خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، بان
كي مون الأربعاء، الرؤساء المشاركين في جلسة مجلس الأمن، قائلا: "إن الهجمات الإرهابية أدت العام الماضي إلى قتل وتشويه وتشريد عدة آلاف من المدنيين، غالبيتهم العظمى من المسلمين، من أفغانستان إلى الصومال ونيجيريا، ومن العراق إلى ليبيا ومالي".
وقال كي مون كذلك إن "ظاهرة المقاتلين الأجانب في
داعش والنصرة هي نتيجة، وليست سببا، للصراع في سوريا"، وتابع "مرور فترة طويلة من الاضطراب، بدون استجابة من القيادة في العراق إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة في سوريا أدى إلى إيجاد هذه الأهوال".
وكان الأمين العام يشير بذلك إلى الفترة التي رفض فيها رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري
المالكي، تقديم استقالته، وسط رفض من القوى السياسية السنية وبعض القوى الشيعية لبقائه في منصبه لاتهامه بـ"الإقصاء والاستبداد".
وتابع "هذه الجماعات تخطف الدين بلا رحمة من أجل السيطرة على الأراضي والموارد الاقتصادية الحيوية"، مضيفا "إنهم يبطشون بالنساء والفتيات ويستهدفون الأقليات بالذبح.. إنهم أعداء الإيمان".
ومضى قائلا "هذه الجماعات لا تمثل الدين الإسلامي، لكنهم أصبحوا نقطة جذب للمقاتلين الأجانب، ويقدر فريق الرصد الأممي لتنظيم القاعدة وجود أكثر من 3 آلاف مقاتل من 80 دولة في صفوف تنظيم داعش وجبهة
النصرة".
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الاربعاء، قرارا اقترحته الولايات المتحدة، بشأن سبل التعاطي مع ظاهرة المقاتلين الأجانب في الجماعات المتطرفة.
وينص القرار على "قيام جميع الدول بمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، من خلال فرض ضوابط فعالة على الحدود وضوابط على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، بهدف منع تزوير أو تزييف أوراق الهوية ووثائق السفر".
القرار يحث، أيضا، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على "تكثيف وتسريع تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين والشبكات الإرهابية، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وخاصة مع الدول التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وذلك من خلال الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف، ولاسيما عبر الأمم المتحدة".
ويطالب القرار جميع الدول الأعضاء بـ"التعاون في الجهود المبذولة لمواجهة التهديدات التي يمثلها المقاتلون الأجانب".