الموافق 29 أيلول/ سبتمبر 2014، قرار سحب الجنسية من 18 مواطنا كويتيا في إطار حملة تشنها على معارضين سياسيين.
وأوضحت المنظمة أنه في محاولة من الحكومة للتغطية على الدافع السياسي وراء سحب الجنسيات من البعض، عللت قرارها بأن خللا انتاب منح الجنسيات لأحد عشر شخصا بعد دراسة المستندات والمعلومات المتعلقة بظروف حصولهم على الجنسية، فيما سمى القرار سحب الجنسية من سبعة آخرين بـ"الفقد" لحصولهم على جنسية أخرى.
وأضافت أنه في كلا الحالتين (السحب والفقد)، يعتبر الإجراء تعسفيا لأنه تم بدون أن يتمكن المعنيون من الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء المختص، وجعل حقوقهم كمواطنين في مهب الريح، وعلى وجه الخصوص أؤلئك الذين لا يحملون جنسيات أخرى إلى جانب جنسيتهم الكويتية، في مخالفة جسيمة لالتزامات الكويت الدولية في احترام حق كل مواطن بالجنسية والحد من ظاهرة الـ"بدون" التي تعاني منها أصلا الكويت.
ولفتت إلى أن دولة الكويت لها سجل في سحب جنسيات المواطنين لأسباب سياسية، فقامت بتاريخ 11 آب/ أغسطس 2014 بسحب الجنسية من عشرة مواطنين وتجريد كل أفراد أسر هؤلاء ممن تجنسوا بالتبعية، ما يعني حرمان هؤلاء من حقوق لا حصر لها، أهمها الحق في التعليم والتنقل والعمل.
وأشارت المنظمة إلى أن حصول أي مواطن عربي على جنسية أجنبية ليس مسوغا لسحب الجنسية. وقالت: "صحيح أنه جرى النص في القانون على هذا الإجراء إلا أنه عمليا معطل بسبب ما استقرت عليه الأعراف والقوانين الدولية وتشابك علاقات الفرد الاقتصادية والاجتماعية، فجرت العادة في كل الدول العربية على غض الطرف عن المتجنسين بجنسيات أجنبية، الأمر الذي أصبح عرفا مستقرا".
وبيّنت أن ما يؤكد أن سحب الجنسية بسبب حيازة جنسية أجنبية إجراء سياسي أن في الكويت عددا كبيرا ممن يحملون الجنسية الكويتية أو السعودية أو أي جنسية أخرى، لم تتخذ الحكومة بمواجهتهم إجراء مشابها لأن سحب الجنسية من هؤلاء يهدد الوضع الديمغرافي في البلاد.
وطالبت المنظمة أمير دولة الكويت ومجلس الأمة الكويتي والقضاء الكويتي بمراجعة هذه القرارات حفاظا على استقرار العائلات المستهدفة، وحفاظا على أمن واستقرار البلاد، مذكّرة بأن الكويت تعاني من أزمة الـ"بدون"، وأن عليها التزامات دولية بموجب اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، يتوجب احترامها.
وأوضحت المنظمة أنه في محاولة من الحكومة للتغطية على الدافع السياسي وراء سحب الجنسيات من البعض، عللت قرارها بأن خللا انتاب منح الجنسيات لأحد عشر شخصا بعد دراسة المستندات والمعلومات المتعلقة بظروف حصولهم على الجنسية، فيما سمى القرار سحب الجنسية من سبعة آخرين بـ"الفقد" لحصولهم على جنسية أخرى.
وأضافت أنه في كلا الحالتين (السحب والفقد)، يعتبر الإجراء تعسفيا لأنه تم بدون أن يتمكن المعنيون من الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء المختص، وجعل حقوقهم كمواطنين في مهب الريح، وعلى وجه الخصوص أؤلئك الذين لا يحملون جنسيات أخرى إلى جانب جنسيتهم الكويتية، في مخالفة جسيمة لالتزامات الكويت الدولية في احترام حق كل مواطن بالجنسية والحد من ظاهرة الـ"بدون" التي تعاني منها أصلا الكويت.
ولفتت إلى أن دولة الكويت لها سجل في سحب جنسيات المواطنين لأسباب سياسية، فقامت بتاريخ 11 آب/ أغسطس 2014 بسحب الجنسية من عشرة مواطنين وتجريد كل أفراد أسر هؤلاء ممن تجنسوا بالتبعية، ما يعني حرمان هؤلاء من حقوق لا حصر لها، أهمها الحق في التعليم والتنقل والعمل.
وأشارت المنظمة إلى أن حصول أي مواطن عربي على جنسية أجنبية ليس مسوغا لسحب الجنسية. وقالت: "صحيح أنه جرى النص في القانون على هذا الإجراء إلا أنه عمليا معطل بسبب ما استقرت عليه الأعراف والقوانين الدولية وتشابك علاقات الفرد الاقتصادية والاجتماعية، فجرت العادة في كل الدول العربية على غض الطرف عن المتجنسين بجنسيات أجنبية، الأمر الذي أصبح عرفا مستقرا".
وبيّنت أن ما يؤكد أن سحب الجنسية بسبب حيازة جنسية أجنبية إجراء سياسي أن في الكويت عددا كبيرا ممن يحملون الجنسية الكويتية أو السعودية أو أي جنسية أخرى، لم تتخذ الحكومة بمواجهتهم إجراء مشابها لأن سحب الجنسية من هؤلاء يهدد الوضع الديمغرافي في البلاد.
وطالبت المنظمة أمير دولة الكويت ومجلس الأمة الكويتي والقضاء الكويتي بمراجعة هذه القرارات حفاظا على استقرار العائلات المستهدفة، وحفاظا على أمن واستقرار البلاد، مذكّرة بأن الكويت تعاني من أزمة الـ"بدون"، وأن عليها التزامات دولية بموجب اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، يتوجب احترامها.
0