خبير: المغرب اعتمد "بنوكاً إسلامية" غير تنموية

رجعية العقل الاقتصادي المغربي وتقليد الغرب سبب تأخر اعتماد "البنوك الإسلامية" 

يرى عمر الكتاني الخبير الدولي في المالية الإسلامية، أن النموذج المغربي في التعاملات المالية الإسلامية سيتجه في الغالب لتقليد النموذج الخليجي والذي يعد استهلاكيا وتجاريا بشكل رئيسي، وأن المغرب في حاجة لنموذج تنموي يدعم المقاولات والصناعة والفلاحة مما يجعل المغرب أكثر حاجة للنموذج الماليزي أو التركي في هذه المعاملات على حد قول الكتاني في حوار له مع "عربي21". 

أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعتي محمد الخامس بالرباط وصفاقس التونسية، يؤكد في الحوار وعلى عكس ما يروج له، أن المغرب لم يعتمد نظاما شاملا للتعاملات المالية الإسلامية من خلال القانون الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق قريبا، حيث إن هذا الأخير سيفتح الباب أمام صيغة المرابحة وهي إحدى أنواع تلك التعاملات متسائلا: "أين البنوك الإسلامية ومؤسسات التأمين والصكوك والشركات الاستثمارية الإسلامية وتنمية الأوقاف وإنشاء مؤسسة الزكاة إلى غير ذلك؟".

الكاتب والمحاضر في مجال الاقتصاد الإسلامي، يتناول في الحوار كلفة تأخر الكبير للمغرب في تدشين هذه المعاملات الإسلامية، وأيضاً عن أسباب ذلك، والتي منها "محافظة ورجعية العقل الاقتصادي المغربي منذ الاستقلال، وأيضاً تقليده للغرب، فضلا عن خوف البنوك التقليدية الريعية من منافسة البنوك الإسلامية لها". 

الكتاني يقدم أيضاً في الحوار خلفيات التلهف الخليجي على الاستثمار في المغرب في إطار البنوك "الإسلامية". وتقييمه المجمل للتوجهات الاقتصادية العامة للحكومة المغربية.  

وفيما يلي نص المقابلة:

*أسابيع فقط تفصل المغرب عن التطبيق الفعلي لـ"البنوك الإسلامية" بعد سنوات من الانتظار، كيف تقرأ الحدث وما خلفيات كل هذا التأخير؟

**أولا هذا فتح مهم لأن الفكرة طرحت منذ ثلاثين سنة وناضل من أجهلها كثيرون أنا واحد منهم، وقد وقع كل ذلك التماطل في إخراجها للوجود خوفا من منافستها للبنوك التقليدية، وبالفعل فهذه المعاملات المالية ستجعل المنافسة تحتدم من أجل الجودة وليس من أجل إلغاء التعاملات لكلاسيكية والتي ستجد نفسها اليوم مضطرة لدعم المقاولة، ومن بين أسباب هذا التأخر الذي امتد لثلاث عقود، أن البنوك التقليدية الريعية محمية من طرف الدولة لكون هذه الأخيرة تستفيد من سيولتها عندما تحتاج إلى احتياطاتها المهمة. الأمور اليوم ستتغير لكون الأمر فرض على صانعي القرار لأنه أصبح يتعلق بمستقبل المغرب وباستقراره الاجتماعي وهو ما تطلب فتح الباب أمام الأموال الخليجية. 

*لكن هل البحث عن الاستقرار الاجتماعي كاف لتفسير ثلاثين سنة من التأخر في إخراج قانون البنوك التشاركية أو "الإسلامية"؟

**المشكل الثاني هو أن البلاد عندنا تنتظر ما يحدث في الغرب من أجل تقليده، فبعد تجريب تلك المعاملات المالية الإسلامية بالغرب، وقع السؤولين المغاربة في حرج حقيقي عندما تبنى الغرب النظام الإسلامي فوقع عندنا نوع من الاضطراب الفكري، بل إن بلد مثل بريطانيا أدخل مفاهيم من قبيل المشاركة والمرابحة في قواميس الاقتصاد العالمي، هذا الأمر تسبب في ضغط كبير للمملكة المغربية وعلى الرغم من ذلك فإن المغرب اتجه للتعاملات الإسلامية مع كثير من الاحتياطات فهو لم يفتح لها الباب كاملا بل نفس فقط عنق الزجاجة، بالاتجاه نحو التجريب التدريجي للمرابحة وليس اعتماد كل منظومة النظام الإسلامي المالي، وهذا يؤكد أن المسؤولين عن صنع القرار في المغرب لهم عقلية رجعية ومحافظة، فهم منذ الاستقلال إلى اليوم يخافون من كل جديد مما جعل اقتصادنا محافظ، يحدث ذلك على الرغم من كوننا نتوفر على كفاءات ونخب قوية في مجال المالية أبانت عن كعب عال في السوق الإفريقية والأوروبية. 

*وصفت أصحاب القرار الاقتصادي في المغرب بالمحافظين، مما أنتج عدم فتح الباب على مصراعيه للاستثمار في التعاملات الإسلامية والاكتفاء بالمرابحة، لماذا الإقدام على هذه الخطوة في نظرك؟ 

**عقل المسؤولين المغاربة لا يعلم ما فيه إلا الله وهم أنفسهم، لكن هناك احتمال حقيقي بوجود تخوف لديهم من استحواذ الخليجيين على السوق المغربي مما سيلحق أضرار حقيقية بالبنوك التقليدية الريعية، ولذلك يبدوا أن الاكتفاء بتطبيق نظام المرابحة فقط يفيد بالتدرج والتريث إلى حين استحواذ البنوك التقليدية على ثلاث أرباع السوق المغربية من خلال هذه التعاملات الجديدة وبعد ذلك فتح المجال لغيرهم، ولذلك فقد شرعت البنوك المحلية في الإعداد لفتح فروع بتلك المعاملات

*ماذا يمكن أن نسمي إذن ما أقدم عليه المغرب اليوم؟

**القانون الجديد سيفتح الباب أمام المرابحة وهذه إحدى أنواع التعاملات الإسلامية والتي تعني البنوك الإسلامية ومؤسسات التأمين والصكوك والشركات الاستثمارية الإسلامية وتنمية الأوقاف وإنشاء مؤسسة الزكاة إلى غير ذلك، وعليه فإن القانون الجديد سيذهب في اتجاه تقليد تجربة النموذج البنكي في دول الخليج والتي تعتمد اقتصادات إسلامية تجارية أكثر منها صناعية أو فلاحية، فلا مناخ لدى تلك الدول ولا أراضي تستغل للفلاحة. وهو ما يعني أنه لن تكون لدينا بنوك إسلامية بمعناها التنموي والاجتماعي بل ستكون تجارية، وهذا لا يعني أنه لا فائدة منها، لكن ستحكمها توجهات استهلاكية فمن أراد أن يقتني المنازل سيجد طالته ومن أراد أن يقتني السيارات سيجد حاجته وست قبل الناس عليها، غير أن التنمية في المغرب لا تحتاج فقط إلى تشجيع الاستهلاك بل لدعم الفلاحة والمقاومة الصغرى والمتوسطة، وبالتالي فإن الأنفع للمغرب هو النموذج التركي أو الماليزي. 

*كيف تلقيت إعلان العديد من الشركات الخليجية لرغبتها في ضخ مليارات الدولارات في سوق الاستثمار المغربي، وأنها لا تنتظر سوى التطبيق الفعلي للقانون المنظم للتعاملات الإسلامية؟

**منذ أزيد من عقد والوفود الخليجية تأتي للمغرب وتقول افتحوا لنا باب الاستثمار في إطار البنوك الإسلامية وسنأتيكم برؤوس أموال جد ضخمة، لكن علينا أن لا نغفل أن من دوافع الخليجيين لذلك أولا البحث عن مقر آمن لذلك الرأس مال، والمغرب والحمد لله ينعم بالأمن والاستقرار، وثانيا أن هناك أموال تراكمت ولم تجد لها مجال في الدول المجاورة لدول الخليج بفعل الاضطرابات التي تعرفها نسأل الله لها السلام، مما جعل بالفعل "مصائب قوم عند قوم فوائد". 

*ما ردك على المهونين من حكاية تأخر المغرب عن اعتماد البنوك الإسلامية وأضراره؟

**أول ما خسرناه بهذا التأخر هو الخبرة في مجال المعاملات المالية الإسلامية، سواء على مستوى العاملين في البنوك أو على مستوى خبرة المقاولات التي ستتعامل بهذه الأنواع الجديدة، وأيضاً خبرة زبائن هذه المعاملات، فضلا عن البحث العلني في هذا المجال، وبالتالي أكبر خسارة هي التراكم المعرفي الذي لن يعوض عند دخول هذه المؤسسات عمليا في التعامل بالمالية الإسلامية، ولذلك فنحن الآن في مرحلة تكوين المكونين.   
 
*ما هو تقييمك العام للتوجهات الاقتصادية للحكومة الحالية ومدى انعكاسها على الحياة العامة؟

**الطموحات كبيرة لدى هذه الحكومة والنية والعزم على الإصلاح موجودين، لكن على مستوى التنفيذ الحصيلة بين الضعف والتواضع، والوضع لم يستقر بشكل نهائي حتى الآن، وهو ما تعكسه تقارير عدة مبشرة بالوضع الاقتصادي للملكة، لكن بالمقابل قبل يومين تنقيط البورصة المغربية تراجع من تصنيف بورصة حديثة إلى بورصة مبتدئة مما يعني أن هناك مشاكل حقيقية، وهي مشاكل تؤشر على احتمال تعمق تلك المشاكل بسبب الأزمة الاقتصادية في أروبا على وجه الخصوص وخاصة منها الشركاء الأساسيين للمغرب وهم فرنسا وإسبانيا.