خبير: طلب قطر لوديعتها يضع مصر في مأزق

حذر خبير اقتصادي، من أن ما أثير حول طلب قطر رد وديعة قيمتها 3 مليارات دولار من مصر، سوف يضع الحكومة المصرية في مأزق حقيقي، خصوصاً في ظل الأزمات التي يعانيها احتياطي النقد الأجنبي للبلاد من أزمات قاسية طيلة الفترات الماضية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد رفعت، إن الموازنة العامة للدولة المصرية محملة بأعباء كثيرة، ولم تضع الحكومة أو وزارة المالية المصرية رد الوديعة القطرية في حسابها من خلال موازنة العام المالي الجاري.

وكشف مسؤول بوزارة المالية المصرية أن قطر بدأت تطلب استرداد وديعتها بالبنك المركزي المصري، وقيمتها 3 مليارات دولار، ورد عليها البنك المركزي بأنه على استعداد لرد قيمة الوديعة بالكامل على دفعتين خلال تشرين أول/ أكتوبر وتشرين ثاني/ نوفمبر المقبلين، ما يهدد بتراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي يتخطى حاجز 16 مليار دولار في الوقت الحالي.

وقال رفعت لـ "عربي 21"، إن سداد مصر للوديعة القطرية سوف يفقد الاحتياطي النقدي نحو 3 مليارات دولار ليصبح 13 مليار دولار فقط، فيما لن تتمكن الحكومة من تعويض سداد قيمة هذه الوديعة بسهولة، في ظل استمرار توقف العديد من القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، وانخفاض حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج مقارنة بحجم تحويلاتهم خلال الفترات السابقة.

وأشار إلى أن الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بشأن تقليص عجز الموازنة وتعظيم موارد الدولة، والتي تمثلت في هيكلة منظومة الدعم ورفع أسعار الطاقة والتوسع في فرض مزيد من الأعباء الضريبية على المصريين، لن يمكنها من التفكير في مساس الدعم للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، كما أنه لا يمكنها تحريك أسعار الطاقة في الوقت الحالي.

وأوضح أن قطاع السياحة -الذي كانت تعتمد عليه الحكومة المصرية، في تدبير العملات الصعبة لوضعها في خزائن البنك المركزي المصرية- مازال متوقفا، والأسعار والعائد السياحي مازال ضعيفاً، بما لا يتيح فرصة للحكومة المصرية في الاعتماد عليه في توفير العملة الصعبة للبلاد، وبالتالي فهو خارج حسابات الحكومة في الوقت الحالي.