البرلمان الجزائري يمنع نواب المعارضة من مناصب قيادية

رفضت رئاسة البرلمان بالجزائر، الثلاثاء، طلبا لنواب ثلاثة أحزاب إسلامية، للمشاركة بانتخابات تجديد هياكل البرلمان، بسبب انسحابهم منه قبل عامين احتجاجا على تزوير نتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم العاشر من أيار/ مايو 2012.

وقال مصدر من داخل البرلمان الجزائري لـ"عربي 21"، الثلاثاء، أن رئيس البرلمان، العربي ولد خليفة قرر عدم السماح لنواب أحزاب"تكتل الجزائر الخضراء"، من التمثيل بالمناصب العليا للهيئة التشريعية.

وأضاف المصدر أن "رئاسة البرلمان عقدت اجتماعا لم يعلن عنه بوسائل الإعلام، الاثنين، وقررت رفض طلب نواب الأحزاب الإسلامية الثلاثة، والقاضي بالتمثيل في المناصب العليا للبرلمان".

ويخشى نواب الأحزاب المعنية وهي "حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني"، التي توحدت قبيل الانتخابات النيابية التي نظمت بالجزائر، يوم 10 أيار/ مايو من العام 2012، تحت لواء "تكتل الجزائر الخضراء"، أن تكون رئاسة البرلمان قد تلقت تعليمات من السلطة بحرمانهم من المناصب العليا بالبرلمان كنواب للرئيس أو رؤساء لجان برلمانية.

 وكان هؤلاء النواب والبالغ عددهم 48 نائبا، أعلنوا انسحابهم من المناصب العليا في البرلمان بالجزائر، بما فيها رئاسة اللجان البرلمانية والمناصب المتعلقة بنواب الرئيس، احتجاجا على تزوير الانتخابات النيابية، قبل عامين.

 وحينها، قاطع  نواب "تكتل الجزائر الخضراء" يوم 26 أيار/ مايو، أشغال جلسة التنصيب الرسمي وانتخاب رئيس البرلمان العربي ولد خليفة احتجاجا على ما وصفوه بـ"التزوير".

وبمناسبة انتخابات تجديد هياكل البرلمان، هذه المرة، قرر "تكتل الجزائر الخضراء" العودة إلى المناصب العليا بالبرلمان، لكن رئاسة البرلمان، رفضت الطلب، دون أن تبلغ المعنيين بالرفض.

 وقال فاروق أبو سراج الذهب، الأمين الوطني للشؤون السياسية بحركة مجتمع السلم، لـ"عربي21"، الثلاثاء، إن " قرار تمثيل تكتل الجزائر الخضراء بهياكل البرلمان يعود للكتلة النيابية وحدها وليس لرئاسة المجلس"، وأضاف: "قدمنا طلبا بالعودة إلى المناصب العليا للبرلمان، لكن رئاسة البرلمان لم ترد رسميا على طلبنا".

وفسر أبو سراج الذهب قائلا: "ما يظهر لنا، هو أن  استراتيجية التماطل في الرد على طلب الكتلة، تبين أن عقلية الاحتكار لدى مكتب المجلس ورئيس المجلس والأحزاب التي ينتمون إليها هي سيدة الموقف في كل ذلك، وهم بهذا السلوك الاحتكاري يثبتون للمرة الألف أنهم مايزالون يحترفون التفكير الأحادي".

ويعتبر المتحدث أن رفض رئاسة البرلمان الجزائري، تمثيل الأحزاب الإسلامية في الهياكل العليا للبرلمان، بعد انسحابها، لأسباب موضوعية، "يهدف إلى تعطيل الرقابة البرلمانية على الحكومة".

يأتي ذلك قبيل عرض مشروع قانون الموازنة السنوي، الذي أفرد أظرفة مالية بملايير الدولارات لمختلف القطاعات، خاصة منها التعليم والدفاع والسكن.

وتنتقد أحزاب المعارضة بالجزائر، الحكومة، لعدم عرضها بيان السياسة العامة بالبرلمان، كما هو واضح بالقانون المتعلق بعمل الحكومة، والوزير الأول، وهو البيان الذي يوضح أين وكيف صرفت الأموال.

ويأتي قرار رئاسة المجلس بمنع تمثيل الإسلاميين بمناصبه العليا، أسبوعا فقط من لقاء موسع نظمته المعارضة بالجزائر، للتفاهم حول خارطة طريق من أجل التغيير تحت مسمى" الانتقال الديمقراطي".

ومن بين من شارك بالاجتماع، قادة الأحزاب الإسلامية، المعنية بالمنع من التمثيل الهيكلي بالبرلمان.

واستغرب النائب عن التكتل، فاتح القرد، قرار رفض تمثيل الإسلاميين بالبرلمان متسائلا "هل هو الخوف من التشويش على التعديل الدستوري؟ أم هو رفض لأحزاب التكتل الموجودة في تنسيقية الانتقال الديمقراطي؟".

 ويتردد في كواليس هذه الأحزاب أن السلطة تكون قد عاقبت نواب تلك الأحزاب، لانخراطهم ضمن حركية المعارضة المطالبة بتغيير النظام بالجزائر، تحت إشراف ما يسمى" تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي".

ويقول أبو سراج الذهب إن تصرف السلطة بهذا الشكل يؤكد أن "هؤلاء الذين يحتكرون السلطة والثروة على غير استعداد لخوض غمار التفاعل الديمقراطي الشريف والنزيه".

وتحضّر السلطة بالجزائر لتمرير مسودة الدستور الجديد عبر البرلمان.

وهناك من يقول إن ضمان تمرير هذه المسودة وافتكاك قبول البرلمان بها يفرض إزاحة أحزاب المعارضة، حيث تشكل كتلة "الجزائر الخضراء" العصب المحرك للمعارضة داخل قبة البرلمان بالجزائر.

وبعد جدال استمر لأشهر، بشأن إن كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيمرر مسودة الدستور الجديد عبر البرلمان أم عبر استفتاء شعبي، أكد عمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحزب الحاكم بالبلاد، بمؤتمر صحفي، الثلاثاء أن "مسودة الدستور الجديد ستمر عبر البرلمان ولا حاجة للرئيس إلى استفتاء شعبي بشأنها".