قطر تصدر قانونا يقيد التبرع للجمعيات الخيرية

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، قانونا لتنظيم أعمال الجمعيات الخيرية بالبلاد، يفرض عليها الحصول على موافقة من قبل الحكومة لجمع التبرعات، كما يفرض عقوبات تصل إلى الغرامات والسجن ضد أي من الجمعيات، التي تقوم بإرسال أموال إلى خارج قطر، بدون موافقة حكومية.

ويأتي إصدار هذا القانون بعد مطالبة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأحد، لدول الخليج بفرض مزيد من القيود، التي من شأنها منع الأفراد من إرسال أموال للمنظمات الإرهابية.

وبحسب القانون الذي نشرت تفاصيله الثلاثاء، فإن هناك عقوبات ستطبق ضد أي من الجمعيات التي لها أي توجهات سياسية، تصل إلى حد الغرامة والسجن.

كما أعطى القانون للجهات الحكومية المختصة، حرية التفتيش على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والجهات الأخرى والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات، ولها في سبيل ذلك حق دخول المقار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات والوثائق.

وحظر القانون على أي جمعية خيرية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام، إلى أي جمعية خيرية أو هيئة أو ناد، مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من أو إلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الحكومية المشرفة على عمل الجمعيات الخيرية.

وأعطى القانون، الهيئة الرقابية الحكومية المشرفة، على عمل تلك الجمعيات، إمكانية حل الجمعية الخيرية في حال الاشتغال بالأمور السياسية.

ومنح القانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها للعمل بهذا القانون.

ويرى مراقبون فى العاصمة القطرية، أن هذا القانون يأتي استجابة للضغوط الأمريكية، التي تحاول وقف الدعم المادي الذي يصل لعدد من التنظيمات التي تعتبرها إرهابية على رأسها تنظيم "داعش" (الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام).